المطيري: «الأبحاث» أنجز 944 مشروعاً بحثياً منها 655 لمصلحة مؤسسات حكومية وخاصة

اكد المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري ان المعهد انجز حتى الآن 944 مشروعا بحثيا منها 655 مشروعا تعاقديا لمصلحة هيئات ومؤسسات وشركات حكومية وخاصة. واكد المطيري في حديث خاص مع «كونا» الحاجة الى ارادة سياسية داعمة لاسيما من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد «الذي يحرص على تطوير نشاط البحث العلمي في الكويت وتوظيفه بالشكل الامثل لخدمة النهضة الحضارية والمسيرة التنموية في الكويت». وقال «عرضنا امام سموه نشاط المعهد وانجازاته وبرامجه وخططه ما أثار اهتمامه وتشجيعه»، مؤكدا ان المعهد ينفذ خطة استراتيجية هي السادسة تنتهي عام 2010 تحت شعار «فرص وتحديات جديدة للتنمية». واوضح انه تم استخلاص اهداف تلك الخطة من التوجهات التنموية في البلاد وخطط الدولة الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستخدامات والتطبيقات الحديثة في مجال العلم والتكنولوجيا. وحول مستوى تطبيق نتائج الابحاث قال ان امرها بيد الجهات المتعاقدة لانجاز البحوث والدراسات بالنسبة للمشاريع التعاقدية، مؤكدا اسهام المعهد في تنمية قطاعات عدة تعتمد على النفط ونجاحه في تطوير التقنيات وبناء قواعد معلومات. وقال ان المعهد يحرص على تنفيذ مشروعات تستثمر في مصادر طبيعية اخرى للطاقة غير النفط كالطاقة الشمسية، مؤكدا سعيه الى تصميم برنامج لتكنولوجيا (النانو) وهي تقنية المستقبل. ومضى يقول «العمل جار على تأسيس برنامج تبادل الكفاءات المتميزة التخصصية بين المعهد ومؤسسات تكنولوجية لاستقطاب خبراء عالميين من جامعات أميركية واوروبية واسترالية للمشاركة في تطوير مراكز وانشطة البترول والمياه والطاقة المتجددة. واقترح المطيري انشاء دائرة لادارة الازمات ونظم الانذار المبكر «التي اصبحت ضرورة وليست رفاهية تتحقق في دول دون اخرى، كما اكد اهمية تطوير وحدة الجيو ـ معلوماتية لتكون مركزا للمعرفة يتضمن دائرة للجيو ـ معلوماتية واخرى لدعم القرار وثالثة لادارة الازمات تختص ببناء نظم وتطبيقات الانذار المبكر، على ان تقوم هذه الدائرة بوضع سيناريوهات لكوارث طبيعية وبشرية واقتراح الحلول لمواجهتها. ووصف المعهد بأنه «نقطة الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويقوم بالتنسيق معها لتنفيذ مشاريع حول استخدامات الطاقة النووية في الاغراض السلمية وخطط مواجهة الكوارث الاشعاعية». واثنى على دور المعهد «المميز» تجاه البيئة الكويتية وحرصه على ان تتعافى من التأثيرات السلبية للاحتلال العراقي منها استصلاح واعادة تأهيل قيعان البحيرات النفطية الذي «يعتبر نموذجا لما قدمه في هذا الاتجاه». ومضى يقول «يطور المعهد تقنية مناسبة لمعالجة قيعان البحيرات النفطية وارساء قواعد اساسية لمعالجة التربة الملوثة بالنفط، حيث سهل استخدام هذه التقنيات بكفاءة تامة ومعالجة 12 الف متر مكعب من التربة الملوثة في فترة زمنية تراوحت بين 9 و15 شهرا». واشار الى نموذج آخر يعبر عن جهود المعهد في تعمير المناطق التي تلوثت بالنفط نتيجة الاحتلال العراقي مثل مشروع استصلاح واعادة تأهيل حديقة «الجعيدان»، حيث توصل الباحثون الى ثلاث طرق تمكن من ازالة التلوث النفطي بنسبة تتراوح من 64 الى 85%. وقال ان المعهد انجز مشاريع «تقييم حجم الدمار في النظم البيئية الارضية» و«تقييم الآثار البيئية لحرب الخليج وانعكاساتها على الموارد الطبيعية في صحراء الكويت» و«تقييم الاضرار التي لحقت بالبيئة الصحراوية والساحلية من جراء الاحتلال العراقي». واردف بأن الامم المتحدة ناقشت نتائج المشروع مع المعهد والهيئة العامة لتقدير التعويضات قبل ان تقرر لجنة تقدير التعويضات صرف 8.2 مليارات دولار للكويت. وفي قطاع المياه قال انه تم اعتماد نتائج ابحاثه في تطبيق تقنيات تحلية مياه البحر وانشاء محطة الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي بأحدث التقنيات المتقدمة وخفض ارتفاع مناسيب المياه تحت السطحية في مناطق عدة بالكويت. ووصف المطيري أبحاث المعهد في مجال تطوير تقنية التناضح العكسي بـ «الرائدة» في المنطقة والتي قال ان دولا خليجية استفادت منها في إنشاء محطات إنتاجية ذات سعات كبيرة. وفي قطاع التشييد والبناء قال انه تم تطبيق نتائج أبحاث المعهد لاستخدام اللدائن المدعمة بالألياف كبديل لحديد التسليح لزيادة العمر الافتراضي للمنشآت بما لا يقل عن 25% والحد من تآكل أجهزة التكييف المركزي بما سهل توفير 7 ملايين دينار من ميزانية الصيانة السنوية لبعض البنايات العامة وتطوير اسمنت «بورتلاندي» من مواد أولية محلية تنتجه شركة «اسمنت الكويت» لخفض التكاليف بنسبة 10 الى 15%. وفي قطاع الطاقة قال ان المعهد نجح في تطوير طرق الحفاظ على الطاقة موفرا على الدولة 90 مليون دينار سنويا، كما قام بنقل وتطبيق تقنيات التدقيق على الطاقة لتوفير 20% من الاستهلاك. وأشار المطيري الى تنفيذ المعهد حاليا مشروع المسح الشامل لمخزون الاسماك القاعية في مياه الخليج العربي وخليج عمان مستخدما سفينة «باحث» المزودة بأجهزة ومختبرات دقيقة «وهناك مشاريع بين المعهد ومؤسسات ومنظمات خليجية اخرى مثل شركة «أرامكو» السعودية والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي أنشئت بمقتضى اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية». ودعا الى تأسيس جهاز مستقل ضمن هيكل الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي يهتم بقضايا التنمية العلمية والتقنية في هذه الدول، كما أكد إمكانية الاستفادة من ذلك في اجراء دراسة تضع خططا عملية للاستفادة من تجميع الموارد البشرية والمادية لزيادة فرص النجاح للعمل المشترك في مؤسسات البحث العلمي الخليجي.