السعدون: هناك محاولات واضحة للانقلاب على الدستور تتمثل في رفض استجواب رئيس الوزراء

حمد العنزي اكد نواب التكتل الشعبي عزمهم على استجواب رئيس الحكومة في حال رفعت اللجنة المالية المشروع الحكومي الى مجلس الامة دون تضمينه التعديلات معلنين رفضهم تحويل مسار الاستجواب الى جلسة سرية او تأجيل الاستجواب او تحويله للدستورية او الى التشريعية واضافوا في ندوة «محاولات الاستيلاء على المال العام ونسيان المواطن» بديوان النائب السابق محمد الخليفة ان هناك متنفذين يمارسون ضغوطا على الحكومة لفتح الحنفية وتمرير القانون الاقتصادي لكننا سنتصدى لهم بكل حزم وقوة. وطالب النواب المتحدثون في ندوة الخليفة اول من امس باسقاط فوائد قروض المواطنين وتحريرهم من القيود المفروضة عليهم من قبل الشركات والبنوك، مؤكدين ان ما يحدث على الساحة المحلية يعتبر عبثاً بالمال العام دون الالتفات لمصلحة المواطن. النائب احمد السعدون قال ان هناك محاولات ودعوات واضحة وغريبة للانقلاب على الدستور من خلال رفض استجواب رئيس الوزراء، مشيرا الى انه لدينا قضايا تستحق النقاش في مجلس الامة محذرا من توجه حكومي غير عادي لتمرير قانون يستنزف اموال الدولة مبينا الى ان هذا الحماس والمحاولات لتمرير القانون الاقتصادي تشعرنا بشيء من الغرابة. واوضح السعدون اثناء حديثه في الندوة الجماهيرية التي عقدت بديوان النائب السابق محمد الخليفة وكانت بعنوان «محاولات الاستيلاء على المال العام ونسيان المواطن» وحاضر فيها مرزوق الحبيني ومسلم البراك وضيف الله بورمية والناشط السياسي طلال منيزل العنزي، ان الحكومة تريد الدفع بهذا القانون دون ان تكون لدينا معلومات كافية عنه، مشيرا الى ان كلفة المشروع غير محددة وكذلك تفويضات القانون لمحافظ «المركزي» غير واضحة وهذا سيؤدي الى استنزاف المال العام. وشدد على اننا نعيش مرحلة من اخطر المراحل ومن حسن الحظ اننا نتحدث ونحن في محافظة الجهراء التي خرجت فيها مسيرات واجهت كل العابثين في البلد، مؤكدا ان جميع محاولات تعطيل وتعديل الدستور ستفشل وسنتصدى لها. وذكر السعدون ان المرحلة الحالية هي افضل مراحل الاصلاح ولن نقبل بمحاولات تخريب البلد، مشيرا الى اننا لا نبحث عن اسباب لاستجواب رئيس الوزراء بقدر ما نبحث عن مصلحة البلد والحفاظ على ثرواته، ممتدحا اجتماع اللجنة المالية امس الاول، مشيرا الى ان جميع خبراء الحكومة لن يصلوا الى حكمة وقوة مؤسسي الدستور ولن نقبل الا بتطبيق الدستور بحذافيره رغم محاولات البعض الانقلاب عليه، موضحا: سنتصدى للقانون الحكومي بكل ما اوتينا من قوة، لافتا الى ان البعض يحاول عبر مؤتمر الحوار الوطني الضغط الاعلامي على القوى الشعبية من اجل الانقلاب على الدستور، مؤكدا ان «الشعبي» سيتابع تعديلاته على قانون الاستقرار الاقتصادي بكل قوة داعيا النواب الى الوقوف الى جانب «الشعبي» ودعم تلك التعديلات. اتهام بالتأزيمبدوره قال النائب مرزوق الحبيني ان «الشعبي» حضر اجتماع اللجنة المالية أمس الأول وكنا منزعجين من تصريحات وزير المالية التي تضمنت قوله تعديلات «الشعبي» مرفوضة، ولكنه نفى ذلك وحمل المسؤولية للصحيفة التي نشرت تصريحه. واضاف ان «الشعبي» حريص على المال العام واتهمنا بالتأزيم فقط لوقوفنا بوجه «حرامية المال العام» وهذا يشرفنا، مشيرا الى ان البنك المركزي رفض اسقاط قروض المواطنين في السابق والآن يهرول لانقاذ 95 شركة تعود ملكيتها للحيتان، رافضا ان يستخدم المال العام لانقاذ شركات الحيتان التي يعمل معظمها بالخارج داعيا تلك الشركات الى الاقتراض من البنوك ومعالجة أوضاعها بدلا من محاولة الاستيلاء على المال العام. وأكد ان مشكلة المديونيات الصعبة سببها بعض البنوك وعبثها المتعمد بتطبيق القانون، لافتا الى ان غياب دور البنك المركزي فاقم مشكلة قروض المواطنين وورط المقترضين. وقال الحبيني ان الحكومة تحاول اعادة قانون حقول الشمال في تعاملها مع قانون الاستقرار الاقتصادي، واشار الى انها تحاول الحصول على تفويض على بياض من مجلس الأمة لمعالجة المشكلة الاقتصادية، لافتا الى ان «الشعبي» ساهم في الغاء قانون مشروع شركة أمانة لأنها بنيت على باطل ونحن لا نتراجع و«نمشي صح»، مؤكدا ان «الشعبي» لن يقبل استباحة المال العام من خلال مشروع الاستقرار الاقتصادي ولن نتردد أو نتراجع عن مواقفنا داعيا الحكومة الى تقبل ما طرحه «الشعبي» من تعديلاته على القانون الحكومي. سجناء القروضبدوره قال النائب د.ضيف الله بورمية ان هناك أموالا بالمليارات ستسرق، مشيرا الى ان 19 عائلة فقط هي المتضررة من الأزمة الاقتصادية، وان التدافع النيابي لتقديم مشاريع لمعالجة القروض هدفه التأثير على مشروع اسقاط مديونيات المواطنين. وأكد بورمية ان بعض النواب صدقوا كذبة الحكومة ان عدد سجناء القروض من المواطنين فقط 9، لتهميش القضية، لافتا الى ان جمعية رعاية أسر السجناء تخرج سنويا مئات المواطنين المدينين للبنوك والشركات من السجون. وقال: للأسف أصبحت الفتاوى الشرعية تستخدم لدعم بعض التكتلات السياسية، لافتا الى انهم « لبّسوا فتوى ابن عثيمين لتوافق ما يريدون». ووصف مشروع تعزيز الاستقرار الاقتصادي بأنه تشوبه مثالب شرعية بحسب رأي عميد كلية الشريعة د.عجيل النشـــمي، مؤكدا ان هــذا الــقانون تعزيز لسرقة العصر وليس لاستقرار الوضع الاقتصادي. وعتب بورمية على اللجنة التشريعية التي اجتمعت ثلاثة اجتماعات دون ان يتحقق لها النصاب وهذا أمر لا يمكن قبوله من ممثلي الأمة ولا يعكس اهتمامهم بالقضايا الشعبية. وأكد ان مقترح منح المواطنين عشرة آلاف دينار غير عادل لأنه يمنح كل الكويتيين فقط مليار دينار بينما يضع في حسابات الشركات مليارات الدنانير وقال ان حكومتنا هي حكومة متنفذين وليست حكومة الكويت، مطالبا بعدم دعم شركات التجار والالتفات الى معاناة المواطنين من القروض. ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء الى صعود المنصة «اذا ما في بطنه شيء»، مشيرا الى ان الاستجواب حق لجميع النواب وعلى رئيس الوزراء ان يقبل بصعود المنصة مثله مثل اي وزير، وفي حالة عدم استطاعته تبرئة نفسه سأكون اول من يوقع على طلب عدم تعاون مع الحكومة. التأزيم لحماية الحيتانمن جانبه، قال النائب مسلم البراك ان «الشعبي» تصدت للمشروع الحكومي منذ بدايته لافتا الى ان نواب الشعبي واجهوا خلال اجتماع المالية امس وزير المالية ومحافظ المركزي وتأكد لنا ان التأزيم بالفعل جاء من اجل حماية الحيتان. واضاف البراك من المهم ان نعرف ان كان هناك نواب او وزراء لهم علاقة مع الحيتان ويرتبطون معهم في محاولة نهب المال العام. وذكر ان ما يحصل على الساحة المحلية هو مجرد عبث بالمال العام لكن المتنفذين يملكون القوة لتركيع الحكومة وللأسف فإن بعض النواب اصبحوا شهود زور يشهدون مع المتنفذين. وأوضح البراك ان المتنفذين يمارسون ضغوطا على الحكومة لفتح الحنفية وتمرير القانون الاقتصادي ولفت الى ان الشعبي اكدت انها ستقدم استجوابا للحكومة في حال رفعت اللجنة المالية المشروع الحكومي الى مجلس الأمة دون تضمينه التعديلات. واكد رفض الشعبي تحويل استجواب الرئيس الى جلسة سرية او تأجيل الاستجواب او الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية واننا نعشق الاستجوابات. ودعا النواب الى اعلان مواقفهم من قضية القروض، لأننا لا نريد ان نشعر بالخديعة في قاعة عبدالله السالم. وشدد على ضرورة ان يواجه الناخبون نوابهم للوقوف على مواقفهم من القانون الحكومي وقانون قروض المواطنين. ولفت البراك الى ان وزير المالية ورط المواطنين في تصريحه الداعي الى شراء الأسهم من البورصة في عز الأزمة الاقتصادية رافضا ان تكون المعالجة لطرف معين على حساب السواد الأعظم من الكويتيين. وقال لن نسمح بأن يكون المواطن «نسيا منسيا» محذرا من تمرير القانون الحكومي بشكله الحالي دون تعديلات. تفريغ الدستور من محتواهمن جهته، طالب النائب السابق محمد الخليفة النواب بمحاسبة المتسببين في حادثة صالة افراح الجهراء داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى ضرورة مراجعة اجراءاتها تجاه صالات الافراح ومحاولة منع تكرار مثل هذا الحادث. وذكر الخليفة ان المال العام مستباح منذ سنوات طويلة مطالبا الشعب الكويتي بفضح محاولات الاستيلاء على المال العام ودعم النواب المدافعين عنه واكد الخليفة ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب ولا يجوز ترهيب النواب من استخدام هذه الاداة الدستورية رافضا في الوقت ذاته محاولات البعض تفريغ الدستور من خلال التقليل من اهمية الاستجوابات ورفض بعضها. واتهم الخليفة اعضاء اللجنة التشريعية بمحاولة عرقلة قانون اسقاط القروض والتحجج بحجج واهية لافتا الى ان بعضهم لا يحضر الاجتماعات من اجل افشال نصابها وبالتالي تأجيل مناقشة المشاريع الشعبية. وطالب بدعم سوق الأوراق المالية بشكل مباشر والابتعاد عن دعم «الحرامية» والتركيز على دعم صغار المستثمرين. محافظة الجهراءمن جانبه، اكد الناشط السياسي طلال منيزل العنزي ان الوحدة الوطنية ليست اقوالا وتصريحات صحافية وانما هي افعال متهما الحكومة بالتمييز بين المواطنين ومعاملة ابناء محافظة الجهراء كأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة. ولفت الى ان الحكومة لم تتعامل بالشكل المطلوب مع حادثة صالة افراح الجهراء والتي ذهب ضحيتها ثلاث سيدات اضافة لتعرض العشرات منهن لجروح وحروق مستدركا اثناء عودة بعض المواطنات من الهند خلال الحادث الارهابي الذي تعرضت له، بعثت الحكومة طائرة خاصة واستقبل كبار مسؤولي الدولة يتقدمهم رئيس الوزراء المواطنات العائدات في حين ان حادثة الجهراء التي راحت ضحيتها مواطنات لم يكلف اي من المسؤولين نفسه القيام بتقديم واجب العزاء او زيارة الجرحى.