Note: English translation is not 100% accurate
أكد انتهاء عمل لجنة التحقيق بحادث انهيار جدار مشروع ترميم «ديوان خزعل»
الحمود: لجان تحقيق لتعديل القصور وتقديم مقترحات للحد من تكرار الحوادث بالمشاريع
25 مايو 2014
المصدر : الأنباء

دعت جمعية المهندسين إلى المساهمة في تشكيل لجنة تحقيق حيادية ومن خارج الجهات المرتبطة بالمشاريع التي تنفذها الدولة، بهدف الوصول الى الاسباب الفنية والادارية المؤدية الى وقوع الحوادث وتكرارها في هذه المشاريع مع تقديم المقترحات لآليات التنفيذ للحد من تكرار وقوعها وحفاظا على الارواح والممتلكات والهدر في المال العام.
وقال رئيس الجمعية م.اياد الحمود : إنه وبعد النجاح الذي حققته اللجنة المكلفة بحادث الانهيار بمشروع ترميم قصر الشيخ عبدالله الجابر الصباح «ديوان خزعل» ، والتي شكلها وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود من خارج طاقم وزارة الإعلام والجهة المسؤولة عن المشروع، برئاسة جمعية المهندسين الكويتية، فإننا ندعو كل الجهات الى الاقتداء بهذه التجربة، مضيفا أن ما شهده مشروع جامعة «الشدادية» من حوادث وغيره من المشاريع أمر يتطلب المساهمة في تشكيل هذه اللجان بالتعاون مع جهات متخصصة ومعنية من أجل الوقوف على جوانب القصور التي قد تسبب هذه الحوادث، وكذلك وضع آليات تنفيذه للحد من وقوعها.
وأكد الحمود أن اللجنة التي شكلت في التحقيق بحادث انهيار جدار اثناء ترميم ديوان الشيخ عبدالله الجابر قد قامت مؤخرا بتسليم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب تقريرها النهائي حول الحادث، موضحا أن وجود هذه اللجان يساهم في تبيان مسببات وقوع الحوادث وفي تحديد المسؤوليات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تشديد الإجراءات والضوابط المتبعة في مجالي الأمن والسلامة المهنية، ويساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ولفت الحمود إلى أن الفترة المقبلة ستكون حرجة جدا جراء ارتفاع درجات الحرارة والدخول في موسم الصيف، موضحا أن المشاريع ستكون عرضة لمزيد من الحوادث اذا استمر عدم الالتزام بالاجراءات واتخاذ خطوات احترازية من قبل الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع.
وزاد الحمود أن تكرار هذه الحوادث يجعلنا نطالب الجهات المعنية سواء في البلدية أو الجهات المشرفة على تنفيذ المشاريع والاشراف عليها بضرورة توفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة بالإضافة إلى الالتزام بقرارات الوقف التي تفرضها وزارة الشؤون اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، هذا بالإضافة الى الالتزام بالضوابط المطلوبة في عمليات تنفيذ هذه المشاريع وكذلك ضمان جودة مواد البناء والالتزام بالكودات المعمول فيها بالكويت والعمل على تطويرها.