العمير: ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الزراعية وتشجيع البحوث التطويرية

الزدجالي: الفجوة الغذائية العربية لم تتجاوز 36 مليار دولار رغم تذبذب الأسعار ضرورة التركيز على تطبيق برامج كفؤة لنقل وتوطين التقنيات وتنمية الريف العربي وتطوير الزراعة التقليدية والنهوض بالثروة الحيوانيةمحمد راتب دعا وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الحرص على تهيئة مناخ أكثر ملاءمة يمكن أن يوفر السبل المناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الزراعية بما يخدم تنامي الإنتاج الزراعي والغذائي، ويشجع بحوث التطوير لتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز قدرته التنافسية في النفاذ إلى الأسواق بما يحقق التكامل الزراعي العربي، والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية والغذائية. وأضاف العمير خلال افتتاح اجتماعات الدورة الـ 33 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تستضيفها الكويت أن هناك عددا من الموضوعات الحيوية الهامة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، الأمر الذي يتطلب بحثها ودراستها بكل حرص واهتمام ومن ثم إصدار القرارات والتوصيات التي تتناسب مع أهميتها وتأثيرها. وأشار إلى ما جاء في تقرير الإدارة العامة للمنظمة من قضايا وموضوعات تتضمن تقييما شاملا لمستوى الأداء في تنفيذ قرارات الجمعية العامة في دورتها الــ 32 التي عقدت في مسقط خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2012، كما تضمن التقرير توصيفا كاملا لأوضاع الزراعة العربية ومؤشرات التنمية الزراعية في الوطن العربي وعرض تطورات أداء قطاعات الزراعة في الدول العربية وما أمكن تحقيقه من إنجازات في تنفيذ المشروعات القومية والمشتركة المدرجة في خطة عمل المنظمة لعام 2013 والتي جاءت كنتاج طبيعي للجهود المبذولة على مستوى تلك الدول والتي تدعمها الجهود الحثيثة لمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك. وثمن جهود الإدارة العامة للمنظمة في صياغة التوجهات الرئيسية والأساسية ومتابعة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المدرجة ضمن خططها الآنية والمستقبلية والتي من أهمها البرنامج العربي للغذاء، والمرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي (2011-2016)، وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين (2005-2025)، وذلك على ضوء نتائج متابعتها الدقيقة والحثيثة للمتغيرات العربية والإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورصدها للعوامل المؤثرة على إنتاج واستهلاك الغذاء في الوطن العربي. وشدد العمير على أهمية حث الدول الأعضاء على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المنظمة العربية للتنمية الزراعية من أجل دعم قدراتها وبما يكفل تفعيل ما شرعت الإدارة العامة في اتخاذه من إجراءات وترتيبات لمتابعة تلك البرامج والاستراتيجيات، الأمر الذي يفرض أن تسعى الدول الأعضاء إلى مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وبما يعين المنظمة على مواكبة ما تشهده الساحات العربية والإقليمية والدولية من أحداث ومستجدات، ويسهم في أن تعزز المنظمة من علاقاتها، وأن توسع آفاق التعاون مع المنظمات النظيرة والمؤسسات والصناديق التنموية والإنمائية. من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية د. طارق الزدجالي إن بعض دولنا العربية تعاني ارتفاعا في عدد من يعانون من سوء التغذية بينما يتجاوز بعضها الآخر المتوسط العالمي اليومي لنصيب الفرد من السعرات الحرارية المقدر بحوالي 2940 كيلو كالوري، أما الفجوة الغذائية العربية فلم تتجاوز 36 مليار دولار في السنوات الأخيرة على الرغم من تذبذب أسعار الغذاء في الأسواق الدولية.وأكد ضرورة مواجهة التحديات المتمثلة في انخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة والتخلف التقني للزراعة العربية، وضعف مستوى الاستثمار، وغياب القدرة التنافسية وارتفاع حجم الفائض من الغذاء، مشددا على أهمية التركيز على تطبيق برامج كفوءة لنقل وتوطين التقنيات، وتنمية الريف العربي، وتطوير الزراعة التقليدية، والنهوض بالثروة الحيوانية بما يراعي الاستدامة والكفاءة وإدخالها في مسالك الاقتصاد الحديث وتعظيم عائدات الثروة السمكية. واضاف أنه لتحقيق مستويات أعلى من الأمن الغذائي الذي يعتمد على إتاحة السلع الغذائية عربيا يجب العمل على تنفيذ ما جاء في اعلان الكويت حول الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي الصادر عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في يناير 2009، الذي اتفق فيه على تشجيع الاستثمارات العربية وتوفير المناخ الملائم لها وتسهيل حركة رؤوس الأموال العربية بين أقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية. وبين الزدجالي أن قمة الكويت ذاتها هي التي أطلقت البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي يشكل إطارا عربيا يعزز القدرات القومية لمواجهة أزمات الغذاء على المستوى العالمي، وقد حرصنا كل الحرص خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العمومية على تحقيق جملة من الإنجازات وفقا لخطة العمل التي تم اعتمادها، مؤكدا استمرار الجهود خلال هاتين السنتين في متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 - 2025، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاهتمام بتنمية الموارد البشرية. 35 بندا في الدورة الحالية وأشار الزدجالي إلى أن جدول الأعمال المعروض على هذه الدورة يتضمن 35 بندا ستمكن من الوقوف على سير العمل في برامج وأنشطة المنظمة، التي تشمل استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 - 2025، والبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي وبرنامج البنوك الورقية النباتية، وبرنامج التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة في ولايات دارفور وخطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية والامن الغذائي في افريقيا والعالم العربي.