«المهندسين» أطلقت وثيقة العهد للكادر: إضرابات أسبوعية اعتبارا من 6 أبريل المقبل

أطلقت جمعية المهندسين مساء أمس الأول وثيقة العهد لمطالب وكادر المهندسين بحضور حشد من أعضاء الجمعية الذين حضروا من أجل التوقيع على الوثيقة واطلاق الحملة التي تذكر بإنجازاتهم وعطاءاتهم وتاريخهم المهني في العطاء للوطن. وتطالب الوثيقة الحكومة باعتماد الشق المالي من دراسة الكوادر التي تقدمت بها الجمعية بعد ان أقر ديوان الخدمة المدنية الجانب الإداري من الدراسة، كما تطلق الوثيقة حملة للبدء باضرابات أسبوعية واعتصامات اعتبارا من السادس من أبريل المقبل في جميع المواقع والمشاريع التي يعمل بها المهندسون والمهندسات، وسترفع الوثيقة ممهورة بتواقيع جميع أعضاء الجمعية الى الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد استكمال هذه التواقيع. وجاء في الوثيقة التي وزعت في اطلاق الحملة مساء أمس الأول: «ان المهندسات والمهندسين الكويتيين ومن خلال جمعية المهندسين الكويتية يجددون حرصهم على المصلحة الوطنية ويذكرون بمواقفهم الوطنية في جميع الظروف والأحوال التي مرت بها دولة الكويت، ويرون ان يؤدوا واجبهم الوطني والمهني على أكمل وجه، وبعد التجاهل المستمر من قبل المعنيين في مجلس الخدمة المدنية لإقرار مطالبهم التي أقر ديوان الخدمة المدنية جانبها الفني والإداري، يرون أنفسهم في موقف المدافع عن هذه الحقوق والذود عنها بجميع الوسائل القانونية والدستورية التي تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم. ومن هذا المنطلق فإن جموع المهندسين ماضون ومن خلال هذه الوسائل بالمطالبة حتى إقرار حقوقهم ومطالبهم أسوة بغيرهم من المهنيين وأصحاب التخصصات في البلاد. ولهذا فإنه وفي حالة استمرار المجلس بتجاهل هذه المطالب سيعلنون اعتصامهم وتعليق أعمالهم في جميع المواقع والمشاريع التابعة لجميع مؤسسات الدولة اعتبارا من 6 أبريل 2009، وانهم سيكونون على موعد أسبوعي للاضراب والاعتصام في مقر الجمعية كل يوم اثنين حتى اقرار هذا الطلب. وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله ورعاه». واستعرض مجلس ادارة الجمعية في اطلاق الحملة جهود المهندسين الكويتيين وقال في بيان وزع في الوقت نفسه: دأب المهندسون والمهندسات من أبناء هذا الوطن البررة على العمل بصمت والمساهمة في بنائه بصمت ودون ان ينتظروا مقابلا لهذا العطاء، وكما يعلم الجميع ان دورهم بدا جليا بعد تحرير وطننا من الاحتلال الصدامي البغيض، وهاهم اليوم يواصلون عطاءهم ويؤدون واجبهم على أكمل وجه في تطوير بنيتنا التحتية، وجهود المهندسين الكويتيين ملحوظة في مختلف الأزمات الفنية والتشغيلية التي تشهدها مشاريع التنمية في البلاد وتعاملهم بحس وطني وشعور بالمسؤولية في مثل هذه الأزمات وفي مقدمتها ما شاهدنا في تعاملهم الوطني مع أزمة الكهرباء والماء التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين وكذلك اسراعهم في تقديم الحلول لمواجهة أزمة المرور وتوسيع الطاقة الاستيعابية لطرق الكويت وكذلك تطوير أنظمة وقوانين البناء والشؤون البلدية وغيرها الكثير. واضاف البيان: وقد تقدمت جمعية المهندسين الكويتية وتقديرا لهذه الجهود الى الحكومة بدراسة شاملة تعتمد مبدأ التنمية والمساواة والمقارنة بين الإنتاجية وحجم العمل وبين الأجر الذي يتلقاه أي مهني يعمل في الدولة، كما تعتمد هذه الدراسة مبدأ التنمية البشرية التي تنشدها الدولة ومؤسساتها جميعا فهي الجانب الأهم في أي تطور أو تنمية تنشدها البلاد. وبدا جليا اقتناع المعنيين في ديوان الخدمة المدنية بجدوى وأهمية هذه الدراسة التنموية لجميع الكوادر المهنية بالدولة، وعقدت عدة اجتماعات معهم وأقر فيها الديوان الجانب الاداري والفني من هذه الدراسة وخاصة المتعلقة بتصنيف أصحاب المهن ومنهم المهندسون والعاملون في المهنة الهندسية من المساعدين الفنيين. واوضح مجلس ادارة الجمعية ان هذا الإقرار لم يكن بين ليلة وضحاها فقد تم بعد جهود مضنية بذلها متطوعو ومتطوعات الجمعية بالتعاون مع المعنيين في الديوان، ومنذ أكثر من سنة ونصف السنة وكادر ومطالب المهندسين مدرج على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية ولكن لا حياة لمن تنادي حيث يبدو جليا ورغم تواصلنا مع رئيس المجلس وعدد من أعضائه ان هناك إصرارا على تجاهل كادرنا ومطالبنا، وبعد ان وصلت طرق التواصل والنقاش الحضاري الذي انتهجناه طوال السنوات الماضية في التعامل مع مجلس الخدمة المدنية وعدم لجوئنا الى أساليب قد تضر بمصالح الوطن، بل أبدينا حرصا على المصلحة الوطنية تجلى ذلك من خلال أزمات عديدة مثل أزمة الكهرباء والماء في صيف 2007 وغيرها من القضايا والمشاكل التي أبينا ان تتوقف أو تتعطل مشاريع الوطن التنموية أو تكون موضعا للمساومة من قبل المهندسين الكويتيين. واليوم ومع الوضع الذي تشهده الساحة المحلية وخاصة تعامل مجلس الخدمة المدنية مع رؤية المهندسين الكويتيين لموضوع الكوادر المهنية، فقد التفت جموع المهندسين العاملين في مختلف مشاريع ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووضعت وثيقة ستمهرها بتواقيعها وأسمتها «وثيقة العهد لمطالب وكادر المهندسين».