المطيري: إلزام الجمعيات التعاونية بشراء الخضار المحلي من دون وسيط والتطبيق خلال 60 يوماً

حصرنا جميع العقود المبرمة عبر الوسيط وسنعالج وضع كل جمعية على حدة تجنباً لإحراج قضائي إطلاق مهرجانات الخضار في يوم واحد وتحديد الحصول على الفواكه المستوردة من شركات غير محتكرة محمد راتب كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري عن أن الوزارة ستصدر قرارا بالتعاون مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية يقضي بإلزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضار المحلي من سوق الفرضة أو الأندلس من دون وسيط، وذلك دعما لآلية الترويج المقترحة من وزارتي الشؤون والتجارة. وتوقع خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة عبدالله العنزي ورئيس الاتحاد عبدالعزيز السمحان وأمين السر غريب الجسار ورئيس لجنة الأسعار نبيل المفرح والمدير العام بدر حمود الردعان، توقع البدء في إجراءات الخطة المشتركة لوضع حد للأسعار الخيالية والقيم المضاعفة عن القيمة الشرائية الحالية خلال 60 يوما، وذلك في ظل جاهزية القرارات ووضوح الآلية المتبعة. تفاصيل الخطة وزاد بأن الخطة تتضمن إلزام الجمعيات بالشراء المباشر للمنتجات المحلية من سوق الخضار في الفرضة أو الأندلس عبر مندوبهم الخاص، إلى جانب تحديد الحصول على الفواكه المستوردة من الشركات غير المحتكرة فقط ما يمنح الجمعيات القدرة على اختيار السعر المناسب والجودة العالية، مشيرا إلى أن الخطة تشمل أيضا توحيد مهرجانات الخضار في يوم واحد، والضغط للانضباط بالقرارات الصادرة من خلال سلسلة من العقوبات المتدرجة تبدأ من الإنذار ثم المخالفة وصولا إلى الجزاء. وتابع د.المطيري بأن انطلاقة الفكرة كانت من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التجارة وذلك بهدف إيصال المنتجات الوطنية والزراعية المحلية ليد المستهلك ورواد الجمعيات بأرخص الأسعار، وعليه تمت دراسة الموضوع بالتعاون مع اتحاد المزارعين وإدارة سوق الخضار والفواكه في الصليبية وجرت مقارنة ما بين الفرضة وسوق اتحاد المزارعين من جهة وما بين الجمعيات التعاونية من جهة أخرى فكان الفارق كبيرا وتبين أن الوسيط هو المشكلة الرئيسة لارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المنتج الزراعي المحلي، وتبسيط وصول المنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه إلى المستهلك بأرخص الأسعار. العقود المبرمة وفيما يتعلق بالعقود المبرمة بين الجمعيات التعاونية وموردي الخضار والفواكه أوضح أنه جرى حصر جميع العقود المبرمة عبر الوسيط، واحترازا من الوقوع في إحراج قضائي مع الموردين بعقود فإننا سنعالج وضع كل جمعية على حدة، مشيرا إلى أن أي مشروع ستكون بدايته صعبة، ولكن عندما يكون هناك مخالفات وعقوبات فستكون الأمور أسهل، إلى جانب أن القرار لن يلزم الجمعية بعدم التعامل مع الشركات ولكنه سيمنعها من التعامل مع تاجر واحد فقط وسيقضي على ظاهرة الاحتكار، مبينا أن وجود 59 مندوبا للتعاونيات سيشعل المنافسة ومهما ارتفعت الاسعار فإنها لن تصل إلى ما نحن عليه اليوم. وبين أن تطبيق المشروع سينعكس إيجابا على المستهلك ورواد السوق الذين سيجدون أسعارا منخفضة ومريحة، مشيرا إلى أن ما شجعنا على التحرك قيام النظام التعاوني على أسس تجبر الجمعية التعاونية على وضع هامش ربح معين يمكنها من شراء السلعة بسعر مناسب من غير هوامش إضافية ترفع سعر المنتج مثل التخزين والوساطة والعمولة، إلى جانب الدعم المباشر من قبل وزارة التجارة الذي سيجعل من التنفيذ أكثر سهولة وديناميكية. وشدد د.المطيري على أن هناك قرارا بإلغاء دور الوسيط قبل سنوات، ولكنه لم يطبق بعد، وهذا المشروع الذي هو باكورة أعمالي في الشؤون لو طبقته 30 جمعية تعاونية، فإن باقي الجمعيات ستحذو حذوها، وستكون المطالبة من المساهمين والمستهلكين، لأنهم سيلاحظون الفرق في الجمعيات التي تورد بشكل مباشر، موضحا أننا نريد تطبيق وتفعيل قوانين المنتج الوطني وعرضه بالشكل السليم، آملا من التعاونيين المساهمة في دعم المشروع والالتزام به لعموم الفائدة على الجميع. دور مساند من جهته، شدد الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي على ضرورة تعاون جميع الجمعيات التعاونية مع القرار، موضحا أننا سنقوم بالدور المساند لوزارة الشؤون في تطبيق هذا القانون من الناحية العملية عن طريق الرقابة وضبط المخالفين. وتابع بأن هناك لجنة لدعم المنتج الوطني بمباركة من الوزير، وذلك باعتبار المنتج جزءا من اقتصاد الدولة، وجار التعاون مع الشؤون والاتحاد ليكون المنتج بارزا للمستهلك، مشيرا إلى أنه تم تنظيم عملية مشتركة للدعم المباشر وطرح المنتجات المحلية في الأسواق وتعريف المستهلكين عليها. وبين أن هناك جهازا لمتابعة الأسعار، وستكون هناك عملية ربط مع الاتحاد في ظل دعم الحكومة لرفع المنتج وتحسين وجوده في الأسواق، موضحا أننا على ثقة من أن قرار إلغاء دور الوسطاء في شراء المنتجات الزراعية سيساعد على ترويج المنتج الزراعي المحلي بشكل أكثر فاعلية. وزاد العنزي بأن النظام التعاوني يلزم الجمعيات بوضع هامش ربح معين على عملياتها، ولكن لا نريد أن تكون هناك زيادة مصطنعة للمنتجات الزراعية الوطنية بسبب الوسطاء الذين يضعون أسعارا مضاعفة على منتجات هي بالأساس وجدت لكي تكون رخيصة وفي متناول جميع أنواع المستهلكين. وبين أن الوكيل المساعد لقطاع التعاون توج عمله فور توليه لمنصبه بمشروع رائع، داعيا اتحاد الجمعيات التعاونية إلى الاستفادة من قاعدة البيانات التي توفرها وزارة التجارة والصناعة، وتتضمن أسعار السلع الاستهلاكية ومقارنة الأسعار الموجودة في موقع الوزارة مع الأسعار التي تصل إلى الجمعيات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع جميع الجهات المعنية من اجل منح المنتج الوطني الأولوية في منافذ البيع المختلفة. المنتجات الزراعية من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان أنه سيتم التركيز خلال المشروع على المنتجات الزراعية عبر خطوات متسارعة تشمل تنفيذ القرارات الصادرة كالقرارات رقم 54 و195 و196 التي تدعم هذه الفكرة، والتي تعاني من ضعف التفعيل من قبل الجهة المروجة والتي هي الجمعية التعاونية، مشيرا إلى أنه ومن خلال الآليات والاجتماعات التي تمت فإن تلك القرارات سترى النور وستكون لها نتائج مميزة على جميع الصعد. وشدد على أن الاتحاد حريص على تسويق المنتجات الزراعية المحلية في الجمعيات التعاونية بأرخص الأثمان وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبينا أن جميع الجمعيات ستكون ملزمة بتعليمات الوزارتين من حيث طريقة الشراء والعرض في الأسواق المركزية التابعة لها. وأضاف أن دور اتحاد الجمعيات في ترويج المنتج الزراعي الوطني مهم جدا ومفصلي وستكون هناك متابعة مباشرة لسير الأعمال والالتزام بالقرارات، باعتبار أن الجمعيات التعاونية هي أكثر منافذ البيع رواجا في البلاد وبالتالي فهي أهم وسيلة لترويج المنتجات الوطنية. وتابع السمحان بأننا أمام تحد كبير في وضع معايير للمنتج الوطني ودعمه بمختلف الطرق والوسائل، إلى جانب التنبه إلى مسألة في غاية الأهمية وهي الوصول إلى توصيف مناسب للمنتج الكويتي وهل سيتم شمول ما ينتج في الخارج من قبل أفراد كويتيين، موضحا أنه سيتم وضع قواعد واضحة وشاملة للمرحلة المقبلة تسهم بشكل مباشر في تخفيض أسعار مجموعة من المنتجات.