الرفاعي: الاتحاد سيطعن في اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات لمخالفته المادة 20 منه الدستور

بشرى شعبان صرح رئيس اتحاد الحضانات الخاصة د.محمد الرفاعي بأن الاتحاد سيطعن في اللائحة التنفيذية ويسجل تحفظه عليها إذا خالفت اللائحة المادة 20 من الدستور. وتوجه برسالة مفتوحة إلى أصحاب القرار في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أن الاتحاد وبعد انتظار تجاوز 40 عاما كان طموح الاتحاد في الحصول على قانون يوفر الحماية والرعاية للأطفال ويقيهم من الاستغلال بشتى أنواعه أسوة بالدول المحيطة وأقربها دولة الإمارات التي لديها قانون صادر في عام 1983 يوفر الحماية للأطفال من شتى أنواع الاستغلال وينظم عمل دور الحضانة وكذلك الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال بحسب ما تقره القوانين والأعراف الدولية المتبعة. واستعرض الرفاعي الخطوات التي قام بها الاتحاد لأجل صدور قانون يوفر الحماية للطفل وان تحرك لرفض ما كان المجلس المبطل الثاني قد أقره في مداولته الأولى والمقدمة من اللجنة الصحية، لاسيما فيما يتعلق بالسماح للجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام بفتح دور حضانة وهي مخالفة صريحة لقانوني عمل هذه الجمعيات. وبين الرفاعي أن الاتحاد يتصدى لمثل هذا القانون لدرء الضرر عن أصحاب الحضانات وعدم فتح باب التعويض لهم من جراء إلغاء مداولاتهم للنشاط في السكن الخاص وإلغاء تراخيصهم، بالإضافة إلى التصدي لمحاولة إقحام الأطفال في شأن الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وذلك بمخالفتهم لنظامهم الأساسي لهم وحماية الطفل من أي استغلال في خضم طغيان العامل المادي في أوجه النشاطات التجارية. وتوجه الرفاعي بالشكر إلى أعضاء مجلس الأمة وبالأخص اللجنة الصحية لتلبية مطالب الاتحاد بتغيير المادة 3 من القانون والتي اعترض عليها الاتحاد لتصبح «يجوز في جميع الأحوال استغلال السكن الخاص والاستثماري والتجاري لمزاولة نشاط دور الحضانة» مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، «تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط التراخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص بعد موافقة الجيران على أن تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون في مزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن». وأشار إلى أن الاتحاد استطاع تحقيق الكثير من المطالب الهامة والمتعلقة في هذا القطاع الهام والحيوي منها طلب أن يكون ترخيص الحضانة سنتين بدلا من سنة ومن ثم سيجعلها 5 سنوات بدلا من السنتين وذلك بهدف تخفيف الجهد والتكاليف على أصحاب دور الحضانة والتصدي لتوجه وزارة الشؤون إلى إنشاء دور حضانات تابعة لها وذلك بالتلويح بضرورة توفير الدعم المادي الحضانات الخاصة في حالة منافستها من قبل القطاع أسوة بما هو متبع في وزارة التربية. وبين أن الاتحاد يقوم منذ ما يقارب السنتين بالدعوة إلى إنشاء هيئة معامة للطفولة المبكرة (الحضانة والروضة) لإلحاق تبعيتها لهيئة مستقلة بحد ذاتها وذلك لدرء الأخطار المحدقة بالأطفال وحماية أجيال المستقبل من أي استغلال من أي مظهر من مظاهر الاستغلال التجاري والذهني أو الحركي أو العقائدي أو السياسي الجانب العملي على استبعاد كوادر من شأنها الإساءة لهذا القطاع بقصد أو بدون قصد من خلال الفساد الإداري أو قرارات سلبية أو استغلال تجاري في القطاعين الخاص والعام، مطالبا باستشارة أهل الاختصاص قبل اتخاذ أي قرار لكي لا يتعرض للطعن. وختم باستعراض أهم ما أتى في قانون دولة الإمارات، مشيرا إلى ما يوفره من حماية للطفل، وليس قانونا جزئيا كما القانون الذي صدر عندنا مؤخرا وكله مواد جزائية قد تسيء إلى الأطفال، كما تطرق إلى مشروع القرار الذي كان الاتحاد قد تقدم به عام 2010، متمنيا أن تأتي اللائحة التنفيذية ملبية للطموح وأن تتم استشارة أصحاب الشأن كما ينص الدستور، لأننا اذا فقدنا الطفل فقدنا أنفسنا وإذا فقدنا أنفسنا فقدنا المجتمع وفقدان كياننا ووطننا لا سمح الله.