الحمود: «توحيد الكودات الوطنية» يقضي على الظواهر السلبية

الفهد: المشروع يقضي على الفساد وينظم العلاقة بين القطاعين الخاص والعامدانيا شومان أعلن رئيس جمعية المهندسين م.إياد الحمود عن إطلاق مشروع «توحيد الكودات الوطنية» بشكل رسمي، داعيا مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمتخصصين والمعنيين في هذا المجال إلى المشاركة في صياغة هذه الكودات والتي تهدف الى القضاء على جميع الظواهر السلبية في المجتمع والدولة عموما. جاء إعلان الحمود ذلك في ختام ورشة عمل أقامتها الجمعية مساء أول من أمس وبمشاركة عدد من المتخصصين للتعريف بمشروع الكودات، وأدار الورشة مدير المشروع وعضو اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء لصياغة الكودات د.جاسم الفهد. وأكد الحمود في افتتاح الورشة أن وجود كودات وطنية بشكل عام، وتوحيد ما هو موجود منها بات ضرورة ملحة في البلاد، لافتا الى تنامي الكثير من المشاكل في المجتمع وظهور مجموعة من الظاهر السلبية فيه على السطح. وأكد الحمود في كلمته: «أننا سنعمل في هذا المشروع الى صياغة وثيقة علمية متكاملة تتضمن هذه الكودات التي ننشدها جميعا والمصوغة بطريقة علمية ومنهجية، ومن ثم وضعها أمام أصحاب القرار والعمل على تطبيقها لما فيه خير الكويت، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع الوطنية التي حققت نتائج متميزة لم يتسن لنا قطاف ثمارها بسبب عدم التطبيق من قبل المعنيين بالدولة وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية. وخلص رئيس جمعية المهندسين إلى أننا كمجتمع مدني معنيون بطرح المبادرات ووضع الحلول وتقديمها بشكل فني ومهني علمي، وأن عدم تبني تنفيذ هذه المشاريع لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي فأي كان نصيب مبادراتنا من التنفيذ والتبني فلن نقف عن حدود عدم التنفيذ، وسنستمر وهذا المشروع سيكون انطلاقة جديدة لدفع مسيرة التنمية بل هو مشروع تنموي للكويت الجديدة. ومن جانبه قدم مدير المشروع د. جاسم الفهد عرضا لمجموعة الظاهر والسلبيات التي تعاني منها الدولة عموما من مختلف الجوانب، مضيفا أن وجود كودات موحدة في الجوانب الفنية ـ الهندسية، الاجتماعية، القانونية والاقتصادية سيساهم كثيرا في القضاء على هذه الظاهرة. وأوضح الفهد أن الكودات ستكون بمنزلة مرجع موحد لكل اجراءاتنا التنفيذية انطلاقا من العملية التربوية والحياة الأسرية وانتهاء بأعمال التشييد والبناء والعملين القانوني والاقتصادي، مشيرا الى كثير من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال فغير الولايات المتحدة الأميركية هناك استراليا ونيوزيلندا. ولفت الفهد إلى أن توحيد الكودات سيساهم في حالة خلق حالة عامة من النظام في مختلف مناحي الحياة بالمجتمع والدولة، مشيرا الى أن وجود هذه الكودات سيرشد ويفعل العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، وبينها وبين جميع الجهات التي تعمل معها وحتى المواطنين في تعاملاتهم اليومية لن يضطرون الى البحث عن الوسائط والوسائل غير الصحيحة للقيام بمعاملاتهم اليومية في الحكومة أو القطاع الخاص على حد سواء. وأشار الى أن وجود هذه الكودات سيسد الكثير من الثغرات التشريعية، موضحا أن صياغة القوانين قبل وجود كودات وتحديد ممارسات مثلى أوقعنا في مشكلة عدم القدرة على تنفيذ الكثير من القوانين الصادرة والتي بقيت على الأرفف أو الادراج أو التعطيل حتى صدور لوائح تنفيذية واجرائية أو توضيحية لها.