التمار: على الدولة والمجتمع ضمان تمتع ذوي الإعاقة بحقوقهم كافة والانتقال إلى المبنى الجديد للهيئة 17 الجاري

تعيين ضابط اتصال من كل جهة حكومية للتنسيق مع اللجنة المختصة في الهيئة واجتماعات للمتابعة تعقد كل 6 شهوربشرى شعبان أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.جاسم التمار ضرورة سعي الدولة والمجتمع ككل الى ضمان تمتع ذوي الاعاقة بحقوقهم كافة باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة في المجتمع. وقال التمار خلال اجتماع مع عدد من الجهات المعنية بتوظيف ذوي الاعاقة لمناقشة برنامج (المراجعة الدورية الشاملة الأول للقانون 8 لسنة 2010) ان المادة الخامسة من القانون تنص على التزام وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية بتوفير مكاتب تقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة. وأضاف ان المادة 14 تنص أيضا على التزام الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة لا تقل عن 4% من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين فيها كما لا يجوز لهذه الجهات رفض تعيين المرشحين من ذوي الاعاقة دون سبب مقبول خلافا للإعاقة. وأوضح أن المادة 15 من القانون ذاته تنص على التزام مختلف جهات العمل بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا كل ستة أشهر بذلك الى ديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي. وشدد التمار على ضرورة اتخاذ جهات العمل التسهيلات والترتيبات وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكين ذوي الاعاقة من الاندماج فيها مبينا ان المادة 17 تنص على التزام الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بضمان حق ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية الى جانب أن يكون للمتميزين الاولوية «لكن هناك قصور في تطبيق هذه المادة». وبين التمار انه سيتم تعيين ضابط اتصال من كل جهة حكومية يكون على تواصل مع لجنة التنسيق التي انشأتها الهيئة للتواصل مع الجهات الحكومية. وأضاف التمار ان هذا اللقاء سيعقد كل 6 شهور لتذليل كل المعوقات لاسيما في مسألة التوظيف بما يتناسب مع كل شخص معاق حسب درجته التعليمية ومؤهلاتهم التأهيلية. وأشار الى ان الهيئة لديها إلمام بوظائف الأشخاص ذوي الإعاقة وستقوم بمساعدة الجهات الحكومية في توظيف ذوي الأشخاص. وأضاف سنناقش مع الجهات الحكومية حرمان المعاقين من الامتيازات والترقيات بسبب الساعتين التي منحه إياهما القانون للراحة وكانتا سببا في حرمانه من الترقيات لنتوصل الى معالجة الغبن اللاحق في الأشخاص ذوي الإعاقة. وكشف التمار ان اجتماع مماثل سيعقد مع جهات القطاع الخاص خلال يونيو الجاري. وأكد ان وزير الأشغال أعلن انه في 17 الجاري ستنتقل الهيئة الى المبنى الجديد وحاليا جار الاستعداد للانتقال. هذا بين التمار ان اعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الهيئة بلغت 47.350 ومن الممكن ان يكون هذا الرقم اقل من الفعلي ولكنه هو المسجل لدى الهيئة. وبين ان الهيئة بعد قيامها بفحص ملفات المعاقين تبين ان هناك 10 الاف ملف لا ترقى الى مستوى الإعاقة. وأوضح ان نسبة المعاقين في الكويت لم تصل الى الـ4.% وهي نسبة منخفضة قياسا مع المجتمعات العالمية. هذا واستعرض التمار تاريخ انشاء الهيئة، كما وعرض جميع المواد القانونية التي تتضمن 72 مادة، ادراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن ترشيحات ديوان الخدمة المدنية لتوظيف في مسميات وظيفية وفق تخصصاتهم. وكشف التمار عن آلية جديدة تتبع بعد الانتقال الى المبنى الجديد للقضاء على اي تزوير في اي محرر رسمي وأي محاولة لاستخدام أشياء على انه معاق وهو ليس معاقا. وتم اكتشاف الكثير من المكلفين برعاية المعاق يقومون بالضغط على المعاقين ولدينا زيارات ميدانية في منازلهم، حيث تم اكتشاف حالات استغلال لقانون تحت مسمى الإعاقة وعلى حساب المعاق نفسه.وأشار الى ان الهيئة سوف تركز على كشف جميع حالات الاستغلال والإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح التمار ان الهيئة ورغم صعوبة ظروف المكان تستقبل ما يزيد على 450 مراجعا. وقال التمار انه سيطلب من البطاقة المدنية اضافة معلومات عن المعاقين على قاعدة البيانات عن درجات الإعاقة ونوعيتها ومستواها للحد من التلاعب بالقانون.