الشايجي: تبادل «المسجات» بين رئيس الحكومة وأحد النواب حول مساجد الشبرات يعكس حالة التخبط

أسامة أبوالسعود وصف النائب م.عبدالعزيز الشايجي ان ما تم تسريبه من «مسجات» عقب اجتماع الاسرة الحاكمة لوسائل الاعلام كشف فيه دعوة البعض الى الانقلاب على الدستور بأنه أمر غاية في الخطورة، خصوصا ان هذه الوسائل اوضحت ان سمو رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع تبنوا هذا الطرح. واضاف الشايجي خلال الندوة التي نظمها في ديوانه مساء اول من امس وحملت عنوان «الاستجواب حق وضرورة» والذي فند فيها بعض محاور استجواب الحركة الدستورية الاسلامية ان هناك من يشبه هذا الاستجواب بأنه مواجهة للاسرة الحاكمة ونحن نقول عكس ذلك ودليلنا التزامنا بالدستور الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم، والذي حصر مسألة حكم البلاد في ذرية آل الصباح، مضيفا نحن لجأنا الى الاستجواب واستخدام تلك الاداة الدستورية ولم نخرج الى طرق خارجة عن الدستور الذي كفل لنا هذا الحق في محاسبة المتجاوزين. ورفض الشايجي ان تنتقص المواد الدستورية التي تعزز من سيادة الشعب الكويتي ومن ثم الرجوع الى الطرق البدائية «شيوخ القبائل» مؤكدا انه آن الاوان ان يقدم استجواب مستحق لسمو الرئيس على خلفية ما آلت اليه اوضاع البلاد من ترد وتخبط في اتخاذ القرارات. واشار الى ان ما حدث يوم الجمعة الفائت بين احد النواب وسمو الرئيس على خلفية مساجد الشبرات وتبرير موقفه عبر رسائل هاتفية «قلطة» يعد مثالا صارخا على حالة التخبط والتردي في ادارة السلطة التنفيذية. وفند الشايجي بعض محاور استجواب الحركة الدستورية الاسلامية، وقال من ضمن تلك المحاور التي تشملها صحيفة استجوابنا ضياع هيبة الدولة، مشيرا الى ان ادلة هذا المحور واضحة وبدأت منذ اليوم الاول لتسلم رئيس الوزراء مهامه وبالتحديد في موضوع الدوائر الخمس وما تبعه ذلك من تراجع عن مشاريع كثيرة صرف على دراستها ملايين الدنانير وآلاف الساعات من جهود العاكفين على إعداد دراسات تلك المشاريع التي ذهبت في النهاية ادراج الرياح. وذكر الشايجي ان المجلس حدد في اكتوبر عام 2006 بناء على طلب من الحكومة 11 مشروعا للنهوض بقطاعات الدولة وتنميتها، لافتا الى ان هذا الموضوع اتخذ فيه قرار على ان يتابع سموه آلية تلك المشاريع وان يقوم باصدار تقرير كل 3 شهور يوضح فيه ما تم انجازه من اعمال، لكن هذه المشاريع وللاسف مازالت تراوح مكانها، وفيه مثال على ذلك مستشفى جابر الذي وضع حجر اساسه قبل اربع سنوات. وليومنا هذا هي عبارة عن حفرة في انتظار توقيع عقد الانشاء. واوضح منذ عام 2008 والكويت ولله الحمد تمر بفوائض مالية وتم صرف 50 مليار دينار على مشاريع لم نشاهد منها أي شيء على أرض الواقع، متابعا لم نستطع انشاء محطة كهرباء جديدة بالرغم من معاناتنا من شبح القطع في الصيف، وحتى مشروع محطة الصبية الذي كان مفترضا ان يتم تنفيذه ألغي، مشيرا الى ان وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات نبيل بن سلامة لم يكن يعلم بإلغائه الا يوم اتخذ القرار في جلسة مجلس الوزراء». وتطرق الشايجي الى محور مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء واشار الى ان تقرير لجنة الشيخ ناصر أكد ان تعامل مسؤولي ديوان سمو رئيس الوزراء مع مسؤولي ديوان المحاسبة كان دون المستوى ودون المطلوب. وقارن بين مصروفات بند الهدايا أيام الشيخ سعد العبدالله التي لم تتجاوز 280 ألف دينار وبين هدايا الشيخ ناصر المحمد التي تجاوزت 25 مليونا و800 ألف دينار في السنة الواحدة، مشيرا الى ان 96% من هذه الأموال شريت بها هدايا من ثلاث أو أربع شركات فقط، الأمر الذي يجعلنا نفكر لماذا الثلاث أو الأربع شركات فقط. وذكر انه في يوم 11 نوفمبر 2008 تم شراء هدايا بقيمة 800 ألف دينار وفي شهر أكتوبر 2006 تم أيضا شراء هدايا بأكثر من مليون دينار، وفي رحلة سفر واحدة تم شراء هدايا عبارة عن ساعات يد بقيمة 487 ألف دينار، مؤكدا ان الشعب من حقه ان يعرف ما نوعية هذه الهدايا التي صرفت عليها هذه الأموال، واستغرب الشايجي صرف 500 ألف دينار لصيانة متحف السيارات، وتساءل عن مكان هذا المتحف وعن سبب منع المواطنين من مشاهدته على اعتبار ان هذه المتاحف تقع ضمن أطر الثقافة العامة. واشار الشايجي الى انه في 11 سبتمبر 2006 تم شراء هدايا بقيمة 4 ملايين دينار دون وجود فواتير أو متعهد، قائلا عندما سأل مسؤولي ديوان المحاسبة عن اسم الشركة التي منها تم شراء هذه الهدايا قالوا ان هذه المواضيع سرية. وتوقع الشايجي ان هناك أشياء أكثر لا نعلمها، مؤكدا ان الحركة الدستورية الإسلامية تريد من استجوابها ان تبرئ ساحة سمو رئيس الوزراء من هذه التهم، وتريد ان تجعل من رئاسة الوزراء مثالا جيدا لما هو قادم من الوزراء. وجدد الشايجي اللاءات الأربعة وتساءل هل مازلنا بعد 5 حكومات بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء نقول أين الخلل؟ الانقلاب على الدستورمن جانبه أكد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع دستورية استجواب الحركة الدستورية الإسلامية. واضاف ان حلول الحيلولة دون مواجهة الاستجوابات السابقة لم تجد نفعا، وقال د.المقاطع ان هناك بعض الأبناء من الأسرة الحاكمة يريدون الانقلاب على مواد الدستور من خلال تنقيحه، مشيرا الى ان الجلسة السرية مقصود منها تنقيح الدستور وأي نائب يوافق عليها سيفسر على انه موافق على تنقيح الدستور وافراغه من محتواه. ودعا د.المقاطع الأسرة الحاكمة ان تظل في مكانها الطبيعي الذي حدده لها الدستور وهو مكان الحكم وإن أراد بعض أفرادها الخوض في المعترك السياسي وقتها لن يكونوا محصنين من المساءلة.