كلفة «القرض العادل» 1.5مليار دينار ويحقق العدالة والمساواة: 10 آلاف دينار قرضاً حسناً لكل مواطن أتمّ 21 عاماً يُسدد على مدى 200 شهر

عقد النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومخلد العازمي وعبداللطيف العميري ومحمد العبدالجادر مؤتمرا صحافيا تحدثوا فيه عن مقترح «القرض العادل» والذي يلقى تأييدا نيابيا بين عدة كتل نيابية. وقال علي الراشد ان هناك عدة مقترحات شغلت الشارع الكويتي كشراء المديونيات والغاء فوائد القروض وغيرها، ولم تر تلك المقترحات النور كونها لم تكن تحقق العدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع والتي نص عليها الدستور، مردفا انهم كنواب قد اجتهدوا لايجاد هذا القانون بما يحقق العدالة ولا يحمل اي شبهة دستورية. بدوره، استعرض النائب مرزوق الغانم قانون «القرض العادل» والذي بموجبه يعطى كل مواطن أتمّ 21 عاما قرضا حسنا بمبلغ 10000 دينار تسدد على مدى 200 شهر ولمن دون 21 عاما يعطى مبلغ 1000 دينار، معتبرا ان تخصيص هذا المبلغ جاء بعد دراسة تعكس مدى استفادة اكبر شريحة ممكنة من المواطنين وهم 75% من المقترضين بأدنى كلفة من المال العام، حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف المليار دينار. واعتبر الغانم ان هذا القانون له عدة مزايا، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية، فهو من جهة يحقق اعلى نسبة عدالة بأدنى تكلفة على المال العام، اضافة الى انه يضخ السيولة ويدعم المواطن، خاصة الشباب. واردف ان جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط، وهو ما يتحقق في مشروعنا العادل وذلك يسهم في تحويل عجلة السيولة، نافيا ما يتردد حول خلط الاوراق بين النواب ومحاولة اجهاض المقترحات النيابية الاخرى في هذا الجانب. من جانبه، اكد النائب مخلد العازمي ان هذا القانون من شأنه ان يلغي جميع المبررات الحكومية التي كانت تضعها في عدم تمرير المقترحات النيابية الاخرى الداعية لالغاء القروض، معتبرا ان قانون «القرض العادل» يحقق العدالة والمساواة، وهما المبرر الحكومي والذي بموجبه رفضت القوانين الاخرى، داعيا النواب الى الوقوف خلف هذا القانون لأنه الانسب وله فرصة في ان تقبله الحكومة، وهو احد البدائل التي ترفع همّ الديون والقروض عن كاهل المواطن، مضيفا: «اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع»، خصوصا انه قانون جيد ومرن. بدوره، اثنى النائب عبداللطيف العميري على القانون، معتبرا انه يلامس جميع شرائح المجتمع الكويتي لأنه يخلو من اي شبهة شرعية ويحقق العدالة، مشددا على ان هذا المشروع رسالة للشعب الكويتي يؤكد له اننا معكم ونتلمس آلامكم وحاولنا ان ندعم المواطن البسيط ولا يبخس حق احد. وأكد انه دخل في هذا المشروع بصفته الشخصية، مستدركا ان التجمع السلفي قد ابدى موافقته المبدئية وسيتدارس المشروع بشكل اكبر. وفي ختام المؤتمر، اكد الغانم على ان هناك العديد من الكتل السياسية ابدت موافقتها المبدئية اضافة الى خالد السلطان وعبدالله الرومي وصالح الملا. واكد النائب عسكر العنزي انه سيصوت ضد قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي اذا تم تمريره بصيغته الحالية من دون اجراء التعديلات اللازمة عليه، مشددا على ضرورة ان تأخذ اللجنة المالية التعديلات والمقترحات المقدمة من قبل النواب بعين الاعتبار اثناء مناقشتها القانون. واوضح العنزي انه ليس من الضرورة الاستعجال في مناقشة القانون وطرحه في الجلسة المقبلة، وبالتالي تمريره بوضعه الحالي الذي يخدم التجار وكبار المتنفذين، داعيا الى تمديد فترة النقاش ليتسنى للجنة مناقشة جميع المقترحات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، لاسيما مقترح شراء المديونيات ودمجها مع القانون حتى تناقش في آن واحد وتعم الفائدة كل شرائح الشعب الكويتي.