الحميدي: لا عقبات تواجه صرف بدل الإيجار وفق القانون الجديد ميزانية الدولة تحملت نصف مليار دينار للوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين

سامي الجدعاننفى وزير الأشغال وزير الدولة للإسكان بدر الحميدي حدوث أي عقبة أو مشكلة في تطبيق القانون المعدل لبدل الإيجار. جاء ذلك في رد الوزير الحميدي على سؤال برلماني للنائب د.فيصل المسلم طلب فيه افادته بما اذا كانت المؤسسة تواجه عقبات قانونية أو اجرائية تحول دون الاسراع في وضع أحكام المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2006). وقال الحميدي: اعتمدت معلومات مقدم السؤال على ما نشر بإحدى الصحف المحلية بتاريخ 16/7/2006، والثابت ان ما نشر بالجريدة على النحو الذي جاء به لم يكن يتسم بالدقة المطلوبة، حيث من الملائم ان تستقى المعلومات من مصادرها الرسمية مباشرة وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو ما جاء الخبر خاليا منها، وأضاف: الواقع انه لم تحدث عقبة معينة أو مشكلة ما في وضع احكام المادة 19 المشار اليها موضع التطبيق الفوري من تاريخ العمل بالقانون، وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/5/2006. وفي هذا الصدد صدر قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 19 لسنة 2006 بضوابط وضع احكام القانون موضع التنفيذ الفوري. واستطرد ان نص المادة 19 المشار اليها وعلى النحو الذي جاء به من العمومية، شأنه شأن اي قانون آخر قد يعترض طلب تنفيذه وتطبيقه على واقع الحالات المخاطبة بأحكامه ان تثار في شأنه من الادارة المختصة بعض التساؤلات او الاستفسارات حول آلية التطبيق، خاصة ان المخاطبين بأحكام المادة 19 المشار اليها اكثر من 55 ألف مواطن من ذوي الظروف الاجتماعية والأسرية المختلفة، وعلى سبيل المثال «المطلق لزوجته الحاضنة لأبنائه القصر وليست له زوجة، او المطلق لزوجته وليس لديه أبناء أو زوجة اخرى، وكذا حالة رب الأسرة الذي تتقاضى زوجته العاملة بالجهاز الاداري للدولة بدل سكن، وقد يكون هذا البدل أحيانا اكبر عدة مرات من بدل الايجار المقرر بالقانون او يكون مخصصا لها مسكن حكومي من الجهة التي تعمل بها..» وهذه الحالات جميعها تمت اجابة الادارة المختصة قانونا حول آلية التطبيق في شأنها. ولفت الى انه اذا صادفت المؤسسة أي عقبة قانونية مستقبلية فستبادر الى طلب الرأي من ادارة الفتوى والتشريع باعتبارها الجهة المختصة قانونا بابداء الرأي في مثل هذه الحالات، وهو الأمر الذي لم تطلبه المؤسسة حتى تاريخ ورود السؤال. تجدر الاشارة الى ان المؤسسة قامت بالفعل بصرف البدل المقرر لجميع المستحقين له دون تأخير ومن تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. وأكد الوزير ان الحالات الجديدة لبدل الايجار في شهر يوليو الماضي بلغت 9762 حالة، أما الحالات الموقوفة فبلغت 769 حالة، مشيرا الى ان عدد المستفيدين من القانون في يونيو 2006 بلغ 43667 مواطنا وفي يوليو 52655 مواطنا بفرق بزيادة بين الشهرين بلغ 8993. وبخصوص المبالغ المستحقة لبدل الايجار عن شهر يونيو بلغت 6 ملايين و559 الفا و178 دينارا، وفي يوليو 9 ملايين و180 الفا و26 دينارا بفرق زيادة بين الشهرين بلغ مليونين و620 الفا و848 دينارا. وتطرق الحميدي الى المبلغ المصروف خلال شهري ابريل ومايو الماضيين، مشيرا الى انه بلغ على التوالي 3 ملايين و736 الفا و247 دينارا في ابريل و3 ملايين و803 آلاف و96 دينارا. وعن اجمالي المبالغ المصروفة خلال الشهور الأربعة من أبريل حتى يوليو، قال الحميدي انها بلغت 23 مليونا و278 الفا و549 دينارا. وتطرق الحميدي للحديث عن اجمالي المبالغ المصروفة لبدل الإيجار منذ 1991 وحتى 2007 موضحا انها بلغت 493 مليونا و954 الفا و732 دينارا.