الرباح: هيكل إداري موحد للجمعيات التعاونية و400 ألف دينار لميكنة خدمات قطاع التعاون

بشرى شعبان قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح إن الجمعيات التي تم تشكيل لجان تفتيش عليها مؤخرا هما جمعيتا بيان وسلوى لبحث بعض الشكاوى المقدمة من بعض المساهمين. وقال الرباح في تصريح صحافي إن مشروع ميكنة قطاع التعاون أعيد طرحه مرة أخرى لترسية المناقصة على إحدى الشركات التي ستتولى تنفيذه بتكلفة تصل الى 400 ألف دينار، مبينا أن المشروع يطلق عليه اسم مشروع توسيع دور الحركة التعاونية في إطار شبكة الأمن الاجتماعي ويتمثل في ربط الجمعيات التعاونية الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي مع الوزارة واتحاد الجمعيات والجهات الحكومية المعنية منها المعلومات المدنية لمعرفة ازدواجية المساهمين مشيرا الى انه يتم حاليا إعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح مناقصة المشروع. وعن رفض «الشؤون» طلبات الجمعيات التعاونية بالاستثمار في بعض الأنشطة قال الرباح ان الوزارة ليس بيدها اختيار أنواع الأنشطة الاستثمارية بل المجلس البلدي هو الذي يحدد هذه الأنشطة، مشيرا الى أن الوزارة طالبت باستحداث الكثير من الأنشطة ولم تتم الموافقة إلا على نشاط واحد فقط هو «شوي اسماك»، مؤكدا ان من حق اتحاد الجمعيات التعاونية المطالبة بحل أي جمعية تعاونية لا تلتزم بقرارات الاتحاد وذلك ضمن قانون التعاون على اعتبار ان اتحاد الجمعيات هو مظلة الجمعيات التعاونية، نافيا في هذا الصدد ان يكون اتحاد الجمعيات قد أحال للوزارة جمعيات مخالفة للوائح الأسعار في الأسواق التعاونية. وكشف عن قرب صدور قرار جديد يتم بموجبه إعادة تنظيم العمل التعاوني ويشتمل على الكثير من الابواب من بينها انجاز هيكل إداري تنظيمي موحد للجمعيات التعاونية يوحد بموجبه الرواتب والإجازات والتعيينات وغيرها من الأمور الادارية الاخرى، مشيرا الى انه يجري حاليا الاستفادة من الخبرات التعاونية وتجميع المقترحات ووضعها في قرار موحد. وأوضح الرباح ان هذا القرار سيضم كل ما يتعلق بالعمل التعاوني في الجمعيات التعاونية وفق قانون التعاون الجديد من استثمارات وأنشطة وكوادر وظيفية ومنشآت متوقعا ان يصدر هذا القرار اوائل الشهر المقبل وسيكون ذلك بديلا للقرار رقم 195 لسنة 2000 والذي كان يهدف الى تنظيم العمل التعاوني ويشمل عدة أبواب من بينها الأسعار والانتخابات واختصاصات مجالس الإدارات والجزاءات وسيتم تجديد هذا القرار بالتوافق مع أحكام قانون التعاون الجديد.