المضحي: الاعتماد على المعلومات بنظام «جي آي إس» بين دول «التعاون» يعطي أدق النتائج لاتخاذ القرارات البيئية

الأحمد: ضرورة اتخاذ قرار سريع لإنشاء الشبكة الخليجية الموحدة لنظم المعلوماتدارين العلي أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي أهمية المشاركة الجماعية بين دول التعاون في المعلومات البيئية لتعم الفائدة على الجميع، لافتا إلى ان الاعتماد على المعلومات المشتركة بنظام (الجي اي اس) سيعطي نتائج أفضل وأدق للقرارات التي سيتم اتخاذها. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول نظام معلومات الرقابة البيئية للكويت والتي نظمها مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة العامة للبيئة بحضور عشرة خبراء بيئيين من دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون وزارات وهيئات خليجية بيئية ومعنيين بنظم المعلومات والرقابة والشأن البيئي. وأوضح ان هذه الورشة هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون وستتبعها ورش عمل أخرى على المستوى العربي كما انها جاءت تأكيدا على هذا النظام والحاصل على 13 جائزة محلية وإقليمية وعالمية لتميزه، مبينا ان تبادل الخبرات وربط المعلومات بين دول الخليج سيساعدان على دقة نتائج الباحثين والتحليلات العلمية والبيئية. وأعلن إقامة الاجتماع المقبل لوزراء البيئة في دول الخليج في الكويت لعرض نتائج هذه الورشة والوصول الى الهدف الأسمى لها وهو توحيد القرارات البيئية في نظام الـ (جي اي اس). وأكد ان الغرض من هذه الورشة تقديم فكرة مفصلة عن نظام معلومات الرقابة البيئية للكويت ونقل الخبرات المكتسبة لدى فرق عمل النظام الى الوفود المشاركة من وزارات وهيئات البيئة بدول الخليج بالشكل الذي يمكنهم من تطوير مبادرات وبرامج مماثلة في دولهم على أسس علمية ومدروسة. وبين المضحي ان هذه الورشة ستمكن ايضا الوفود من البدء بما انتهت إليه الكويت توفيرا للوقت والجهد والمال وتجنب الوقوع في المشاكل التي مرت بها الهيئة العامة للبيئة في البلاد، كما ستمكنهم من نقل الخبرة الكويتية الى دولهم وكيفية اختيار فرق العمل وتدريبهم وبناء القدرات الوطنية بشكل احترافي ومستمر. وأفاد بأن الورشة تستعرض نظام معلومات الرقابة البيئية للبلاد وبوابة المعلومات البيئية الرسمية للكويت (بيئتنا)، حيث تتطلع الوفود إلى خطوات إنشاء هذا النظام والمشاكل والتحديات التي واجهت فريق العمل ونقل الخبرة الكويتية إلى دولهم وكيفية التعامل معها والبيانات المطلوبة لبناء نظام مماثل وكيفية جمع وحفظ وتحليل تلك البيانات. وأشار إلى ان الورشة تبين للوفود الخليجية عملية إنشاء وإدارة قواعد البيانات البيئية الجغرافية وأعمال وتصميم وتطوير النظم المعتمدة على المعلومات الجغرافية والسبل المتاحة على الإنترنت لنشر ومشاركة البيانات البيئية الجغرافية مع السكان بشكل سريع ودقيق واتفاقيات تبادل البيانات مع جهات الدولة وكيفية إعدادها واعتمادها وتنفيذها. من جانبه، قال مدير مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ في الهيئة د.محمد الأحمد إن هذه الورشة تعد ملتقى لتبادل الأفكار سعيا لطرح مشروع إنشاء الشبكة الخليجية الموحدة لنظم المعلومات البيئية، كما تعد فرصة لنوثق من خلالها تبادل المعلومات البيئية بشفافية لتكون لدينا نافذة بيئية رسمية لدولنا نجمع فيها معلوماتنا البيئية المختلفة، وأكد الأحمد ضرورة اتخاذ قرار سريع لإنشاء هذه الشبكة توحيدا لقواعدنا البيئية ولتسهيل تبادل المعلومات الخاصة ببيئتنا، لافتا الى أهمية النظر الى نوعية البيانات والأنظمة والآليات التي سيتم تداولها في دول الخليج كونها تملك خبراء بيئيين في نظم المعلومات والرقابة البيئية. وذكر ان الكويت تمتلك خبرات وقدرات بيئية تبينت خصوصا في حادثة الحوت النافق في جزيرة فيلكا وأيضا بحوادث نفوق الدلافين وحيوانات الدقس الأخيرة. وأضاف ان الورشة تتخللها 8 محاضرات تخصصية يقدمها نخبة من كوادر نظام الرقابة البيئية، معربا عن أمله ان تستفيد الوفود من الخبرات الكويتية ونقلها الى دولهم ومن ثم تبني الطرح الكويتي لإنشاء شبكة خليجية موحدة نسعى من خلالها الى تبادل نظم المعلومات البيئية.