السهلاوي:‍ اعتماد مشروع قانون التأمين ضد أخطاء المهنة جاء بعد دراسة مستفيضة للبدائل

عائشة الجلاهمة اكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د.خالد السهلاوي ان اعتماد وزارة الصحة لمشروع قانون التأمين ضد اخطاء المهنة للاطباء والذي جاء من قبل الوزير روضان الروضان جاء بعد قيام لجنة من قبل الوزارة بدراسة مستفيضة لهذا المشروع بهدف الوصول الى افضل المقترحات والتوصيات بهذا الشأن. وذكر د.السهلاوي ان اللجنة خلال دراستها لمشروع التأمين عن اخطاء المهن الطبية درست 5 مقترحات، الاول تمثل في الابقاء على الوضع الحالي من دون تأمين ضد اخطاء المهن الطبية، اما المقترح الثاني فتمثل في قيام الوزارة بابرام وثيقة التأمين للاطباء فقط طبقا لقرار مجلس الوزراء، وتتحمل الوزارة كامل قيمة القسط السنوي ولا يساهم الاطباء بأي قيمة من القسط المطلوب سداده، اما المقترح الثالث ففيه تتحمل الوزارة القيمة الكاملة لقسط التأمين مع مساهمة الاطباء بجزء بسيط من قيمة قسط التأمين طبقا للمسمى الوظيفي العائد له وتتدرج من 15 حتى 35 دينارا وذلك لتحقيق العدالة بين الاطباء في التخصصات المختلفة، اما المقترح الرابع وفيه يتحمل الطبيب ما بين 30 الى 50% من قيمة القسط السنوي الواجب سداده، اما المقترح الخامس فتمثل في تقسيم الاطباء الى فئات تأمينية A وB وC طبقا للعمل وفيه تم وضع مبلغ تغطية لكل فئة واجمالي قيمة الوثيقة والقسط المطلوب سداده. واشار د.السهلاوي الى ان اللجنة وبعد نقاشات مستفيضة من قبل اعضائها خرجت حيث تضمن المقترح الاول قيام وزارة الصحة بابرام وثيقة تأمين ضد اخطاء المهن الطبية فقط طبقا لقرار مجلس الوزراء وتتحمل الوزارة كامل قيمة القسط السنوي ولا يساهم الاطباء فيه بأي قيمة من القسط المطلوب. وذكر ان المقترح الثاني تضمن تحمل وزارة الصحة للقيمة الكاملة لقسط التأمين مع مساهمة الاطباء بجزء بسيط من قيمة قسط التأمين طبقا للمسمى الوظيفي العائد له والتخصص الطبي. واشار الى ان اللجنة توصلت الى نتيجة في موافقتها على المقترح الثاني وان يكون تطبيق النظام الجديد تحت التجربة لمدة ثلاثة سنوات ويعاد بعدها تقييم النظام ككل مع امكانية ادخال المهن الطبية الاخرى كالممرضات والصيادلة في نظام التأمين ضد اخطاء المهن الطبية مستقبلا. الى ذلك، اشاد رئيس جمعية اطباء الاسنان د.ابراهيم تقي باعتماد وزارة الصحة لمشروع قانون التأمين ضد اخطاء المهنة للاطباء والذي سيوفر للطبيب بيئة صحية وقانونية. وانتقد تقي قيام الوزارة بتحميل الاطباء قيمة وثيقة التأمين لشركة التأمين وخصمها منهم.