Note: English translation is not 100% accurate
العمار: «الجمعيات الأهلية» تجري تقييماً لأداء جمعيات النفع العام
10 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
بيّن مدير إدارة الجمعيات الأهلية ناصر العمار أن الإدارة تعمل على إجراء تقييم لأداء الجمعيات الأهلية المشهرة، وقال العمار في تصريح صحافي ان الإدارة مسؤولة عن متابعة عمل 88 جمعية مشهورة ولديها ما يزيد على 50 طلبا لجمعيات تحت الإشهار جار دراستها لعرضها على لجنة الإشهار التي يترأسها الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية.
وأضاف أن هناك توجها بعد الانتهاء من التقييم لوضع آلية خاصة للعمل من حيث تفعيل عمل الجمعيات الأهلية وفق الأهداف المشهرة على أساسها وان الوزارة ستشجع على تبادل الخبرات بين الجمعيات، حيث تستفيد الجمعيات المتعثرة في عملها من خبرات الجمعيات الفاعلة ومساعدة الجمعيات التي تعاني من عثرات من قبل الوزارة عبر تدريب العاملين لديها ومساعدتها للنهوض بالعمل وفق أهدافها.
وأضاف العمار انه سيعمل في الإدارة على وضع تصور واضح الرؤية للعمل التطوعي لخدمة أهداف الجمعيات الأهلية التي أشهرت من اجلها.
وأضاف ان تعثر العمل التطوعي نوعا ما يعود لعدم وجود قانون يوفر الحماية لهذا العمل ليتم تفعيله وتفعيل الشراكة الاجتماعية بين جمعيات النفع العام ومؤسسات الدولة لخدمة المجتمع ولابد من وجود تشريع يحمي العمل التطوعي شرط ان يكون متناسبا مع التطورات المجتمعية الحاصلة. واكد العمار ان الادارة تعمل على اعداد دراسة شاملة لعمل مؤسسات المجتمع المدني ومعالجة المعوقات التي تقف حاجزا امام تحقيق الشراكة الاجتماعية الحقيقية بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية.
وعن ضعف أداء الجمعيات النسائية رأى العمار انه يعود الى المرأة نفسها، وهناك أربع جمعيات نسائية، اذا فعلت واشتغلت فبالتأكيد ستغير عدد النساء الذي يتبوأ مناصب سواء وزارية او برلمانية أو قيادية في المؤسسات الحكومية.
وعن تنظيم أنشطة لبعض الجمعيات غير المشهرة والتي توجه النقد لوزارة الشؤون وأدائها، أوضح العمار: تشهر هذه الجمعيات وتأخذ الشخصية الاعتبارية وتعمل، وبعضها يوجه النقد وأي كلام يصدر عن هذه المجموعات تكون فردية من قبل أشخاص لانه لا توجد شخصية اعتبارية قانونية لها.
وكشف العمار عن قيام الادارة بوضع ضوابط لتنظيم اي نشاط او عمل ذي بعد إنساني يمس شريحة المعاقين او المسنين ليكون نشاطا موجها فعليا لهذه الفئات وليس اسميا فقط، والوزارة لن تتردد بعد صدور الضوابط في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء بأي وجه من الاوجه، وتحت أي حجة لهذه الفئات لاسيما لناحية استغلالهم لتسويق تجاري.