البراك لـ «الأنباء»: حكومتنا صدرها ضيق والتصريحات «المشؤومة» لوزير المالية دمّرت الناس

أسامة أبوالسعود قال النائب مسلم البراك انه لا يوجد ما يسمى بـ «الحل غير الدستوري» وهو انقلاب على الدستور لا يتمناه اي طرف. واكد البراك في حديث لـ «الأنباء» انه اذا قامت الحكومة بتغيير الدوائر الانتخابية اثناء فترة الحل فهذا الامر لا يمكن ان يقبل بأي حال من الاحوال، مشيرا الى انه لا يوجد اي طرف يملك الحل غير الدستوري لان الحل غير الدستوري انقلاب على الدستور وليس هناك من يتمناه في الكويت. في البداية، كيف تنظرون لما يثار عن حل مجلس الامة وتغيير النظام الانتخابي الى نظام الدوائر العشر؟اتفق المجلس والحكومة بعد حل مجلس الامة على مشروع الـ 5 دوائر، فلا يجوز حينما يحل مجلس الامة ان يصدر مرسوم ضرورة بتغيير الدائرة، فهذا الامر غير جائز ويعد تدخلا في الانتخابات ومحاولة لتغيير تركيبة المجلس لصالح الحكومة وهو امر غير جائز، فالدوائر الآن على وضعها الطبيعي، وتغيير الدوائر يتم عبر الاتفاق ويصدر بقانون وليس بمرسوم قانون. هل تتوقعون حل المجلس خلال الايام المقبلة؟الله اعلم، فالحل بيد صاحب السمو الامير اذا وصلت العلاقة لطريق مسدود بين السلطتين، لكن في نهاية الامر لا يجوز التدخل في الانتخابات من خلال تغيير الدوائر الانتخابية، فهذا الامر لا يمكن ان يقبل بأي حال من الاحوال. لكن اذا قامت الحكومة بهذا الامر بمرسوم قانون بعد حل مجلس الامة، فهذا يعني ان الحكومة تدخلت في الانتخابات بشكل مباشر من خلال تغيير الدوائر الانتخابية. كيف تنظرون لدعوات الحل غير الدستوري في هذا التوقيت؟لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري لانه انقلاب على الدستور، ولا يوجد اي طرف يملك الحل غير الدستوري، فالحل غير الدستوري انقلاب على الدستور وحصل في 1976 و1986، ونعتقد ان صاحب السمو الامير قد حسم هذا المبدأ وهذا الكلام يتناقله اهل الكويت كلهم حينما اجتمعت الاسرة الحاكمة، حيث حسم سموه هذا الامر بأنه لا يمكن ان يحدث شيء خارج اطار الدستور.وابناء الشعب الكويتي يثمنون هذا الامر بكل التقدير لصاحب السمو الامير، اذن لا يوجد اي حل غير دستوري لمجلس الامة؟ لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري فهو يعتبر انقلابا على الدستور ولا اعتقد ان اي طرف يتمناه في الكويت. كيف تنظرون لكثرة الاستجوابات في الفترة الاخيرة ضد سمو رئيس الوزراء؟هذا حق دستوري، فمن يقدر الاستجواب ومواضيعه هو مقدم الاستجواب وبالتالي من ينتقل الى الخطوة التالية هو مجلس الامة، وبالتالي لا خوف على هذا الامر. استجواب رئيس الوزراءاعلنتم تقديم استجواب ضد سمو رئيس الوزراء واعتراضكم على الخطة المالية للدولة، فلماذا هذه الاعتراضات؟اعتراضنا سبق ان اعلنا عنه في بيانات وتصريحات وبعد ان التقينا بالاخوة في اللجنة المالية اوضحنا وجهة نظرنا في التعديلات التي اقترحناها وهي تعديلات ضرورية. فنحن نعتقد ان المشروع المقدم من قبل الحكومة غير دستوري، وهناك بعض الجوانب الفنية المهمة والتي قدمنا حولها التعديلات، لكننا نعتقد انه اذا رفع التقرير من قبل اللجنة المالية لجدول اعمال مجلس الامة بموافقة الحكومة وبالمشروع نفسه الذي تقدمت به الحكومة سيكون لنا موقف اعلنا عنه وسنتقدم بالمساءلة الدستورية حول هذا الامر، لان من يتحمل تبعات هذا المشروع لمناصرة «الحيتان» هو الحكومة وبالتالي هي المسؤولة عن هذا الامر. اعلنتم تقديم الاستجواب خلال 24 ساعة بعد رفع التقرير، فهل مازال موقفكم كما هو؟نعم ومازلنا عند موقفنا من الاستجواب اذا لم تأخذ الحكومة بتعديلات التكتل الشعبي. هل تتوقعون ان تأخذ الحكومة بتعديلاتكم على القانون؟الى الآن الامر مطروح على اللجنة المالية وبعدها سنرى الامر ان شاء الله. هل تعتقدون تأجيل رفع التقرير اكثر من اسبوعين؟نحن نعتقد ان المشروع الذي قدم من الحكومة سيئ ويخدم اطرافا متنفذة بل كبار المتنفذين في البلد ومحاولة لفتح «حنفية» الخزينة العامة للدولة بغير حساب لمصلحة «حيتان الاستثمار» الذين اضروا باقتصاد البلد ودمروا اقتصاديات الشركات الاستثمارية ولعبوا بالبورصة والآن يأتي من يريد ان يكافئهم من قبل الحكومة وهذا الامر لا يمكن ان نقبله بأي حال من الاحوال. البعض يتساءل عن التأزيم السياسي في الكويت وهل هو تأزيم مفتعل فعلا لحل مجلس الامة؟اعتقد ان هذا التأزيم لضيق صدر الحكومة، فالحكومة صدرها ضيق من الممارسة الديموقراطية، فوزير المالية بتصريحه «المشؤوم» الذي قال فيه ان «اليوم احسن وقت للاستثمار» دمر الناس وغرقت الناس وذهبت الناس للشراء بناء على نصيحة الحكومة ـ التي اطلقها وزير المالية ـ فهل يعقل بعد ذلك ان يكافأ وزير المالية وتتم عودته للوزارة؟! اعتقد ان الحكومة وصل الامر بها الى أنها اصبحت تتضايق من ان توجه لها كلمة نقد، وبالتالي فمن لا يستطيع تحمل هذه الممارسة ليس مطلوبا منه ان يكون في هذه المؤسسة الدستورية وهي مجلس الوزراء، لان من يقود البلد في نهاية الامر ليس مجلس الامة لانه يراقب ويشرع، ولكن من يقود البلد هو مجلس الوزراء. ولكن البعض يتهم مجلس الامة بافتعال الازمات من اجل حل المجلس؟لا ابدأ، هذه حكومة دون بيان او خطة او برنامج، فكيف نتعامل معها لمحاولة قيادة والدفع بقضايا التنمية في الكويت؟ وهذا الامر لا يمكن بأي حال من الاحوال قبوله. وعلينا ان نضع النقاط على الحروف بان المسؤول عن هذا الامر هو الحكومة. شراء مديونيات المواطنينوكان البراك ادلى بتصريح امس انتقد فيه قرار اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن الاستفتاء بشرعية الاقتراحات المتعلقة بشراء مديونيات المواطنين، فيما اعتبر تصريح وزير المالية عن اصدار مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم في حال حل مجلس الامة محاولة استفزازية جديدة. واستغرب البراك، في تصريح صحافي، حرص اللجنة التشريعية على ارسال اقتراح شراء الدولة لمديونيات المواطنين الى لجنة الافتاء في حين انها لم تتعامل مع القوانين المالية الاخرى بالطريقة نفسها، لاسيما قانون «الحيتان» وغيرها من القوانين المتعلقة بالتعاملات البنكية.واشار البراك الى ان كثيرا من الاقتراحات النيابية لها جوانب مالية ومنها ما يتعلق بالبنوك والتعاملات الربوية ولم نسمع احدا من اللجنة التشريعية او اي طرف آخر تحدث عن شرعية هذه الاقتراحات او طلب احالتها الى لجنة الافتاء، متسائلا: هل هذا يعني ان البعض ينظر بعين مفتوحة عندما يتعلق الامر بمصلحة المواطن فيما يصاب بالعمى عندما يتعلق الامر بمصلحة الحيتان وغيرهم؟! واكد البراك ان اللجنة التشريعية في نهاية الامر ليست الا لجنة تعد التقارير فيما يبقى القرار الاخير لمجلس الامة، غير ان المشكلة تكمن في محاولة البعض تعطيل وعرقلة القوانين المتعلقة بقروض المواطنين الذين سقطوا ضحية لضعف رقابة البنك المركزي على البنوك وما ترتب على ذلك من اوضاع معيشية صعبة عاشوها ولايزالون بانتظار القرار الذي ينهي معاناتهم.وقال البراك: كنا نتمنى من الاخوة في اللجنة المالية انجاز التقرير لمناقشته سريعا، خصوصا ان الاقتراحات المعنية بشراء مديونيات المواطنين تعطلت كثيرا الى ان جاء قرار الاحالة الى لجنة الافتاء ليشعرنا بالالم، رافضا ان تخلق اللجنة التشريعية سوابق معنية تحديدا بقروض المواطنين.واكد البراك ان المجلس في نهاية المطاف هو الذي سيحدد القرار النهائي، داعيا الى اقرار قانون شراء المديونيات في جلسة 13 الجاري لانقاذ ابناء الكويت الذين عانوا الكثير.من جانب آخر، هاجم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية التصريح الذي ادلى به في شأن اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم في حال حل مجلس الامة، مؤكدا ان الوزير يحاول مجددا استفزاز النواب بتصريحات غير مسؤولة بدءا من دعوته صغار المستثمرين في البورصة الى شراء الاسهم وتوريطهم بذلك مرورا بالتصريح الذي اكد فيه رفض الحكومة تعديلات الشعبي على قانون الاستقرار.وقال البراك ان وزير المالية يتحدث عن حل مجلس الامة وكأن قرار الحل بيده في حالة تعد واضحة على المستويات الدستورية التي هي اكبر منه، مشيرا الى ان الوزير ربما اظهر بهذا التصريح مكنونات الحكومة الجامحة لاقرار قانون الاستقرار الاقتصادي حتى لو تطلب الامر مرسوم قانون على اعتبار ان قرار الحل بالنسبة لهم بات محسوما، وبالتالي يريدون وضع المجلس المقبل امام الواقع مستغلين حاجة المجلس الى اغلبية لرفضه. ورفض البراك بشدة اسلوب الوزير الاستفزازي الذي ربما سينفيه في الجلسات المغلقة مثلما نفى تصريحه الرافض لأي تعديلات يقدمها الشعبي.واضاف قائلا: نقول للوزير الشمالي كفاك استفزازا ويكفيك نصرة للحيتان الذين بوجودهم اصبحت الحكومة مغلوبة على امرها وباتت خاضعة لرغباتهم، مؤكدا ان هذا الاندفاع الحكومي بقيادة وزير المالية لاقرار قانون الاستقرار الاقتصادي لا ينظر الى مصلحة صغار المستثمرين انما هدفه انقاذ هؤلاء الحيتان الذين تورطوا ويريدون توريط البلد معهم.