راعي الفحماء: على الحكومة إصدار مرسوم ضرورة بإعادة جدولة ديون المواطنين أسوة بقانون إنقاذ الشركات

دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) عبدالله راعي الفحماء الحكومة الى اصدار مرسوم ضرورة بإعادة جدولة ديون المواطنين أسوة بما قامت به تجاه انــــقاذ شـركات الاستثمار والبنوك ومختلف القطاعات الاقتــصادية في الدولة. وقال ان قضية شراء المديونيات من القضايا الشعبية والإنسانية التي تتطلب معالجة جذرية لها بعيدا عن دغدغة المشاعر موضحا انه كان يطالب بهذا المقترح منذ مجلس 2003 وهو صاحب المقترح في مجلس 2006 ومجلس 2008 وسيظل يطالب به في الفصل التشريعي القادم إن وفقه الله في الوصول للبرلمان، معتبرا قضية شراء المديونيات هي قضية الشعب الكويتي التي على الحكومة معالجتها بشكل سريع خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تمر بها دول العالم بما فيها بلدنا الحبيب. وتساءل: لماذا تسارع الحكومة في انقاذ الشركات والبنوك وتتعمد تجاهل أهم عنصر في البلاد وهو المواطن الذي عليها ان تقف بجانبه وتنميه وتساعده وتحل مشاكله بدلا من رفضها الدائم لحل الأزمة التي تسببت بها الحكومة عبر البنك المركزي بشأن قروض المواطنين؟ معتبرا ان الحكومة غير صادقة في تنمية الفرد الكويتي إذا استمرت بهذه المنهجية تجاه مواطنيها. شراء المديونياتوأكد ان مقترح شراء المديونيات وجدولتها كما قدم بشكله الأخير في المجلس السابق سيكون أولوية بالنسبة له، مشيرا الى انه سيكون أول مقترح يتقدم به في المجلس المقبل متى ما وفقه الله في الوصول لمجلس الأمة، مضيفا ان المواطن مل من دغدغة المشاعر التي يتلاعب بها البعض في تلك الأزمة التي يمر بها الشعب الكويتي. واشار راعي الفحماء الى ان الحكومة هي المتسببة في هذه المشكلة التي أصبحت هاجسا لدى المواطن لاسيما انه وصل عدد المواطنين المتضررين من المديونيات ومهددين بالسجن لأكثر من 100 ألف مواطن حسب احصائيات الداخلية، موضحا انه لو ألزمت الحكومة البنك المركزي منذ البداية بمراقبة البنوك لما استفحلت المشكلة واصبحت على ما هي عليه الآن. المساواة بين المواطنينوطالب راعي الفحماء الحكومة بالمساواة بين المواطنين وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي الذي تحدث فيه في مادتيه الـ 7 والـ 29، موضحا طالما استطاعت الحكومة شراء المديونيات الصعبة لبعض المواطنين من قبل والآن سنت القوانين وسخرت المال العام لإنقاذ الهوامير والمتنفذين ورضخت لضغوطهم وأصدرت قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة فإنها تستطيع حل هذه المشكلة الآن التي يعاني منها أغلبية الشعب الكويتي بإصدار مرسوم ضرورة بإعادة جدولة ديون المواطنين، مستغربا من الكيل بمكيالين في قضية لطالما كانت وستظل حلم أي مواطن كويتي ان يعفى من فوائد القروض، مستدركا ما يحدث الآن لأمـــوال المواطنين من جانب البنوك سرقة في وضح النهار وبمباركة الحكومة من خلال عدم تدخلها لوقف عملية النصب التي يتعرض لها المواطن الكويتي البسيط والاستيلاء على أمواله علنا. واضــــاف راعي الفــــحماء ان قضية المــــديونيات قــــضية شعــــبية تتطلب حلولا سريعة تراعي الجوانب الانسانية للقضية، مشددا على ان القضية ستزداد تعقيدا في المستقبل في ظل عدم وجود حلول واقعية لها وخصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي، بالتأكيد أثرت على المواطن البسيط، مشيرا الى ان أكثر من 7000 مواطن كويتي فقدوا وظائفهم فتخيلوا ان المواطن دون دخل ومطالب بسداد ديونه. وختم راعي الفحـــــماء تصريحه بأن أمام الحكومة فرصــــة لابداء حسن نيتها في التعامل مع السلطات التــــشريعية بـــــإصدارها مرسوم ضرورة بشراء مديونيات المـــواطنين وجـــدولتها عليهم دون فائدة أو ربح وعلى الحكومة اظهار الجانب الانساني تجاه المواطن وقضاياه لإرجاع الثقة بين المواطن والحكومة من جديد بعد ان فقد المواطن الثقة في حكومته بعد رفضها لجميع القضايا التي كان من المفترض ان تقف بجانبه فيها وتحسن ظروفه، مشيرا إلى انه للأسف خذلته الحكومة وأصرت على عدم حل مشاكله متناسية واجباتها ومهامها تجاه مواطنيها.