«التشريعية» أحالت اقتراحات شراء مديونيات المواطنين لإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف لتقديم فتوى مكتوبة حولها

اجتمعت اللجنة التشريعية البرلمانية امس بحضور ممثلين عن ادارة الفتوى بوزارة الأوقاف لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بمديونيات المواطنين. وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة في تصريح للصحافيين «ان اللجنة التشريعية عند مناقشتها للمشاريع المقدمة بخصوص مديونيات المواطنين استمعت الى عدد من اعضاء لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف حيث قررت اللجنة في اجتماعها الماضي ارسال كل المشاريع المتعلقة بذلك الى لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف واستدعاء اعضاء اللجنة الى اجتماع الأمس لمناقشة مشروعية المشاريع المقترحة بشأن شراء مديونيات المواطنين». وذكر انه تم النقاش وكانت الآراء تتحدث بعمومية عن أنه لا يجوز للدولة ان تشتري الفوائد بأي شكل من الأشكال، وانه لا يجوز ان تصدر الدولة سندات لشراء المديونيات، وان المشاريع المقدمة بشكلها العام يجوز ان تحوز الصفة الشرعية اذا تمت عليها بعض التعديلات. وبين ان هذه التعديلات لم تكن مطروحة امام اللجنة وكان هناك المقترح الرابع والتعديل الذي طرحه العضو محمد هايف فكانت هي الأقرب الى القبول ولكن كانت هناك اشكالية كبيرة من الناحية الشرعية ولم نستطع ان نصل فيها الى حل. وقال الدويلة: في حالة ان المقترض سدد أصل الدين وبقيت عليه فوائد فصل تشتري الدولة الفوائد وكان اجماع اعضاء لجنة الافتاء على أنه لا يجوز ان تشترى الفوائد وان كان لدى د.محمد الطبطبائي رأي بانه اذا كانت الفائدة محسوبة على اقساط فانه يجوز فرز هذه الاقساط بأسلوب معين. واضاف: طرح حل آخر وقد طرحه د.عيسى زكي حيث اقترح معالجة الفوائد بالأسلوب الذي عالجتها به البنوك التي تحولت الى اسلامية كالبنك العقاري وبنفس المسألة وهي المعالجة والتي هي غير مطروحة على اللجنة التشريعية. وبين ان هناك رأيين احدهما إحالة جميع المشاريع الى اللجنة المالية اكتفاء بما سمعنا، اما الرأي الآخر فهو تحويل هذه المشاريع كلها الى لجنة الافتاء بوزارة الأوقاف، وقد اخذت اللجنة التشريعية بغالبية اعضائها بهذا الرأي مع الطلب بأن تقترح لجنة الافتاء ما تراه من مقترحات شرعية. واوضح انه لا يتوقع ان يطرح موضوع المديونيات في جلسة 17 الجاري الا انه ذكر ان ذلك لا يعني ان الموضوع سيتم تجاهله فالمطلوب عدم تسجيل مواقف انتخابية بعضنا على البعض. من جهته، قال مقرر لجنة النائب علي الهاجري ان د.محمد الطبطبائي أيد شرعية المقترح الرابع بشراء أصل الدين واسقاط الفوائد الربوية ومقترح القرض العادل، مضيفا انه «للأسف» تم التصويت عندما قدم النائب عبدالله الرومي اقتراحا بتأجيل النقاش ودراسة المواد وكان مع تأجيل النقاش رئيس اللجنة والعميري والرومي والراشد. وقال عضو اللجنة التشريعية النائب محمد هايف ان اللجنة نظرت في المقترح الرابع وهو مقترح شراء مديونيات المواطنين، مشيرا الى ان اعضاء لجنة الافتاء اتفقوا على تحريم شراء الدولة للفوائد ورأوا جواز اسقاطها كما فعل النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ). من جانبه اكد النائب محمد الهطلاني ان آراء ادارة الافتاء التي طرحت في اجتماع اللجنة التشريعية بشأن شراء المديونيات كانت كافية لحسم هذا الملف بالتصويت عليه واحالته الى اللجنة المالية. وقال الهطلاني في تصريح للصحافيين امس ان الهدف من دعوة ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف الاستماع الى رأيهم بشأن شرعية شراء المديونيات واختصار الوقت حتى يكون التقرير جاهزا في جلسة 17 الجاري المخصصة لمناقشة هذا الموضوع بالاضافة الى قانون الاستقرار الاقتصادي.