الكندري: نتبنى إنشاء مستشفى ونادٍ رياضي ومعاهد صحية لرعاية وتأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع بشكل كامل

مراكز التأهيل في الكويت متواضعة بخلاف دول الخليجبشرى شعبان أكد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري اهتمام المجلس بقضايا واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، معلنا عن عزمه تبني إنشاء ثلاثة مشاريع خاصة بذوي الإعاقة وهي مستشفى وناد رياضي ومعاهد صحية خاصة لتأهيل ورعاية هذه الفئة ودمجهم في المجتمع. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدت مساء أمس الأول في مقر الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون بالخالدية تحت عنوان «مستشفى ذوي الإعاقة ضرورة أم عزل» وسط مشاركة عدد من الناشطين والمهتمين بمجال ذوي الإعاقة. وبالحديث عن المستشفى الخاص بذوي الإعاقة الذهنية، قال الكندري إن الفكرة تولدت من خلال إحدى الصحف المحلية التي أثارت خبرا حول تذمر أولياء أمور ذوي الإعاقة من عدم وجود مستشفى خاص لرعاية أبنائهم، كما اقترحت إحدى الحملات التطوعية في البلاد فكرة تبني المجلس لهذا المشروع وقد تم ذلك بالفعل، مشيرا إلى أن قانون المعاقين 8/ 2010 يخدمنا وفقا للمادتين (5، 6) والخاصة بالخدمات العلاجية ومراكز التأهيل. ولفت الكندري إلى أن مراكز التأهيل في الكويت متواضعة بخلاف دول الخليج التي سبقنا، حيث الممرات الطويلة وغير المهيأة لظروف ذوي الاحتياجات الصحية، مشددا على ضرورة النظر جديا لهذه الفئة المنسية من قبل المسؤولين، لاسيما في ظل العدد المتزايد والذي بلغ 40 ألف معاق. وأوضح تبني المجلس فكرة إنشاء المعاهد الصحية الخاصة لتأهيلهم وتدريبهم وانخراطهم في المجتمع فهم يحتاجون إلى رعاية ومتدربين متخصصين. من جانبها، أيدت نائب الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون حصة البالول مقترح إنشاء المستشفى الخاص بالإعاقة الذهنية، مشددة على الضرورة التفكير بالكادر الطبي المتخصص واختلاف احتياجات ذوي الإعاقة، ورفضت ولية الأمر لطفل من متلازمة الداون هذا المقترح إيمانا منها بأهمية الدمج المجتمعي لهذه الفئة، مطالبة بتشييد عيادات متخصصة لذوي الإعاقة الذهنية داخل المستشفيات الخاصة بحيث يضم كادرا فنيا متخصصا في الأسنان والعلاج الطبيعي في الفترتين الصباحية والمسائية لتحقيق الدمج المطلوب بعيدا عن العزلة. من جانبه، أشاد عضو مجلس أمناء رحلة الأمل جاسم الرشيد باهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة والنظر إلى قضاياهم وهمومهم، مبديا تأييده لإنشاء المستشفى الخاص بذوي الإعاقة الذهنية بحيث تضم خبراء وتسمح بعلاج جزء من الأصحاء لتحقيق الدمج امتثالا بفكرة المستشفى العسكري، حيث إن المعاق ذهنيا، ولاسيما فئة الدمج يحتاج للدمج بشكل أكبر. وشدد الناشط في حقوق ذوي الإعاقة علي الثويني على أهمية الدمج، لافتا إلى أن القانون يحتم على وزارة الصحة تخصيص قسم لذوي الإعاقة في كل مستشفى، لذا على الجمعيات والوزارات المعنية أن تنفذ هذه المادة المعطلة على حد قوله، مشيرا إلى معاناة أولياء أمور ذوي الإعاقة في المستشفيات العادية نظرا لعدم خبرة الكادر الطبي في تشخيص حالة أبنائهم وعدم قدرتهم على التعاطي معهم، قائلا «نعاني من اللجان الطبية التي تشخص الإعاقة لعدم تخصصهم في مجال الإعاقة»، مطالبا بوجود مركز متخصص للدراسات والبحوث لبعض الأمراض الخاصة بالإعاقة.