الغزالي رداً على استقالة3 من أعضاء «الشفافية»: انسحابلا صلة له بإدارة عمل الجمعية

أصدر رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية بيانا أمس لتوضيح بعض ما جاء في نص استقالة 3 من أعضاء مجلس ادارة الجمعية التسعة، جاء فيه: أولا ـ طلب الانسحاب: وجّه أمين السر لأعضاء مجلس الإدارة دعوة للاجتماع في يوم الاثنين 3/2/2014، وهو الاجتماع الأخير لإقرار التقريرين الإداري والمالي وتحديد موعد الجمعية العمومية والانتخابات، فتم تقديم كتاب الانسحاب من ثلاثة أعضاء من أصل تسعة في مساء يوم الثلاثاء 4/2/2014م أي بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة، وقد تم فتح باب الترشيح للانتخابات في اليوم التالي لاجتماع مجلس الإدارة، وقد جاء الكتاب بعنوان «انسحاب» وليس استقالة، لذا قرر مجلس الادارة في اجتماعه الختامي لأعماله إحالة كتاب الانسحاب الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفسر معنى كلمة انسحاب، وقد جاء الرد في 3/3/2014 بأن المعنى من عموم الكتاب هو «استقالة» علما بأن هذا الرد جاء بعد اغلاق باب الترشيح للانتخابات الذي استمر لمدة اسبوعين وباق على الجمعية العمومية أيام قليلة، أي ان طلب الاستقالة لم يبت فيه حتى يصبح نافذا، وهذا يعني قانونا أنه لم يتم البت في الاستقالة. ثانيا ـ الملاحظات الواردة في كتاب الانسحاب والرد عليها: 1 ـ عدم عقد اجتماع لمجلس الإدارة منذ آخر اجتماع عقد في 3/11/2013: المادة (43) من النظام الأساسي تقول «مدة المجلس هي سنتان ميلاديتان» تنتهي في 31 ديسمبر، لذلك يتم عادة قبل نهاية العام إعداد التقريرين الإداري والمالي لسنة كاملة وهما يأخذان وقتا طويلا ومرهقا في إعدادهما، وما ان يتم إنجازهما تتم دعوة المجلس للنظر فيهما واتخاذ قرار بشأنهما، وهذا الذي حدث في هذا العام. عقد آخر اجتماع لمجلس الإدارة في السنة التي قبلها بتاريخ 14/11/2012 ولم يستنكر ذلك أحد من أعضاء المجلس، لأن هذا أمر طبيعي. 2 ـ المنتدى السنوي (الميزانية لم تقر من قبل مجلس الإدارة حتى تاريخه): أقيم منتدى الكويت للشفافية السابع يومي الاثنين والثلاثاء 28-29 أكتوبر 2013م، وقد تم إقرار ميزانية المنتدى ضمن الخطة السنوية للجمعية التي تمت المصادقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في 29 ابريل 2013م. جاء في الميزانية أن المخصص للمنتدى هو مبلغ عشرين ألف دينار، وقد تم إنجاز المنتدى بمبلغ (18176.750) دينار أي بوفر يقارب 10%. جميع مصاريف المنتدى صرفت بشيكات موقعة من رئيس الجمعية وأمين الصندوق السيدة العيار. 3 ـ التقارير الدورية لا تعرض على مجلس الإدارة إلا حين أو بعد نشرها: استقر الرأي في مجلس الإدارة منذ عدة دورات نقابية بما فيها مجلس الإدارة الحالي على تفويض اللجان التابعة للجمعية باتخاذ القرار المناسب وفقا لاختصاصاتها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة الذي يمارس صلاحياته وفقا لاختصاصاته الواردة في المادة (48) من النظام الأساسي وتحديدا الفقرة (5). التقارير الدورية المشار إليها في الملاحظة يقصد بها ـ كما نتصور ـ انها تقارير أحوال الشفافية الشهرية التي يصدرها مركز الشفافية للمعلومات حول الفساد والشفافية في الكويت خلال شهر كامل، وقد جرى العرف والتوجه الاستراتيجي السابق نحو تفويض المركز بإعداد تلك التقارير وصياغتها وفق نهج علمي رصين مبني على معلومات دقيقة وأسس علمية وعادلة وبيانات غير منحازة لأي طرف أو ضد أي طرف، ثم التشاور مع الرئيس لاعتمادها، وقد أصدر المركز منذ عام 2009 قرابة ستين تقريرا شهريا بهذا الترتيب الإداري، كما أصدر خلال الدورة النقابية الحالية 24 تقريرا شهريا ولم يعترض أحد بمن فيهم الإخوة الثلاثة، وقد جاءت الملاحظة المذكورة أعلاه بعد التقرير الأخير وهي ملاحظة تخالف سياسة العمل المتبعة والمقرة، وكان الأجدر بهم اقتراح إلغاء هذا التفويض واستصدار قرار جديد من مجلس الإدارة. الخلاصة: أن سبب تقديم كتاب الانسحاب ليست له أي صلة بإدارة عمل الجمعية، بل هو خلاف على تشكيل القائمة الانتخابية، وقد كان المجال مفتوحا لجميع أعضاء الجمعية للترشح في الانتخابات.