المسلم يلحق استجوابه لرئيس الوزراء بـ 12 سؤالاً عن شيكات صرفت لمصلحة بعض النواب وهدايا بقيمة 16 مليوناً تم شراؤها بالأمر المباشر دون مناقصة

وجه النائب د.فيصل المسلم 12 سؤالا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وطلب الحاقها بالاستجواب. وجاءت الاسئلة على النحو التالي: صدور شيكاتنمى الى علمنا معلومات عن صدور شيكات من حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء او احد وكلاء ديوان سمو الرئيس او من الحساب الخاص بديوان الرئيس خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لمصلحة بعض اعضاء مجلس الامة. ودفاعا عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثل الامة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب ان تكون ملكا للشعب الكويتي، هل هذه المعلومات صحيحة؟ واذا كانت الاجابة بنعم ارجو بيان اسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة عن جميع الوثائق التي تؤيد الاجابة. وفي السؤال الثاني، قال د.المسلم: ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 من صفحة 12 الى صفحة 26 موافقات ديوان المحاسبة المسبقة على التعاقد مع الموردين لشراء الهدايا والتي بلغت قيمتها حوالي 16 مليون دينار، والسؤال: لماذا تم الشراء بطريقة الامر المباشر وليس بالممارسة او المناقصة؟ ولماذا لم يتم استجلاب عروض اسعار من عدة مؤسسات وشركات للحصول على افضل المواصفات واقل الاسعار؟ وهل تعود ملكية اي من الشركات او المؤسسات التي تم الشراء منها الى اعضاء في مجلس الامة؟ وفي السؤال الثالث: لاحظ تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 صفحة 35 في قسم الهدايا والتي بلغت قيمتها حوالي 16 مليون دينار بند 8: عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عن شراء الهدايا بالمخالفة للبند 4/رابعا حسابات من قواعد تنفيذ الميزانية، متسائلا: ما اسباب الاعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المستحقات بالمخالفة للبند 4/رابعا حسابات من قواعد تنفيذ الميزانية؟ وهل صدرت هذه الشيكات من حساب سمو رئيس مجلس الوزراء او حساب احد وكلاء ديوانه ام من الحساب الخاص بديوان الرئيس؟ وهل في هذه الشيكات اي شيك صادر لمصلحة احد اعضاء مجلس الامة او لمصلحة شركة او مؤسسة ملك لنائب بمجلس الامة؟ بخور وعطوراتوفي السؤال الرابع قال المسلم: بين تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 في قسم المشتريات من صفحة 36 الى 80 ان هناك حوالي 577 استمارة شراء (يتعلق معظمها بسلع: بخور وعطورات وأقلام وبزمات وساعات ومجسمات ودروع وأبوام ولوحات وبشوت ومسابيح..) بلغت قيمتها حوالي 15 مليون دينار كويتي لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد لها، ونظرا لأن الفترة التي غطاها تقرير ديوان المحاسبة (من 7/2/2006 الى 30/6/2008) جرت فيها انتخابات مجلس الأمة مرتين، ونظرا لتداول معلومات عن تعامل ديوان سمو الرئيس مع اعضاء بمجلس الامة، وعليه دفاعا عن المؤسسة التشريعية وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب ان تكون ملكا للشعب الكويتي، فما اسباب عدم تقديم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد لهذه الاستمارات تحديدا، علما انه قدم لآلاف غيرها؟ وهل صحيح ان بعض هؤلاء المتعهدين اعضاء بمجلس الأمة؟ مع تزويدي بكشف يبين اسماء المتعهدين لاستمارات الشراء التي كانت خانة المتعهد فيها خالية في تقرير ديوان المحاسبة. وفي السؤال الـ 5: ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 صفحة 76 وصفحة 77 انه في الفترة من 19/3/2008 الى 15/4/2008 وهي داخلة ضمن فترة انتخابات مجلس الأمة الاخيرة تم شراء هدايا بقيمة تصل الى مليون و150 ألف دينار كويتي، دون تقديم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ما يثبت اسم المتعهد او الشركة او الشخص الذي تم الشراء منه، فما اسباب إخفاء هذه الأسماء؟ وهل صحيح ان ذلك مرتبط بكون بعض او كل تلك المشتريات راجعة الى اعضاء في مجلس الأمة؟ مع تزويدي بكل الوثائق التي تدعم الاجابة. وفي السؤال الـ 6: ورد في تقرير ديوان المحاسبة في صدر صفحة 82: 1/5: سداد قيمة العقد الاجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد. وتم ضرب مثل بـ 30 سيارة مرسيدس و6 شاحنات مرسيدس بلغت قيمتها 598 الف دينار كويتي، فلماذا تم سداد مبالغ هذه السيارات قبل توريدها الذي تأخر أحيانا قريبا من السنة الكاملة؟ مضيفا: وفي صفحة 83 ذكر تقرير ديوان المحاسبة تحت عنوان «النقليات»: ان سيارات TATA DAEWOO عدد 2 وسيارات ماي باخ عدد 2 وسيارات يوكن عدد 10 وسيارات اسعاف ملكي عدد 4 سيارات مرسيدس S600L عدد 8 وسيارات رنج روفر عدد 8 وسيارات BMW عدد 10 وسيارات مرسيدس عدد 28 وسيارات بنتلي ليموزين عدد 8 وحافلات عدد 2 والتي تبلغ قيمتها 16 مليونا و510 آلاف دينار كويتي لم يتم توريدها، فهل تم صرف مبالغ هذه السيارات بالرغم من عدم توريدها؟ واذا كانت الاجابة بنعم فما هي مبررات ذلك الصرف رغم مخالفته للقوانين؟ ومن الذي أمر به؟ وفي السؤال السابع قال المسلم: أورد تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 في صفحة 83 منه ان هناك 10 سيارات تصل قيمتها الى 163 الف دينار لم يقم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتسجيلها باسم الدولة، فما اسباب ذلك؟ وهل تم تسجيلها الآن؟ واذا كانت الاجابة بنعم فأرجو تحديد تاريخ تسجيل كل سيارة منها. هدايا من السوق المحليوفي السؤال الثامن: بين تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 صفحة 21 موافقة ديوان المحاسبة في كتابه رقم 2/1/1-18/2007 لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، على شراء هدايا من السوق المحلي بمناسبة زيارة سمو الأمير حفظه الله الى دولة قطر لحضور مؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها مليونا و148 الف دينار كويتي وكانت من بين الهدايا اجهزة حاسب آلي وطابعات تم شراؤها بمبلغ 120 الف دينار، والسؤال: لماذا لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فاتورة شراء هذه الاجهزة والطابعات لديوان المحاسبة كما هو الحال مع بقية الهدايا؟ مع تزويدي بما يثبت شراء تلك الاجهزة والطابعات. وقال المسلم في السؤال الـ 9: بين ديوان المحاسبة في تقريره الصادر 20/10/2008 صفحة 8 وصفحة 10 ان ما تم صرفه من الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عن السنة المالية 2008/2009 البالغة 9 ملايين دينار كويتي تحت النوع 3 ـ ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات حتى تاريخ 10/8/2008 بلغ مليونا و752 ألف دينار، والسؤال: هل تم صرف المتبقى من الاعتماد المالي وقدره 7 ملايين و292 ألف دينار او جزء منه أم مازال باقيا في ميزانية ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟ وفي السؤال العاشر قال: كان من أساسيات تكليف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في جلسة 24/6/2008 للتحقق من كل ما اثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام هو ارفاق نسخة من جميع الوثائق والمستندات الخاصة بموضوع التكليف، ورغم تأكيد ديوان المحاسبة وإصراره في كتبه أرقام 3280، 3700، 3727، 4431، 4597 المؤرخة في 6/7/2008، 30/7/2008، 3/8/2008، 28/9/2008، 13/10/2008 وكذلك الكتابان المؤرخان في 12/8/2008 و7/9/2008 على حقه في نسخ ونقل وتصوير المستندات والوثائق الخاصة لإنجاز التكليف كما يجب ولإرفاقها بتقريره الواجب رفعه لمجلس الأمة إلا ان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رفض في كتبه ارقام 2519، 25167، 25168 بتاريخ 14/8/2008 وكتابه المؤرخ في 24/9/2008 وكتابه رقم 25292 المؤرخ في 14/10/2008 تزويد ديوان المحاسبة بتلك الوثائق والمستندات او حتى السماح بنسخها او نقلها او تصويرها مما يعد مخالفا لتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة، وعليه ما السند القانوني الذي استند اليه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في رفض تزويد ديوان المحاسبة بتلك المستندات او حتى السماح له بنسخها او نقلها او تصويرها رغم ان تكليف ديوان المحاسبة كان بإجماع مجلس الأمة اي بموافقة الحكومة ورئيسها؟ ولماذا لما صدر تقرير ديوان المحاسبة مثبتا هذا التجاوز لم يأمر سمو رئيس مجلس الوزراء بإعطاء ديوان المحاسبة تلك الوثائق او حتى ارسالها لمجلس الأمة لإلحاقها بتقرير ديوان المحاسبة؟ الإحالة للتحقيقوفي السؤال الـ 11 قال المسلم: في جلسة 24/6/2008 أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء قرار الحكومة بإحالة ملف مصروفات ديوان الرئيس الى ديوان المحاسبة للتحقيق فيه مع وعد لمجلس الأمة بتزويده بنسخة من تقرير ديوان المحاسبة عند وصوله لمجلس الوزراء وعليه: هل أحال مجلس الوزراء ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لديوان المحاسبة للتحقيق فيه كما تم الإعلان عن ذلك في جلسة 24/6/2008؟ وهل جاء تقرير من ديوان المحاسبة بهذا الخصوص؟ ولماذا لم يتم تزويد مجلس الأمة بنسخة من التقرير كما وعدت الحكومة؟ مع تزويدي بنسخة من قرار مجلس الوزراء الذي قرر فيه الإحالة لديوان المحاسبة ونسخة من كتاب الإحالة ذاته. وفي السؤال الـ 12‍: في 9/2/2009 اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإحالة تقرير ديوان المحاسبة حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الصادر في 20/10/2008 الى النيابة، يرجى تزويدي بنسخة من كتاب الإحالة.