الزين الصباح: توصيات وثيقة «الكويت تسمع» أمانة عظيمة تحملها الوزارة وتعمل على تنفيذها

الدعيج: نتعاون حالياً مع 14 جهة حكومية لتنفيذ توصيات الوثيقة الحصينان: رؤية الوزارة تتسم بالطموح الذي يشبع رغبات الشباب وآمالهم الربيعان: 10 محاور لإشراك الشباب في تحقيق الرؤية المستقبلية والأهداف الإستراتيجية والتنموية لدولة الكويترندى مرعي أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح استعداد وزارة الشباب للتعاون مع كافة الجهات في المجتمع، الحكومية منها والخاصة والأهلية لمتابعة توصيات «الوثيقة الوطنية للشباب» والتي كانت من الأسس التي وضع وفقها الهيكل الأساسي لوزارة الشباب وآلية عملها، داعية الشباب إلى التعاون مع الوزارة في تنفيذ ومتابعة هذه التوصيات. كلام الصباح جاء خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في المكتبة الوطنية لمتابعة «الوثيقة الوطنية للشباب» وعرض أبرز الإنجازات التي تمت في هذا الإطار بحضور كل من وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح، والوكيل المساعد لشؤون قطاع المشاريع في وزارة الدولة لشؤون الشباب د.فواز الحصينان ومستشار وزير الدولة لشؤون الشباب د.عبد العزيز الدعيج، ورئيس المكتب التنفيذي للمشروع الوطني للشباب د.جاسم الربيعان، والوكيل المساعد لقطاع التنمية عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة يوسف اليتامى ومدير إدارة المشاريع والمبادرات في الوزارة عمر الهملان، حيث أكدت الصباح على ان الوزارة تسير وبخطى حثيثة في تنفيذ « الوثيقة الوطنية للشباب »، مضيفة أن الوزارة بدأت بالعمل على تنفيذ توصيات سريعة التنفيذ وأخرى طويلة المدى انطلاقا من دورها الاستشاري والتنسيقي المحدد وفق مرسوم تأسيسها رقم 8 لسنة 2013. وألقت الزين الصباح كلمة، مسلطة الضوء على بعض المواقف المهمة في تاريخ إنشاء الوزارة، حيث قالت إن العام 2012 كان عاما مهما جدا بالنسبة للمجتمع الشبابي الكويتي، والذي أطلق خلاله سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المؤتمر الوطني للشباب، ونظرا لاهمية هذا الملف انشئت أول حقيبة وزارية مستقلة للشباب وهي وزارة الدولة لشؤون الشباب والتي تسلمت هذا الملف وما نسميه اليوم «الوثيقة الوطنية للشباب». واعتبرت الزين الصباح هذه الوثيقة أمانة عظيمة تحملها الوزارة اليوم وتسعى وبكل فخر يوميا لتحقيق كل ما هو أفضل لنمو المجتمع الشبابي وتعزيز دورهم في بلادهم، موضحة أن وزارة الدولة لشؤون الشباب تسعى لأن تكون الأقرب الى كل شباب الوطن من خلال تواصلها واحتكاكها المباشر معهم، وبكل السبل الممكنة لذلك. وأضافت ان الوزارة تعمل من خلال برامجها وادارتها بشكل حقيقي وجدي على تلبية متطلبات الشباب من خلال الإطار القانوني الذي يمنحها اياها مرسوم 8 لسنة 2013 لتأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب والمتضمن 3 مواد، اهمها المادة رقم 2 التي تحدد دور الوزارة بالتنسيق مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروعات رعاية الشباب وفق برامج عمل الحكومة. وأوضحت الصباح، أنه وانطلاقا من هذا المرسوم فإن وزارة الدولة لشؤون الشباب تعتبر جهة استشارية، تنسيقية، تساهم بعمل استراتيجي يحقق الاهداف المستدامة التي تسعى إليها الدولة ومنها تشجيع القدرة التنافسية الوطنية والتماسك الاجتماعي والقيادة والتمكين بالاضافة الى تعزيز الأبداع والابتكار لدى الشباب. وأشارت الصباح الى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة للتعاون مع الجهات المعنية في وضع استراتيجية متكاملة لخلق جيل واعد لتحقيق كل الطموحات المطلوبة للارتقاء بالكويت وشبابها على الساحة المحلية والاقليمية والدولية. ومن هذه المنطلقات فإن متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب الواردة بوثيقة «الكويت تسمع » واحدة من أهم المهام التي تعمل الوزارة على تنفيذها، منذ اللحظة التي تم فيها تسليم التوصيات، مشيرة الى أنه وفي هذا الاطار تم تشكيل لجنة مشتركة تتكون من أعضاء المشروع الوطني للشباب وأعضاء من وزارة الدولة لشؤون الشباب، حيث قامت هذه اللجنة بدراسة وتقييم هذه التوصيات، ولتعزيز مسيرة تنفيذها بكل سرعة ممكنة فقد قامت بتجزئتها إلى توصيات عاجلة التنفيذ وتتضمن 35 توصية، وتوصيات طويلة المدى وتتضمن 119 توصية. إستراتيجية «الشباب» ومن جهته استعرض الوكيل المساعد لشؤون قطاع المشاريع د. فواز الحصينان تاريخ الرعاية الشبابية والاهتمام بالنشء في الكويت، لافتا الى أن دستور دولة الكويت تضمن موادا تهتم بالشباب وتدعو لاحتضانهم وحماية الشباب والنشء وكان مرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 لإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وغير بعيد وبعد عقد من الزمان ففي العام 2012 أطلق صاب السمو الأمير المؤتمر الوطني للشباب، لترى النور أول وزارة مستقلة لشؤون الشباب وصدر المرسوم بإنشاء أول حقيبة وزارية للشباب، وفي عام 2014 تكوين الاطار الوطني الاستراتيجي لتمكين الشباب. وأشار الحصينان إلى أهداف مستدامة في خطة وزارة الدولة لشؤون الشباب تتضمنها الاستيراتيجية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتضمن رؤية الوزارة التي تتسم بالطموح الذي يشبع رغبات الشباب وامالهم فتصوغ رؤيتها لتكون «نحو شباب متمسك بالقيم الأصيلة.. مبدع وشريك في التنمية المستدامة للوطن»، اما رسالتها فتتمثل في تقديم أفضل الخدمات النوعية لدى فئة الشباب في دولة الكويت لتحقيق استقرارهم الاجتماعي والنفسي وربطهم بمجتمعهم بشكل ايجابي وفاعل من خلال استخدام أنسب الوسائل والادوات المادية والبشرية وأحدثها. وعن عمل الوزارة قال الحصينان انه وانطلاقا من المرسوم رقم 8 لسنة 2013 الذي نظم عمل وزارة الدولة لشؤون الشباب بمهام تتضمن اطارا عاما لعمل البحوث والدراسات المتعلقة بالانشطة الشبابية وتعزيز المواطنة ومعالجة الظواهر السلبية والتنسيق بين الجهات الحكومية في كل ما يخص الرعاية الشبابية بالدولة وفقا لبرامج عمل الحكومة والعمل المتواصل على مسح شامل لكافة القوانين والنظم المتعلقة بالتنمية البشرية بهدف تحديثها بالاضافة الى التعاون مع الشركاء المعنيين بالرعاية الشبابية بالدولة لتحقيق استراتيجية الدولة بهدف خلق جيل واعد يحقق الطموحات. وقال الحصينان ان هناك اربعة اهداف استراتيجية مستدامة للحكومة لتمكين الشباب المحور الأول يتمثل في التماسك الاجتماعي والذي يتضمن الصحة والترويح والمواطنة ومنظومة القيم والاسرة والمجتمع بالاضافة الى العمل الانساني والتطوع، اما الثاني فهو القدرة التنافسية الوطنية اي التعليم غير النظامي والانتاجية وفرص العمل وريادة الاعمال، والمحور الثالث يتضمن الابداع والابتكار تحتضن الابداع والمواهب والفنون والثقافة والابتكار والمعرفة بالاضافة الى التكنولوجية، لتختتم بالمحور الرابع وهو القيادة والتمكين اي المشاركة في المجتمع وإعداد القادة والديموقراطية وابداء الراي. تطبيق التوصيات ومن جهته قال رئيس الفريق لمتابعة توصيات الوثيقة الوطنية للشباب د.عبدالعزيز الدعيج انه وعملا بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بضرورة متابعة التوصيات الصادرة في المؤتمر الوطني للشباب، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (465) بتكليف وزارة الدولة لشؤون الشباب بمتابعة هذه التوصيات فقد انتقلت مهمة متابعة التوصيات الى وزارة الدولة لشؤون الشباب ليحمل وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على عاتقه هذه المهمة. وأضاف الدعيج أنه تمت مراسلة 14 جهة حكومية لإجراء اللازم وتنفيذ هذه التوصيات المتعلقة بكل جهة على حدة، مشيرا الى ان بعض التوصيات تتميز بإمكانية تطبيقها بخطوات إدارية بسيطة وبقرارات وزارية ومن الممكن أن يتم انجازها في المدى القصير لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية ومواكبة كل ما يهم المواطنين عموما والشباب خصوصا، وهذه صنفت كتوصيات عاجلة وسريعة التنفيذ. توصيات الوثيقة الوطنية للشباب «سريعة التنفيذ» والتي تمت الموافقة عليها 1 ـ إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الكويتية ليستفيد منها سوق العمل للتعرف على الطاقات الشبابية الوطنية. 2 ـ إمكانية اعتماد توقيع موحد من خلال إنشاء بوابة الكترونية لجميع الجهات الحكومية لإنجاز المعاملات. 3 ـ إنشاء قاعدة بيانات للفنانين الكويتيين. 4 ـ تفعيل دور مكتبة الكويت الوطنية. 5 ـ توفير صفوف تعليمية وإرشادية لطلبة المراحل الثانوية لتحضيرهم للمرحلة الجامعية. 6 ـ الاستفادة من الملاعب في المنشآت التعليمية في الفترة المسائية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب. 7 ـ إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة في الجهة المختصة وتحديد خارطة العمل والمسؤوليات التي عليها. 8 ـ استثناء جلب عمالة أجنبية حسب الحاجة من الخارج لأصحاب المشاريع الصغيرة. 9 ـ فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة دون تأخير. 10 ـ إنشاء قسم أو إدارة خاصة في الهيئة العامة للبيئة معنية بشؤون الشباب المتطوع والفرق التطوعية في مجال البيئة. 11 ـ تخصيص مكاتب لبعض الوزارات داخل المحاكم لتسهيل التقاضي. 12 ـ إنشاء مراكز استعلامات في جميع المحاكم. 13 ـ الإسراع في تأجير مبان جديدة. 14 ـ صيانة المباني الحكومية القضائية. 15 ـ الذهاب نحو الديموقراطية الكاملة من خلال تشريع وتفعيل قوانين مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وبصلاحيات موسعة. 16 ـ تفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية. 17 ـ استخدام مواد قابلة للتحلل والتدوير في جميع أطر الحياة الاجتماعية فمثلا: استبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة بالجمعيات التعاونية بأكياس ورقية أو بلاستيكية للتحلل ومصنعة من مواد معاد تدويرها أو بأكياس من القماش يمكن إعادة استخدامها. 18 ـ إنشاء مكتب (Counter) لأصحاب المشاريع الصغيرة (المسجلين على الباب الخامس لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية) للكشف السريع على العين المؤجرة لاستخراج الرقم المدني خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام. 19 ـ الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي لقانون تجريم خطاب الكراهية. 20 ـ إصدار مرسوم يسمح للقيادي بالتجديد لمنصبه لفترة واحدة فقط: بحيث يسمح للقيادي بالعمل بمنصبه لمدة 4 سنوات وقابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بنفس المدة (4) سنوات، وذلك ضمن ضوابط وشروط ومعايير معينة.