مكتب مشاري العصيمي يطلق خدمات قطاع الإنشاءات والمقاولات والقطاع الهندسي

  أعلن مكتب مشاري العصيمي ـ محامون ومستشارون قانونيون عن إطلاقه خدمات قطاع الإنشاءات والمقاولات والقطاع الهندسي، وذلك من خلال القسم الهندسي المتخصص الذي يقدم خدمات فنية هندسية تعاقدية إلى جانب القانونية ليوفر بذلك لعملائه داخل الكويت وخارجه خدمات متكاملة فيما يخص هذا القطاع المهم. وتشمل خدمات القسم الهندسي القضايا والاستشارات القانونية والتعاقدية الخاصة بصفقات الإنشاءات ومشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والمناقصات الحكومية، والمشتريات الحكومية، وتمويل الإنشاءات، وإعسار صفقات الإنشاءات، ومشاريع الهندسة والتجهيز والإنشاءات (EPC) ومشاريع البنية التحتية الرئيسية. وبدوره، م.أشرف الشرقاوي رئيس القسم الهندسي لدى مكتب مشاري العصيمي قال: «إن أهم التحديات التي تواجه القضايا المتعلقة بالمجالات الهندسية وقطاع التشييد والبناء هي صعوبة التواصل بين المحامين والمهندسين الفنيين في أغلب الأحيان، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء القسم الهندسي الذي يضم مهندسين وموظفين ذوي خبرة هندسية تعاقدية قانونية لتمثيل الجهات المالكة للمشاريع، أو الجهات المطورة، أو المكاتب الهندسية، أو مديري المشاريع، أو موردي المعدات الرئيسية أو المقاولين في جميع ما يخص مطالبات الإنشاء وقضاياها ويكون همزة الوصل بين الجانب الفني متمثلا في مهندس الموكل والجانب القانوني متمثلا في محامي المكتب. وأضاف الشرقاوي قائلا: «لا تقتصر الخدمات التي نقدمها في المجالات الهندسية على المشاريع المحلية فقط، بل نستطيع من خلال التعاقدات مع مكاتب الخبرة الدولية في قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي، أن نقدم لعملائنا الاستشارات اللازمة خارج الكويت كما نقدم الخدمات نفسها للشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي». كما تشمل خدمات القسم فض النزاعات بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية وتولي قضايا جميع أنواع مطالبات الإنشاء التي تشمل تمديد المواعيد والمطالبات والتعويضات في حالة الخسارة أو التأخير أو وقف العمل والنزاعات التي تتعلق بالتنفيذ ومطالبات العيوب والأوامر التغييرية والحساب الختامي. ويستمر مكتب مشاري العصيمي في تقديم خدمات استشارية وقانونية لموكليه في مختلف القطاعات التي تشمل، إلى جانب القطاع الهندسي، قطاعات التمويل والضرائب والبورصة والاستثمار والتأمين وإعادة الهيكلة، إلى جانب القضايا المتعلقة بمزاولة الأعمال في الكويت وحقوق الملكية الفكرية وعمليات الدمج والاستحواذ وإدارة الثروات وغيرها.