الصبيح لـ «وكلاء التربية»: تكفون دبروا ميزانية لمشروع كاميرات المدارس الثانوية

مريم بندق فيما يشبه الاستغاثة درءا لوقوع أي اعتداءات أو مشكلات ضد أبنائنا الطلبة بعد حادثتي روضة سندس وثانوية الجهراء طلبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح من مجلس وكلاء التربية تدبير ميزانية لطرح مشروع كاميرات المرحلة الثانوية من خلال مناقصة عامة بحسب متطلبات فريق تركيب الكاميرات الذي ترأسته منى الصلال والذي سبق لمجلس الوكلاء ان قرر سحب الدراسة التي قدمتها واسندها الى قطاع المنشآت لتنفيذ المشروع باجماع الوكلاء المساعدين. واعتذرت وكيلة الوزارة المساعدة رئيسة فريق مشروعات التطوير مريم الوتيد عن عدم امكانية الحاق المشروع ضمن ميزانيات مشاريع التطوير. وخاطبت الصبيح وكيل الوزارة المساعد للقطاع المالي راضي الرشيدي لتدبير الميزانية المطلوبة التي تتراوح ما بين 2 و3 ملايين دينار والذي اجاب بالاعتذار لان المشروع لم يدخل ضمن مشاريع ميزانية الوزارة الجديدة التي يعمل بها منذ الاول من مارس الجاري. واضطرت وزيرة التربية الى تجديد المطالبة بضرورة توفير الميزانية لاهمية المشروع بحسب اصدار مديري المدارس الثانوية الذين رفضوا الامتثال لقرار الوزارة لوقف المشروع وسحب الكاميرات التي تم تركيبها من قبل الشركات المكلفة. هذا وبعد اخذ وعطاء ومداخلات من الوكلاء المساعدين ووكيلة الوزارة التي وعدت مديري المدارس بمساندة طلبهم بالابقاء على الكاميرات تم التوصل الى حل وهو تكليف وكيل الوزارة للقطاع المالي راضي الرشيدي بطلب ميزانية تعزيزية لميزانية العام المالي الجديد 2009/2010 ليتسنى للوزارة تنفيذ المشروع بعد قرار مجلس الوكلاء وقف تركيب الكاميرات عن طريق قطاع المنشآت التربوية بناء على طلب الوزيرة حيث استندت الى تقرير رفع لها من مشرف بالوزارة يدعى مزعل نصار الشريفي لا يجيد القراءة والكتابة وليس لديه اي خلفية فنية او علمية وقد انفردت «الأنباء» بنشر التقرير امس 8 مارس. هذا وعلمت «الأنباء» ان المجلس قرر مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لقصر صرف علاوة التخصصات النادرة على المعلمين والمعلمات الكويتيين واستبعاد الخليجيين. واوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان قرار المجلس استند الى طرح الوزيرة الصبيح التي رأت ان علاوة التخصص النادر يجب ان يحصل عليها الكويتيون فقط بهدف تشجيع ابنائنا الطلبة على الالتحاق بهذه التخصصات النادرة ومن ثم توفير احتياجات الوزارة من الكوادر الوطنية. واضافت المصادر ان المجلس كلف الوكيلة المساعدة للشؤون الادارية والوكيلة المساعدة للتخطيط والمعلومات بالانابة عائشة الروضان مخاطبة الديوان على ان تطلب ايضا زيادة نسبة المستفيدين من ذلك على 30% وهي المعمول بها حاليا على ان تحسب من المشغول الفعلي. يذكر ان علاوة التخصص النادر تبلغ 50 دينارا شهريا للمعلمين والمعلمات في التخصصات التي لا يتوافر بها كويتيون الا بنسبة 30%. وناقش المجلس الطلبات المقدمة من بعض اصحاب المدارس الخاصة لنقل او تحويل الترخيص من المرخص له الى آخر او مؤسسات، واعتمد المجلس قرارا جدد فيه الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن التي تؤكد على منع التحويل، الا انه بناء على توضيح من وكيلة الوزارة تماضر السديراوي ووكيل التعليم الخاص فهد الغيص قرر المجلس عرض الموضوع على ادارة الشؤون القانونية لبحث بعض الحالات التي تستدعي لها التحويل مثل حالة الوفاة والحالات الاخرى الاجبارية على ان يعرض الموضوع مجددا على المجلس. هذا ورفضت وزيرة التربية مقترح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت التربوية م.محمد الصايغ بتكليف فريق مختص للذهاب الى القاهرة للتعاقد مع مهندسين ذوي خبرة. ويهدف مقترح الصايغ لسد النقص من اصحاب الخبرة من المهندسين وطالبت الوزيرة بالتعاقد مع الكويتيين، فأجاب الصايغ ان تعيين الكويتيين امر مسلم به ويتم تلقائيا من خلال الترشيحات المرسلة من ديوان الخدمة المدنية، الا ان الحاجة قائمة الى مهندسين من اصحاب الخبرة الذين يحتاجهم تنفيذ المشاريع في الميدان الا ان الوزيرة رأت ان التعاقدات لا تتم الا مع المعلمين فقط. وبحسب البيان الصحافي الصادر من ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي، فقد طالب مجلس الوكلاء في وزارة التربية بتنظيم قانون لآلية العمل وكيفية التعامل مع التبرعات الخاصة بالمدارس الواردة من افراد، شركات وجمعيات تعاونية او حتى المساهمات الشخصية مثل انشاء استراحة الطلبة وعمل مظلات لمواقف السيارات وتوريد اجهزة كمبيوتر وبرادات المياه، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بحضور وكيلة الوزارة تماضر السديراوي والوكلاء المساعدين. واضاف البيان ان المجلس ناقش الموضوع سالف الذكر وتم تكليف الوكيل المساعد للتعليم العام بالانابة منى اللوغاني لدراسة الموضوع واعداد تنظيم خاص بآلية العمل لقبول هذه التبرعات والاستفادة منها وفق الاطر القانونية الصحيحة، على ان يتم عرض الموضوع لاحقا على مجلس الوكلاء لاقراره. وقد اعربت الوزيرة الصبيح عن شكرها الجزيل لكل المؤسسات والجمعيات وحتى الشخصيات من اصحاب الايادي البيضاء على مساهماتهم بكل ما من شأنه تطوير العملية التربوية وذلك نيابة عن جميع اعضاء مجلس الوكلاء. كما ناقش المجلس مذكرة بشأن تكريم اسر الطلبة المقدمة من وزيرة التربية التي اكدت ان الاهتمام بجودة التعليم لابد ان يترافق مع تطبيق برنامج متكامل للحوافز يشمل الهيئة التعليمية والادارية اضافة الى الاسرة واولياء الامور، وذلك حرصا على تحفيزهم على التنافس في مجال الاهتمام بتفوق وتميز ابنائهم، كما سينعكس ايجابا على الاسهام في تعزيز اطر التعاون الفاعل بين المدرسة واولياء الامور، وايضا لتكون منطلقا لتنفيذ احد بنود الاستراتيجية التربوية المتمثل في تعزيز مشاركة المجتمع في العمل التربوي وتحفيزه. وقالت الصبيح، في المذكرة التي تقدمت بها للمجلس، ان الارتقاء بالمستويات التحصيلية للطلبة يستند، على حد كبير الى متابعة اولياء الامور لابنائهم دراسيا وحرصهم على التزامهم بالدوام والنظام المدرسي وحسن سلوكهم ومظهرهم ونظافتهم الشخصية، واضافت: فاذا كنا نكرم الهيئتين التعليمية والادارية والطلبة الفائقين، فقد اغفلنا تكريم اولياء امور الطلبة الحريصين على التعاون مع المدرسة ومتابعة تحصيل ابنائهم الدراسي، والذين يشكلون احد اهم العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في مسيرة التطوير. واكدت الصبيح ان الهدف من هذا التكريم لاسر الطلبة هو خلق جو من المنافسة بين الاسر واولياء الامور لينعكس ايجابا على العمل التربوي وعلى ابنائنا الطلبة بشكل عام وعلى مستوياتهم التحصيلية على وجه الخصوص. وبعد المناقشة، تم تكليف الوكيل المساعد للانشطة الطلابية دعيج الدعيج يعمل الاجراءات اللازمة حول المذكرة وتنظيم آلية وضوابط لتكريم اسر الطلبة على ان يعاد عرض المذكرة لاحقا على مجلس الوكلاء تمهيدا لاقرارها. كما ناقش المجلس موضوع منح مديري المدارس صلاحية التواقيع على شهادات لمن يهمه الامر، وشهادة التدرج الوظيفي واستمرارية الراتب وشهادة تفعيل الراتب بعد وضع الضوابط القانونية التي تحدد هوية المستلم. وقد احيل الموضوع الى الوكيل المساعد للشؤون الادارية عائشة الروضان للدراسة ووضع الاجراءات العملية لاتمامه شريطة ان يعاد عرضه على مجلس الوكلاء لاحقا. كما صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق في جلسته التي عقدت صباح امس.