مرشحو 2009: إصدار «الاستقرار المالي» بمرسوم ضرورة مشروع أزمة مع الحكومة المقبلة

أكد مرشحو مجلس 2009 محمد الخليفة وخالد العدوة ود.محمد الهطلاني ود.سعد الشريع وعسكر العنزي ان إصدار الحكومة لقانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة جاء بهدف إنقاذ أصحاب الشركات، وأوضحوا ان اصدار القانون سيكون مشروعا جديدا لأزمة مستقبلية بين الحكومة والمجلس. فقد أكد مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي والصباحية) خالد العدوة ان قضايا المواطن وهمومه أصبحت في ذيل سلم الأولويات الحكومية ولا أدل على ذلك من استعجال الحكومة وإصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، بينما لايزال المواطنون يئنون من وطأة الديون وهناك نحو 70 ألفا منهم مهددون بالسجن في اي لحظة على ذمة قضايا مالية. وقال ان الحكومة ضلت الطريق وفقدت البوصلة ولم تعد ترى إلا مجموعة من المتنفذين وأصحاب الشركات وتعتبر انهم هم المواطنون ولذلك فهي تسخر كل إمكانياتها لخدمتهم، أما المواطنون فلا يدخلون ضمن أجندة الحكومة ولا في حساباتها ولا حتى في ضميرها. وأوضح العدوة ان الحكومة التي ورطت المواطنين بقضية الديون نراها اليوم تتخلى عنهم بينما تسارع لإنقاذ الشركات بحجة إنقاذ الاقتصاد عبر قانون الاستقرار المالي، متسائلا: الا يعتبر المواطن جزءا من منظومة الاقتصاد؟ حيث انه يمثل القوة الشرائية واذا ما ضعف المواطن واصبح عاجزا عن الشراء فإن الاقتصاد سينهار. وقال العدوة ان الحكومة سائرة في غيها وفي ضلالها وفي تجاهلها للمواطنين ومعاناتهم بل تشعرنا احيانا بأنها غير مسؤولة عنهم ولا تأبه لما يكابدونه وهذا التجاهل الحكومي أصبح واضحا، بل واقعا ملموسا نجده في كل المرافق التي تقدم الخدمات الحكومية. وشدد العدوة على ان تشمل اي معالجة للأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية فروض المواطنين والتي ان بقيت فستشكل عائقا امام اي برامج للتنمية في البلاد. وبدوره انتقد مرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء والفروانية) د.محمد الهطلاني استعجال الحكومة بإصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، مشيرا الى ان هذا القانون لاقى اعتراضات واسعة من قبل النواب في المجلس السابق ومطالبات بضرورة ان يتضمن حلا لقضية قروض المواطنين. وقال ان قانون الاستقرار المالي سيواجه من قبل المجلس المقبل وسيكون مشروع ازمة مع الحكومة المقبلة، لاسيما ان مطالب النواب كانت واضحة بهذا الشأن بضرورة إجراء تعديلات على القانون وان يتضمن انهاء قضية القروض التي طال أمدها. وبين د.الهطلاني ان اي معالجة للازمة الاقتصادية لابد ان تعالج مديونيات المواطنين، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية نظرت في العديد من الاقتراحات بقوانين في المجلس السابق حول هذه القضية الا ان التحركات الحكومية الرافضة لحل هذه القضية ادت الى تأجيلها. كما استغرب مرشح الدائرة الـ «5» (الأحمدي ـ الصباحية) د.سعد الشريع ان يكون أول مرسوم بضرورة دعم الشركات وإهمال المواطنين رغم ان المواطن اولى واحق من هذه الشركات الورقية التي يعرف الجميع مركزها المالي الحقيقي ومن يقف خلفها لافتا الى ان العجلة الحكومية بهذا الشأن وعدم مناقشة واقرار مسألة ديون المواطنين استخفاف بعقول اهل الكويت واهمال لواقع مرير يعيشونه منذ 10 سنوات وهي بداية ازمة قروض المواطنين وتداعياتها. وقال في تصريح صحافي ان الحكومة اهملت قضية الديون التي يعاني منها نحو ربع مليون كويتي وهي خلقتها باهمالها للقوانين واللوائح وجرت مسرعة لبضعة اشخاص يملكون شركات ورقية وهمية لا تسمن ولا تغني الاقتصاد الوطني رغم ان كلفة ديون المواطنين لا تتعدى المليارين ونصف المليار بل وستعود للدولة عن طريق اعادة الجدولة وسمحت لنفسها ان تصرف 5 مليارات دينار من المال العام بجرة قلم. وبين ان الحكومة تريد اذلال المواطن وخرجت علينا ببدعة فاشلة اسمها صندوق المعسرين ودليل فشله عدم الاقبال عليه لان شروطه مجحفة وظالمة وتكبل المواطنين وتهينه من جراء المعاملة التي اوجدتها ورغم ذلك ايضا لم تغير من شروطه شيئا مما يعني رغبتها في استمرار الوضع الى ما هو عليه وزيادة معاناة المواطنين وهو امر لن نسكت عنه. كما انـــتقد مرشح الـــدائرة الـ 4 (الفروانية ـ الجهراء) عسكر العنزي اقرار مجلس الوزراء قانون تعزيز الاستقرار المالي ضمن مراسيم الضرورة. وقال في تصريح صحافي ان اقرار هذا القانون بشكله الحالي سيكون بمنزلة بداية غير طيبة لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة لاسيما ان الحكومة لم تأخذ بالملاحظات والتعديلات النيابية في المجلس المنحل، الأمر الذي ينذر بمواجهات مع مجلس الأمة المقبل. وابدى العنزي تحفظه على اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي بشكله الحالي منتقدا في الوقت نفسه تسرع الحكومة في اقراره وتجاهل التعديلات النيابية المهمة التي تقدم بها نواب في المجلس المنحل. وقال كان حريا بالحكومة ان تأخذ تلك التعديلات على محمل الجد، خصوصا انها حصلت على توافق نيابي في المجلس المنحل. وقال: الحكومة كانت في الفترة الماضية غير متعجلة في اقرار هذا القانون والآن نجدها تسارع في اقراره كقانون ضرورة، وهذا يثير علامات استفهام! واستغرب العنزي من تعامل الحكومة مع القوانين والقرارات، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية تتجاهل قروض المواطنين التي يتضرر منها آلاف الكويتيين في حين هي تسارع في اقرار قوانين لا تستفيد منها سوى شركات معدودة. وحذر العنزي الحكومة من مغبة الاستمرار في اصدار قوانين ضرورة هي مثار خلاف واختلاف مع مجلس الامة المنحل، مؤكدا ان المجلس المقبل سيكون له موقف حاسم من قرارات كهذه واستدرك توسع الحكومة في اصدار قوانين ضرورة لن يخدم المصلحة العامة وسيساهم في توفير توتير وتأزيم العلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة. ومن جهته انتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء والفروانية) محمد الخليفة الحكومة المستقيلة باستعجالها بإصدار مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي كما أرسلته الى مجلس الأمة قبل الحل ولم تضع أي اعتبارات للتعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 136 من الدستور «تعقد القروض العامة بقانون ويجوز ان تقرض الدولة أو ان تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية». وقال ان القانون بصورته الحالية أعطى محافظ البنك المركزي صلاحيات واسعة لحماية الشركات على حساب المال العام. وتساءل الخليفة أين الحكومة من هذه الشركات التي بدأت بإنهاء خدمات الشباب الكويتي مما حدا قطاع هيكلة ودعم العمالة الوطنية على وقف العلاوات المقررة لهؤلاء الشباب الذين أضحوا بلا راتب يعتاشون منه ويعيلون به أسرهم وأبناءهم فكان الأجدر بالحكومة المستقيلة حماية المواطن الكويتي وخاصة الشباب العامل بالقطاع الخاص من جشع هذه الشركات التي جعلت من المال العام بقرة حلوبا. واضاف الخليفة: أين الحكومة من شراء قروض المواطنين المهددين بالسجن لعدم استطاعتهم سداد أقساطهم الشهرية؟ وما تفسير الحكومة للمادة 41 من الدستور «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه»، وهل باستطاعة الحكومة المستقيلة توفير العمل المناسب لهؤلاء الشباب بعد ان أنهت خدماتهم الشركات المدعومة من المال العام. وطالب الخليفة أعضاء مجلس الأمة القادم بعدم إقرار هذا القانون ورفضه لمخالفته الدستور والتقديرات المالية.