تجهيز معدات المقرات الانتخابية بدأ قبل الإعلان عن حل المجلس: الأسعار في تزايد .. بدأت من 5 آلاف ووصلت إلى 30 ألفاً

أسامة دياب أجمع أصحاب مكاتب تجهيز المقرات الانتخابية على أن استعداداتهم بدأت قبل الإعلان عن حل مجلس الأمة، حيث ان حالة التأزيم التي عاشتها السلطتان ووصول العلاقة بينهما إلى طريق مسدود كانت مؤشرا أكيدا على أن الحل أصبح وشيكا ولذلك عملوا على تجديد جميع المستلزمات من خيام، سجاد، طاولات، كراسي وأجهزة تكييف، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد العمالة من مصورين ومصورات ومهندسي الصوت والإضاءة. ولفتوا إلى أن مواصفات المقرات الانتخابية تختلف من مرشح لآخر ومن منطقة لأخرى، فمواصفات المقرات الانتخابية في المناطق الداخلية تختلف عن غيرها في المناطق الخارجية، مشيرين إلى زيادة الطلب على عدة أنواع مشهورة من الخيام أبرزها الملكية العادية والملكية الجملون بنظام القاعات والتي تصلح للندوات. وأوضحوا أن الأسعار تتراوح بين 2000 و30000 دينار بخلاف الندوات التي لها حساب منفصل، موضحين أن هذه الأسعار قد ترتفع على حسب عدد المقرات لكل مرشح ومستوى الخدمات وعدد الندوات. وكشفوا عن أبرز المشكلات التي يواجهونها والتي تتمثل في ضعف الرقابة على السوق مما سمح لبعض الدخلاء على المهنة الذين لا يمتلكون مكاتب أو معدات بخداع الناس عن طريق إعلانات وهمية في الجرائد الإعلانية. «الأنباء» نزلت إليهم واستمعت بالتفصيل إلى استعداداتهم للانتخابات المقبلة وابرز المشكلات التي تواجههم فإلي التفاصيل: في البداية أكد خليل اشكناني صاحب مكتب أشكناني الأصلي لمستلزمات المناسبات الخاصة والعامة أن عبارة «مصائب قوم عند قوم فوائد» هي أفضل توصيف لواقع سوق الخيام ومستلزمات المقرات الانتخابية للمرشحين، لأنه بالرغم من أن حل مجلس الأمة كان خبرا غير سار لكثير من النواب إلا أنه فأل حسن بالنسبة لنا ويعتبر بمنزلة شارة البدء لحالة رواج كبيرة سيشهدها السوق. وأضاف اشكناني أن الاستعدادات لموسم الانتخابات سبقت الإعلان عن حل مجلس الأمة حيث ان حالة التأزيم التي عاشتها البلاد بسبب وصول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لطريق مسدود كانت مؤشرا كبيرا على أن هناك حلا وشيكا للمجلس وبالتالي عملنا على تجديد جميع المستلزمات من خيام، سجاد، طاولات، أجهزة تكييف وشراء ما يزيد على 10000 كرسي إضافي، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد العمالة من مصورين ومصورات ومهندسي صوت وإضاءة. وأشار إلى أنواع الخيام المختلفة والتي تتراوح بين الصباحية والفندقية بنظام القاعات، موضحا أن اختيار نوعية الخيام ومستوى فخامتها يختلف من مرشح لآخر ومن منطقة لأخرى، فمرشحو المناطق الداخلية يدققون على نوعية الخيام ورفاهيتها أما بالنسبة للمناطق الخارجية فنظرا لزيادة الكثافة السكانية في هذه الدوائر فيكون التركيز على سعة المقر وتخصيص وتجهيز عدد من الأماكن الخارجية في الهواء الطلق خارج المقر. واشار إلى أن الأسعار تتفاوت على حسب مستوى الخدمات المطلوبة ولكنها في الغالب تتراوح بين 2000 و20000 دينار. وعن أطرف المواقف التي يواجهونها في مواسم الانتخابات أفاد بأن بعض المرشحين غالبا ما يعلقون أسباب فشلهم على أصحاب مكاتب التجهيزات وليس على أدائهم في أثناء تلك الفترة. أما حسن فلاح الحجرف صاحب مكتب لمسة حنان فأكد أن حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة بعث الأمل في السوق لأننا على أعتاب حالة رواج كبيرة سيستفيد منها أصحاب مكاتب تجهيز الخيام والأثاث، مكاتب الدعاية والإعلان، المطاعم والتجهيزات الغذائية وأسواق اللحوم والدواجن. وأوضح الحجرف أن استعداداتهم بدأت فور الإعلان عن حل المجلس وتمثل ذلك بشراء خيام إضافية وكراسي وسجاد وأجهزة صوت ولكن توظيف العمالة الإضافية سيبدأ اعتبارا من تاريخ 20 ابريل المقبل. ولفت إلى أن هناك عدة أنواع مشهورة من الخيام أبرزها الملكية العادية والملكية الجملون بنظام القاعات والتي تصلح للندوات وخيام البوفيهات، موضحا أن المناطق الخارجية طلباتها أكثر بكثير من المناطق الداخلية وذلك بسبب ارتفاع الكثافة السكانية فيها. وأشار إلى أن أقل مقر انتخابي يبدأ سعره من 5000 دينار حتى 30000 دينار بخلاف الندوات التي لها ترتيب وحساب خاص وبالتالي يرتفع السعر الإجمالي على المرشح، وهي الافضل بالنسبة لصاحب المكتب لأنه يأخذ حسابه فوريا عليها وقبل بداية الندوة. وعن أغرب المواقف التي واجهها أثناء عمله في هذا المجال أوضح أن احدى مرشحات المناطق الداخلية في الانتخابات السابقة لم يحالفها التوفيق فامتنعت عن دفع الدفعة الأخيرة من حسابها والتي تصل إلى 2500 دينار. وأوضح أن الوسطاء أو السماسرة من أهم المشكلات التي يواجهها أصحاب المكاتب في هذه الفترة حيث يلزمونهم بدفع عمولات لهم كما يطلبون زيادة في فواتير الحساب عن السعر الأصلي ليخدعوا المرشحين ويستفيدوا بفارق السعر. أما حسن الشمري مدير مكتب أفراح جدة فأكد أن السوق كان في حالة ترقب لقرار حل المجلس لما سيتبعه من حالة رواج كبيرة انتظرها أصحاب المكاتب بفارغ الصبر. وأوضح الشمري أن استعداداتهم بدأت بمجرد الإعلان عن حل المجلس وشمل ذلك حالة تجديد شاملة في الأثاث والخيام وأجهزة الصوت والمكبرات كما بدأت عمليات توظيف العمالة المدربة والقادرة على التعامل مع مثل هذه المواقف. وأوضح أن أغلب الخيام باكستانية الصنع وأهم أنواعها الملكية العادية والملكية بنظام القاعات وأن أغلب الطلبات تنصبّ على هذين النوعين. وعقد مقارنة بين طلبات المرشحين وصفات مقراتهم في المناطق الداخلية والخارجية موضحا أن مرشحي المناطق الداخلية عادة ما يركزون على عناصر الفخامة مع الإضاءة والزينات البسيطة بينما يركز مرشحو المناطق الخارجية على السعة الكبيرة للخيام والبساطة في الأثاث والجلسات الخارجية في الهواء الطلق والزينات الكبيرة والإضاءة المميزة. ولفت إلى ندرة حدوث المشكلات بين المرشحين وأصحاب المكاتب المعتمدة نظرا لاعتماد العلاقة بينهم على العقود المكتوبة التي تحدد حقوق الطرفين وواجباتهما وتحفظها، مشيرا إلى أن اسعار المقرات تبدأ من 2000 دينار حتى 10000 دينار بخلاف الندوات. أما قاعات الألمونيوم التي تستغرق جهدا كبيرا من العمالة ووقتا فيتراوح سعرها بين 40 و45 ألف دينار. وبين أن فترات تأجير المقرات تتفاوت من مرشح لآخر فالبعض يؤجر لمدة لا تتجاوز الـ 15 يوما والبعض الآخر لمدة شهر أو يتجاوزه. أما خالد الظفيري صاحب مركز الحليلة للمناسبات العامة والخاصة فأكد أنه توقع الحل بسبب حالة التأزيم المستمرة وغير المبررة بين السلطتين والتي جعلت الحل هو الخيار الأوحد لوضع نهاية لهذا الوضع المأساوي، وتوقع زيادة حركة السوق وارتفاع معدلات الطلب على إقامة المقرات الانتخابية ومستلزماتها، لافتا إلى أنه قام بشراء جميع المستلزمات التي تعزز الطلبات في المرحلة القادمة قبل الإعلان عن قرار الحل. وأوضح الظفيري أن الخيام تختلف من حيث المستوى والمساحة فالقاعات مساحتها 40 X 20 والخيام الملكية مساحتها تتراوح بين 40 X 15 و30 X 15، موضحا أن الطلب الأكثر ينصب على الخيام الملكية نظرا لارتفاع حرارة الجو. ولفت إلى أن طلبات المرشحين في مقراتهم تتوقف على قوتهم ومدى ثقتهم من النجاح، فالمرشحون المؤقتون أو الموسميون على يقين من عدم قدرتهم على النجاح ولذلك فهم متأهبون للانسحاب في أي لحظة وبالتالي تكون طلباتهم في الحد الأدنى للمواصفات وعلى العكس منهم المرشحون الواثقون من أنفسهم ومن قاعدتهم الشعبية. وأوضح أن غلاء الأسعار ظاهرة عالمية ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة ومنها أسعار المقرات الانتخابية والتجهيزات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن الأسعار تبدأ معقولة وبعد ذلك تأخذ في الارتفاع التدريجي لتصل لأعلى مستوياتها مع قرب موعد الانتخابات، موضحا أن الأسعار تختلف من مرشح لآخر ومن منطقة لأخرى وعلى حسب عدد المقرات الانتخابية ومستوى الخدمات، ففي المناطق الخارجية ونظرا لاتساع دوائرهم نجد أنهم مضطرون لإقامة أكثر من مقر. وعن أهم المشكلات التي يواجهها أصحاب المكاتب فقال انها تتمثل في ضعف الرقابة على السوق مما يسمح بدخول بعض الدخلاء على المهنة ممن لا يملكون مكاتب ولا معدات ويكتفون فقط بوضع إعلان صغير في الجرائد الإعلانية وخداع الناس بأسعار لا تعكس الواقع وبالتالي تحدث الكارثة عندما يفشلون في تقديم الخدمات ولا يستطيع المستهلك ملاحقتهم ولا العثور عليهم، وطالب الدولة بضرورة الحفاظ على أصحاب الحرف وتشجيعهم ومساعدتهم على الحصول على مقرات دائمة لهم لتخزين معداتهم بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية محددة تحكم العلاقة بين أصحاب المكاتب والبلدية.