المطوع: الفرز الآلي ظلمنا والحكومة مطالبة بإعادة النظر في القوانين والأنظمة والتشريعات ومحاربة الفساد

ليلى الشافعي شكر مرشح الدائرة الـ 2 (الصليبخات ـ الشامية) م.عدنان المطوع الناخبات لوقوفهن بجانبه في الانتخابات السابقة التي أوصلته الى مرحلة قريبة من النجاح. وقال خلال افتتاح حملته الانتخابية للنساء والتي اقيمت في ديوانية الصواغ بضاحية عبدالله السالم ان المرأة الكويتية كان لها دور كبير، فهي نصف المجتمع وعليها تنعقد الآمال لإصلاح وتنمية مجتمعها، واشار الى ان المجتمع الكويتي يحتاج الى امرأة تمثله في البرلمان لتكون عونا لمثيلاتها من النساء، خاصة ان هناك بعض الامور التي لا يصلح لها الا المرأة، خاصة في القضايا الاجتماعية والزواج والطلاق وكثير من المسائل الخاصة بالمرأة. وتطرق الى وجود تزوير في الانتخابات السابقة لإخراج بعض المرشحين، وتمنى ألا يتكرر ذلك خلال انتخابات 2009 حتى تكون وفق آلية صحيحة تظهر الحق وتعطي كل ذي حق حقه، ودعا المطوع الناخبات الى الحفاظ على اصالة الكويت وأمنها الداخلي والحفاظ على مكتسباتنا التاريخية، ليتوج العرس الديموقراطي بانتخاب من يقدم صالح المجتمع على أي مصالح أخرى. وزاد: لابد من المسار الصحيح وان تصبح الكويت في مستوى الدول الاوروبية، وليس في مصاف الدول الخليجية على اساس الديموقراطية والحفاظ عليها. واشار الى ان الكويت فقدت كثيرا من قواعدها ومن النمو الاقتصادي بسبب التجنس وما نتج عنه من طائفية. وقال: نريد ان نحافظ على أمن الكويت الداخلي وترابط مجتمعها ذي العادات والتقاليد. وقال: لقد تمت محاربتنا بالدوائر العشر بخلق 25 دائرة، خاصة بعد ان اصبح التحالف الوطني الديموقراطي متشابكا معنا في خطين. ونحن نريد شيئا من اصواتهم وان نثبت لهم اننا قادرون على تحقيق رفاهية المجتمع، وهذا لا يتحقق الا بتطبيق القانون. وطالب الناخبات بإعانته على حمل تلك الامانة واعطائه الثقة في تمثيلهن لمجلس 2009، ودعا الى تضافر الجهود من اجل مستقبل المواطن الكويتي والرقي بعاداته وتقاليده التي تمثل عمق الماضي والحاضر وتربطه المحبة والاخوة. وتطرق الى الفساد وقال: ان موجة الفساد تجتاح العالم وهي واحدة من اسباب الازمة الاقتصادية، لكن هذه الظاهرة ليست جديدة، غير أن الكويت التي تفاخرت على الدوام بأنها منيعة في مواجهة فساد الذمم نجد انها اليوم غارقة هي الأخرى في أمور غير مقبولة من الرشاوى والعمولات وبيع من الباطن وتحايل على القانون ووساطات من مختلف الانواع والدرجات، واشار الى ان الفساد الاخلاقي والمالي بضاعة وافدة لكن البعض منا استحسنها وبات يتاجر فيها ويقتات عليها، معتبرا انها افضل طريق للثراء السريع غير المشروع لكن وفي ظل الشعارات التي ترفعها الدولة لمكافحة الفساد وانتهاج خطط إصلاحية لم يعد مقبولا الحديث عن شراء الاصوات والذمم في الانتخابات ولا الحديث عن كثير من الاجراءات التي تفرق بين الناس وتدفع بالطرف المحتاج الى انجاز معاملاته دون التفريط في كرامته الى اللجوء الى الواسطة. واكد ان الحديث عن الاصلاح لا يكفي ومحاربة المفسدين الاجانب وحدهم وترك الرؤوس الكبيرة التي تشغلهم وتديرهم وتحميهم لا ينفع وحده ويجعل من اي عملية او برنامج معالجة غير مجد وغير حقيقي الدوافع، والحكومة مطالبة بإعادة النظر في القوانين والانظمة والتشريعات وإغلاق الثغرات التي تسمح لبعض من هم بأعلى الهرم باستغلال وظائفهم او سلطاتهم او للبعض الآخر القادرين على تسخير الوظيفة بشكل عام للتجارة بالمحرمات وأولها الواسطة والرشوة. وقال: لا تحتاج الحكومة الى لقب إصلاحي اذا ما أرادت الإصلاح وجعلته سبيلا لإعادة ترتيب الأمور ومعالجة الأخطاء والأمراض ووقف الهدر في المال العام والتصدي لأصحاب النفوس الضعيفة والمريضة، مؤكدا ان القانون وحده يجب ان يكون الفاصل بين الحق والباطل والنزاهة وحدها سبيل الحكم على الاجراءات والتعامل مع اساليب العلاج وليس القانون فقط إزالة تعديات وانقاذ شركات اصحاب النفوذ، واكد ان الاصلاح برنامج عمل كبير وطويل ويحتاج الى كفاءات واخلاق ونزاهة وصبر لكنه ايضا يحتاج الى حزم وتجرد من الأغراض غير السوية لكنه مشروع وطني يستحق التضحية وتحت شعار الاصلاح من اجل الكويت.