الوقيان: أمانة التخطيط ستسلم الخطة الإنمائية المتوسطة الثانية بأسرع وقت

لدينا أجندة مشتركة للتحدث عن ماهية أهداف وغايات العالم ما بعد 2015 متابعة تنفيذ الإستراتيجية الشاملة لدول التعاون ومتابعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالواقع السكانيرندى مرعي أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان أن تقديم الخطة الخمسية في طور الإعداد وكان من المفترض أن تسلم في أول أبريل الجاري، وجار تدارك الوقت لتسليمها في أسرع وقت ممكن، وهي تقوم تباعا على الأداء التنموي للكويت بناء على ما تم وما لم يتم في تنفيذ المشروعات في السنوات الماضية ويجب أن نتعلم من دروس الماضي ووجدنا أن الدورة المستندية وتحفيز الإنفاق الحكومي لم يؤت ثماره، حيث إن الإنفاق كان يتراوح بين 50 و60% وبالتالي يأتي دور الحكومة في تبسيط هذه الدورة وتوفير الأراضي والربط ما بين الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات ومن ثم يجب علينا مراعاة تلك الأمور في الخطة التي يتم إعدادها، ومن المهم أيضا أن ندرك أن تطلعات المواطن الكويتي لم تعد، كما كانت من قبل، لذا لدينا جهد أكبر لتحقيق خطوات ملموسة في التنمية آخذين بعين الاعتبار تجارب الدول المختلفة. كلام الوقيان جاء في تصريح صحافي على هامش افتتاح الاجتماع الـ 30 للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد صباح أمس، حيث قال الوقيان إن هذا الاجتماع يضم برنامجا حافلا ومجموعة من البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومناقشة بعض القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الـ 29 وأهمها متابعة تنفيذ الإستراتيجية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالوقع السكاني بدول المجلس للإعداد لورش العمل التي ستعقد هذا العام والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة بالإضافة إلى التواصل مع اللجان ذات العلاقة بالتخطيط والإحصاء والتعرف على ما تقوم به من جهد مميز في توفير الأمور الأساسية في الإحصاء. وحول أبرز بنود الإستراتيجية الشاملة قال الوقيان، إن دول المجلس تعتمد على النفط وبالتالي تنويع الدخل ومحاولة ردف هذا المورد الناضب بموارد متجددة من خلال التوسع في الاقتصاد وكذلك التركيبة السكانية في دول المجلس والتي تتعرض للكثير من التغيرات بسبب هجرة البعض لأغراض العمل وبالتالي من الضروري أن تكون السياسات السكانية متوافقة مع التوجه الاقتصادي، لافتا إلى انه من المهم أن التخطيط للتنمية أهم من أن تكون هناك تنمية عشوائية دون أن يكون هناك تنظيم، ووضع مؤشرات للأداء وكذلك من المهم جدا أن نكون عنصرا فاعلا في المحافل الدولية، لذا لدينا تقرير الألفية عن أداء دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاقتصادية ولدينا أجندة مشتركة للتحدث عن ماهية أهداف وغايات العالم ما بعد 2015. وقال الوقيان إن الاقتصاد الكويتي لم يعد في المرتبة الثانية في اقتصاديات دول المجلس نتيجة التنوع الاقتصادي ومن المهم جدا أن ننظر إلى مجلس التعاون لمناقشة الأداء الجماعي وليس الأداء الفردي ومن المهم معرفة أن خط الخليج العربي مسار مهم للشحنات والبضائع العابرة إلى وسط آسيا وبالتالي علينا دراسة كيفية تفعيل المشروعات القائمة كالسكك الحديدية المشتركة والتعامل مع الكثافة السكانية العالية للتغلب على مشكلة المرور والتلوث وكذلك علاقتنا بجذب العمالة ووجود عمالة غير مدربة قد تتطلب العديد من الاستثمارات في تدريبها، لذا يجب أن يكون لدينا نظرة شاملة تساعد وزراء الداخلية والشؤون. وفي كلمة الافتتاح قال الوقيان إن المجتمعات الخليجية تقدمت بوتيرة متسارعة في مجالات التنمية البشرية والمجتمعية، حيث تم تأمين التعليم العام والعالي لقطاعات واسعة من المواطنين وتقدمت الخدمات الصحية بسرعة وتم تطوير الخدمات الطبية والقضاء على الأمراض المعدية والحد من انتشارها بشكل فعال، كما تطورت معظم القطاعات الاقتصادية بوتيرة مختلفة بين دول المجلس تبعا لسياساتها المختلفة كما ساهمت الدول بمسؤولياتها الأخلاقية والاجتماعية نحو الدول الأكثر فقرا في أطر مساعدات وطنية وعالمية متعددة ويتطلب من الأجهزة المعنية مزيدا من التطوير يتواكب مع النمو السكاني المرتفع والمساهمة في إبراز تلك الإنجازات بشكل فعال على نحو يرفع من ثقة المجتمعات بقدرات أجهزتها كي تصبح لاعبا ذا ثقل ملحوظ في مجالات التنمية على المستوى الإقليمي والعالمي. وتابع الوقيان أن المجتمعات الخليجية اليوم تتطلع إلى مزيد من التنمية وتحقيق النتائج الملموسة التي تحقق حياة أفضل لهم ولأجيالهم المقبلة، فدول مجلس التعاون تمثل ثقلا لا يستهان به في أسواق الطاقة العالمية إلا أن التحولات التكنولوجية واستمرار النداءات المتكررة نحو الطاقة النظيفة من الموارد المتجددة لا شك سيقلل من هذا الثقل تدريجيا في المستقبل. وأضاف أن الدول الخليجية قد نادت بتنويع مصادر دخلها الوطني بعيدا عن الدخل النفطي بإشراك مواطنيها في الحياة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص لكي يكون مولدا رئيسا للنشاط الاقتصادي إلا أن تلك الآمال لم يقابلها تقدم سريع مشابه لما تحقق من تلك الآمال مقارنة بدول أخرى في العالم الأمر الذي يلقي مسؤولية إضافية على أجهزة التخطيط والتنمية للمجتمع في الأمدين القصير والبعيد. وأضاف أن الأحداث السياسية العالمية ترخي بظلالها على اقتصاديات دول مجلس التعاون وتضيف مزيدا من الغموض نحو استكشاف الفرص وتجنب المخاطر الأمر الذي يجعل تركيز المؤسسات على الأبحاث ووضع سيناريوهات التعامل مع تلك المتغيرات أمرا في غاية الأهمية لتصبح عنصرا فاعلا في صنع واتخاذ القرار بموضوعية عملية تماثل تلك المصنوعة في مؤسسات مراكز التفكير في العالم المتقدم. وعن الاجتماع أشار الوقيان في كلمته إلى أنه ستتم متابعة آليات تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010-2025) لدول مجلس التعاون ومناقشة ورش العمل التي ستعقد في الفترة المقبلة لرفع كفاءة العمل الخليجي في مجالات التخطيط للتنمية بالإضافة إلى جملة من المواضيع التنموية. بدوره قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الشبيبة، إن جدول الأعمال يتضمن العديد من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية ومنها توصيات لجنة مديري عامي التخطيط والتنمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى وتحديث الدليل الموحد لمفاهيم التخطيط والتنمية بدول المجلس واختيار إحدى القضايا الواردة في الاستراتيجية المطورة لتدارسها في الاجتماع الـ 31 للجنة. وأضاف انه سيتم عرض التقرير الذي أعدته الأمانة العامة عن اللقاء الـ 19 بين المسؤولين عن إعداد الخطط الذي استضافته سلطنة عمان وتوصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال العام 2015. وقال، كما يشمل جدول الأعمال موضوع أولويات عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية للمرحلة المقبلة وتوصيات فريق عمل الأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد 2015، وتوصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإطار العام للإستراتيجية السكانية بدول المجلس بالإضافة الى العديد من المواضيع الاخرى. من جانبه، قال رئيس وفد دولة الإمارات العربية محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد: الاجتماع يعنى بموضوعات مهمة في مجالات التخطيط والتنمية والتعاون فيما بين دول المجلس في هذا الجانب المهم وخاصة العلاقات فيما بين دول المجلس وكذا بحث متابعة تنفيذ دول المجلس لاستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2010- 2025 وما تم تحقيقه في هذا المجال بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المهمة منها الأمور الخاصة بالسياسات السكانية. وأضاف أن من أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها هي متابعة الإستراتيجيات والتي تركز دائما على متابعة التنفيذ، لافتا إلى انه تم خلال الفترة الماضية وضع مؤشرات وجداول ومسارات لهذه الاستراتيجيات وبدأنا الآن في معرفة إلى أين وصلت الدول في عملية التنفيذ؟