المطيري: «شؤون الموظفين» درست التظلمات بشأن تولي المناصب الإشرافية الشاغرة

تسكين الشواغر بعد الانتهاء من التقييم وفقاً لضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية والقرارات الوزارية المنظمة لهابشرى شعبان كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري عن تلقي الوزارة كتابا من وزارة المالية بشأن عمل صيانة جذرية لمبنى مجمع الوزارات، لافتا إلى انه سيتم التنسيق بين «الشؤون» والإدارة المسؤولة عن الصيانة لتسمية منسق لمتابعة أعمال الصيانة، وتوفير أماكن بديلة داخل المجمع للانتقال إليها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم. وعن آخر مستجدات عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة، قال المطيري في تصريح صحافي: «إنه تم خلال الاجتماع الثاني للجنة شؤون الموظفين المنعقد الخميس الماضي، بحث التظلمات كافة المقدمة من موظفي الوزارة بشأن أحقيتهم في تولي المناصب الإشرافية الشاغرة، إضافة إلى بحث تقاييم الكفاءة السنوية وتظلماتها»، لافتا إلى ان مرحلة البت في التظلمات أساسية، يتوجب الانتهاء منها قبيل البدء في عملية المفاضلة بين التقاييم السنوية للموظفين. وأضاف المطيري اننا «انتهينا خلال الاجتماع من المفاضلة بين تقاييم الكفاءة الخاصة بالموظفين، لاسيما ان قرابة 99% من القطاعات انتهت من إعداد التقاييم ورفعتها إلى اللجنة للبت في أمرها، غير أن هناك بعض التقاييم لم يتم البت فيها لوجود بعض النواقص، وطلبنا من القطاعات استكمالها على أن يتخذ بشأنها قرار خلال الاجتماع المقبل للجنة». وأوضح انه بمشيئة الله سيتم الانتهاء من عملية ترشيح الموظفين لشغل المناصب الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في جميع القطاعات نهاية الأسبوع الجاري. وشدد المطيري على ان عملية تسكين الشواغر تتم بكل نزاهة وشفافية وحيادية، وفقا لضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية، والقرارات الوزارية المنظمة لها الصادرة بهذا الشأن. مبينا انه وفقا للقانون يحق للجنة شؤون الموظفين اتخاذ قرار نهائي بشأن التقاييم السنوية للموظفين في حالة نشوب خلافات بين الموظف ورئيسه المباشر أو من يليه، أو في حالة عدم وجود رئيس مباشر أو نائب له، كما يحق للموظف التظلم من قرارات اللجنة، مشيرا الى أنه تم خلال الاجتماع أيضا بحث تقاييم الكفاءة الحاصلة على درجة ضعيف، واتخاذ القرار المناسب بحقها. وبشأن الاجتماع السابق للجنة وهل تم التصديق على القرارات التي اتخذت خلاله بشأن تثبيت 16 موظفا، وندب 22 آخرين لشغل الوظائف الإشرافية في القطاعات كافة، قال المطيري: «إنه تم رفع محضر الاجتماع إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، وفي انتظار المصادقة عليه، ومن ثم يتم الإعلان فورا عن الأسماء التي تم ترشيحها لشغل هذه الوظائف». وحول ما تواتر من أنباء عن رفض بعض موظفي مراكز تنمية المجتمع الانتقال إلى قطاع العمل، أكد المطيري ان هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، لافتا إلى انه لا يحق للموظف رفض الانتقال الى قطاع آخر، ويتوجب عليه العمل في أي إدارة تراها الوزارة مناسبة له، مادام النقل كان على نفس درجته الوظيفية، موضحا ان أي قرار نقل يتخذ الهدف منه تحقيق مصلحة العمل، وسد النقص الحاصل في بعض القطاعات، لاسيما قطاع العمل الذي يستقبل مئات المراجعين بصفة يومية. وعن وجود موظف في إدارة علاقات العمل صادر بحقه قرار فصل من الوزارة، لتغيبه عن العمل مدة 6 أشهر متصلة، غير أنه إلى الآن يمارس مهامه الوظيفية ويرفض ويقبل معاملات، أكد المطيري ان هناك شكوى رفعت إليه أخيرا بهذه الحادثة، وتمت إحالتها إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها، للوقوف على حقيقة الأمر. وفيما يخص قرارات التفويض الصادرة أخيرا للوكلاء المساعدين، أكد المطيري أنه إجراء طبيعي، لا عدول عنه كونه تحديثا على القرار السابق الصادر بهذا الصدد، والهدف منه تسيير العمل وتقليص الدورة المستندية الروتينية.