بنك الائتمان الكويتي: 140 ألف أسرة كويتية مستفيدة في مسيرة استمرت 50 عاماً

استفادت 140 ألف أسرة كويتية من القروض التي منحها بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا) على مدى مسيرة استمرت 50 عاما التي يصادف موعد ذكراها اليوم الاربعاء حيث يحتفل البنك بيوبيله الذهبي. ووفقا للبيانات الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي الذي يعتبر الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للرعاية السكنية في البلاد فإن عدد الأسر الكويتية التي استفادت من قروض البنك منذ تأسيسه وحتى 1990 بلغ 47 ألف أسرة في حين وصل عدد المستفيدين من قروض البنك منذ 1990 وحتى الوقت الحالي 93 ألف أسرة. وتتزايد أهمية دور بنك الائتمان الكويتي مع تصدر القضية الاسكانية في الكويت لأولويات العمل الحكومي واعتبار هذه القضية ذات أهمية كبرى الأمر الذي يرتب أهمية كبرى على المؤسسات المرتبطة بهذا الملف بما فيها البنك والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وغيرها من المؤسسات المعنية مباشرة. ويعتبر بنك (الائتمان الكويتي) جهة اختصاص لتمويل المواطنين اذ يقدم القروض العقارية بدون فوائد حيث تبلغ قيمة القرض العقاري الذي يقدمه 70 ألف دينار، اضافة الى تقديم قروض أخرى متعلقة بالشان الاسكاني كالتوسعة والترميم والذي تصل قيمته الى 12 ألف دينار. كما لا يقتصر دور البنك على القروض العقارية والاسكانية بل يطول دوره تقديم قروض اجتماعية منها قرض المرأة الذي يخول المرأة الكويتية ضمن شروط محددة الحصول على قرض تصل قيمته الى 70 ألف دينار. ويشهد بنك الائتمان الكويتي حاليا تحديات عدة منها تزايد الطلب على القروض الاسكانية خلال الفترة المقبلة لاسيما ان البرنامج الزمني لتوزيع القسائم السكنية في الكويت خلال السنوات الاربعة المقبلة بحسب المؤسسة العامة للرعاية السكنية يظهر عزمها توزيع 55 ألف قسيمة خلال الفترة المذكورة منها 12 ألف قسيمة سيتم توزيعها خلال العام الحالي. ويستوجب توزيع هذا الكم الهائل من القسائم من بنك الائتمان البحث الفعلي عن مصادر اضافية لتنويع موارد البنك وتمويلاته وبهذا الصدد قام البنك بتقديم عدد من المقترحات لتنمية موارده، ومن هذه الاقتراحات إنشاء شركات تقوم باعمال متصلة باغراض البنك المالية اضافة الى إجراء البنك لدراسات وبحوث بشكل مستمر لتطوير عمله. وفي لمحة تاريخية عن بنك الائتمان الكويتي فقد صدر القانون رقم 40/ 1960 بتأسيس بنك الائتمان ليقوم بتيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين بالإضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم. وفي سنة 1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء (بنك التسليف والادخار) ليحل محل بنك الائتمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدافه وأعماله كان من أبرزها تكليفه بنشر الوعي الادخاري وتجميع المدخرات واستثمارها وتيسير الائتمان الاجتماعي للمواطنين. وقرر مجلس الادارة لبنك التسليف والادخار في 17 ديسمبر من عام 1995 وقف نشاط الادخار في البنك بجميع أشكاله ووقف احتساب الفوائد على حسابات الادخار اعتبارا من نهاية يوم عمل في نهاية عام 1995 ليصدر في العام الحالي القانون رقم واحد بتعديل اسم بنك التسليف والادخار أينما ورد في أي قانون ليكون بنك الائتمان الكويتي. ويعتبر بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت اشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم (81) لسنة 2007 ويصدر النظام الأساسي بقرار من وزير الدولة لشؤون الاسكان مجلس الادارة. ويتم تعيين مجلس ادارة البنك الذي يقوم برسم السياسة العامة والاشراف على تنفيذها بقرار من وزير الاسكان ويبلغ عددهم سبعة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون من بينهم المدير العام ويضع مجلس الادارة بموافقة وزير الاسكان النظم واللوائح المالية والادارية ولوائح العاملين بالبنك. ويبلغ رأسمال بنك الائتمان الكويتي المقرر ثلاثة مليارات دينار ويمكن للبنك الاقتراض من الحكومة او بضمانتها مبالغ لا تتجاوز ضعف رأسماله المدفوع اضافة الى قدرته على اصدار سندات قروض على ان تقرر شروط اصدار هذه السندات بمرسوم ولديون بنك الائتمان الكويتي ما لديون الحكومة من امتياز على اموال مدينيها. وفي هذه المناسبة، اكد المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف في تصريح صحافي دعم البنك للقضية الاسكانية باعتباره الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للرعاية السكنية في البلاد. وقال المضف ان البنك سيقيم احتفالا بهذه المناسبة حيث سيتناول بكلمته مسيرة البنك خلال خمسة عقود واسهاماته في نهضة البلاد ومواكبته للجهود المبذولة المتوافقة مع رؤية صاحب السمو الأمير في القضية الاسكانية فضلا عن تناول دور البنك حاليا ومستقبلا في هذه القضية.