الرفاعي: المصلحة العامة تبرِّر زيادة نسبة البناء حتى لو تعارض المقترح مع المخطط الهيكلي

بداح العنزي قدم المستشار في مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية هشام الرفاعي دراسة قانونية بشأن زيادة نسب البناء بمناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية داخل العاصمة وجاء في الدراسة: لما كان مقترح زيادة نسب البناء بمناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية داخل العاصمة: هو بحسب الاصل مسألة فنية هندسية تتعلق بالتخطيط العمراني للدولة، فإن دور البحث القانوني بشأنه يأتي في الترتيب تاليا لدور الدراسات الفنية المتخصصة التي تقوم بها الجهات المعنية اذا ما انتهت الى الموافقة عليه بل ابدت الرغبة في تطبيقه، وفي نطاق بحثه ينحصر فيما يتعلق بالمشروعية، بمعنى البحث في النظم القانونية القائمة لبيان ما اذا كانت تتضمن احكاما تتعارض مع المقترح ام لا.واوضح انه وعلى ضوء ذلك يتم: اولا تحديد الاداة التشريعية اللازمة التي تصاغ فيها الافكار الواردة بالمقترح على هيئة قواعد قانونية واجبة الاعمال، ثانيا بيان ما يجب اجراؤه من تعديلات تشريعية لجعل المقترح قابلا للتطبيق، وضمانا لعدم تعارض القواعد التنظيمية للمقترح مع قاعدة اخرى اعلى رتبة منها، وذلك لتطبيق مبدأ «المشروعية» الذي من اهم خصائصه «تدرج القواعد القانونية» وهذا ما عبرت عنه المذكرة التفسيرية للاقتراح بمشروع القانون بانشاء المحكمة الدستورية والتي جاء فيها: اساس الدولة الديموقراطية خضوعها اولا وقبل كل شيء للقانون.وبين الرفاعي ان من اهم خصائص الخضوع للقانون تدرج هذا الخضوع، او مبدأ تدرج القواعد القانونية، بحيث تخضع اللائحة التي تصدرها السلطة التنفيذية للقانون الاعلى منها في المرتبة الصادر عن السلطة التشريعية، وتابع: كما يخضع الاثنان (القانون واللائحة) لما هو اعلى مرتبة منهما وهو الدستور، وبغير هذا الاحترام للقواعد الاعلى يمكن ان تتجاوز اللائحة او القانون الحدود المقررة لكل منهما، وان يخالف الدستور، ومن هنا تظهر اهمية وضع الضمانات اللازمة لاحترام هذا التحديد التسلسلي للاختصاصات، ومن ثم فإن البحث القانوني في هذه الدراسة هو بالدرجة الاولى «بحث في المشروعية»، وسيتم تناول مقترح «زيادة نسب البناء بمناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية داخل العاصمة» موضوع هذه الدراسة، بالبحث من خلال ثلاث زوايا ينتظم كل منها مبحثا مستقلا على النحو التالي: المبحث الاول: التطور التشريعي للقواعد المنظمة لاعمال البناء بصفة عامة ولنسب البناء بمناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية داخل العاصمة بصفة خاصة. المبحث الثاني: عرض للتجربة السابقة لزيادة نسب البناء بمناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية داخل العاصمة في الفترة من 6/5/2002 حتى 31/12/2005 وتقييم هذه التجربة من حيث المشروعية. المبحث الثالث: الادوات التشريعية اللازمة لسن مقترح «زيادة نسب البناء بمناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية داخل العاصمة والتعديلات التشريعية الواجب اجراؤها لتطبيق المقترح».تغطية خاصة في ملف ( PDF )