ارتفاع عدد العاملين من المقيمين بصورة غير قانونية في الجهات الحكومية إلى 1419 موظفاً

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن ارتفاع عدد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية إلى 1419 موظفا وموظفة. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور لـ «كونا» ان توظيف هؤلاء يأتي عقب مرور عامين كاملين على إطلاق الجهاز المركزي آلية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي في 26 مارس عام 2012. وأضاف ان توظيف هؤلاء جاء أيضا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية «وأثمرت هذه الآلية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع»، موضحا ان وزارة الصحة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بإجمالي 747 موظفا من أطباء وممرضين وخدمات. وذكر العصفور ان وزارة التربية جاءت في المرتبة الثانية بواقع 374 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم في حين جاءت الهيئة العامة للصناعة ثالثا بإجمالي 72 موظفا، تلتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رابعا بإجمالي 67 موظفا. فيما جاءت هيئة الشباب والرياضة خامسا بواقع 65 موظفا ثم وزارة الأشغال العامة سادسا بإجمالي 25 موظفا، فوزارة الكهرباء الماء سابعا بواقع 20 موظفا، بينما توزع الباقون على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى. ولفت إلى أن هذا العدد يضاف الى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا إلى الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين لآلية التوظيف وهي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق وتكون أولوية التوظيف لهم بعد الكويتيين. وقال العصفور ان الجهاز المركزي وبعد التجربة الميدانية وبتوجيهات من الرئيس التنفيذي للجهاز صالح الفضالة أدخل بعض الفئات وأجرى تعديلات على الآلية وأعفى مؤذني المساجد وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم، كما أعفى شرائح أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت من شرط إحصاء عام 1965. وذكر ان الجهاز المركزي وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية أطلق منذ عدة أشهر آلية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع التعاوني، لافتا الى مشاركة 15 جمعية تعاونية حاليا في الآلية.