معهد التخطيط يطلق برنامج «الديبلوماسية الاقتصادية»

  أطلق المعهد العربي للتخطيط فعاليات برنامج «الديبلوماسية الاقتصادية» الذي يعد أول برنامج تدريبي من نوعه موجه لأعضاء السلك الديبلوماسي والتجاري العربي بهدف تعزيز مهاراتهم وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلادهم والدول التي يوجدون فيها. وقال وكيل المعهد د. حسين الطلافحة الذي افتتح البرنامج نيابة عن مدير المعهد د. بدر مال الله في كلمته: ان البرنامج يسعى الى تدريب الديبلوماسيين العرب على تعزيز فرص الاستثمار المباشر وتبادل الخبرات الفنية والمساهمة في ايجاد مصادر تمويل للمشاريع التنموية، اضافة الى مهارات الترويج للصادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها حكومات بلدانهم. واضاف الطلافحة ان طرح برنامج الديبلوماسية الاقتصادية يأتي في سياق التوجهات الجديدة التي يعتمدها المعهد العربي للتخطيط والتي تتمثل في طرح برامج حديثة ومبتكرة تراعي متطلبات التنمية في الدول العربية وتنسجم في الوقت نفسه مع دوره كمؤسسة عربية اقليمية معنية بشؤون التنمية. واوضح أن هذا البرنامج يجسد جزءا من خطوات التطوير الشاملة التي يشهدها المعهد منذ نحو عامين والهادفة للارتقاء باختصاصاته الرئيسية سواء في مجال البرامج التدريبية وتطوير القدرات أو في مجال الدعم الفني والخدمات الاستشارية المتخصصة. وذكر ان التوجهات الجديدة التي اعتمدتها ادارة المعهد أتت استجابة لمتطلبات الحكومات العربية وانسجاما مع احتياجاتها الفنية والاقتصادية وكذلك انسجام مع دوره كمؤسسة عربية إقليمية ذات طابع تنموي واقتصادي. وأشار الى ان التحديث في برنامج الديبلوماسية الاقتصادية يكمن في السعي لتطوير وتنمية الفلسفة التي تتبناها البعثات الديبلوماسية والتجارية ولاعطاء مجال أوسع لهذه البعثات لمواكبة التوجهات الاقتصادية للحكومات والتفاعل معها ومعرفة متطلباتها والسعي لترجمتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية من مؤسسات حكومية أو قطاع خاص. من جانبه، قال منسق البرنامج والمستشار في المعهد العربي للتخطيط د. سامي اسكندر ان الهدف من البرنامج يتمثل في تفعيل العلاقة المتبادلة بين الديبلوماسية والاقتصاد وتعزيز قدرات ومهارات أعضاء البعثات الديبلوماسية للدول العربية لاسيما على صعيد تنفيذ التوجهات الاقتصادية لحكوماتهم ودعم جهود التنمية في دولهم. واشار الى ان المتدربين المنضمين إلى برنامج الديبلوماسية الاقتصادية الحالي يمثلون عددا من الدول العربية مثل الكويت ومصر وتونس واليمن ما يعزز دور البرنامج كمنصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الدول العربية. وأوضح د. اسكندر أنه سيتم تخصيص حيز مهم من البرنامج للجانب العملي وكذلك الزيارات الميدانية، مبينا انه في الشق الأول سيتم تعريف الديبلوماسيين المتدربين باختصاصات المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية والمحلية من حيث أهدافها وامكانات الاستفادة منها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. واضاف ان الشق العملي من البرنامج يتضمن اطلاع المتدربين على دور مؤسسات التمويل العربية الوطنية والاقليمية في دعم جهود التنمية في الدول العربية بما فيها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وذكر ان البرنامج يتضمن التعريف بدور الديبلوماسية الاقتصادية في النفاذ إلى أسواق السلع والخدمات وتنمية الصادرات وكذلك دور الديبلوماسية الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الخارجية. وعن الزيارات الميدانية التي يتضمنها البرنامج قال د. اسكندر انها تشكل محورا مهما من البرنامج وستشمل الزيارات كلا من معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت ومعرض الكويت الدولي. واشار الى ان مستشاري وخبراء الجهاز الفني في المعهد العربي للتخطيط سيتولون تنفيذ البرنامج التدريبي .