«الأئمة والخطباء»: «الأوقاف» لم تسلك المسلك القانوني مع الخطيب المبعد وخالفت القوانين والاتفاقيات الدولية

  ليلى الشافعي نظمت «نقابة الأئمة والخطباء» ومجموعة من منظمات المجتمع المدني مؤتمرا صحافيا أول من أمس تحت عنوان «الإمام والخطيب والمؤذن.. الحقوق الإنسانية والقانونية وميثاق المسجد» في ديوان رئيس النقابة أحمد الفلاح بحضور ممثلين عن رابطة دعاة الكويت ومكتب الخبرة للمحاماة ومنظمة الحرية لحقوق الإنسان وعدد من الأئمة والخطباء. وطالبت النقابة ومؤسسات المجتمع المدني بإعادة النظر في قرار إبعاد الخطيب المبعد وأن يتم توفير المحاكمة العادلة له وأن يرفع الظلم عنه وعن أسرته وأن يتم احترام ميثاق المسجد والقوانين الدولية. من جانبه قال نائب رئيس نقابة الأئمة والخطباء د.طارق الطواري إن عقد هذا المؤتمر الصحافي يأتي في ظل الحادثة المؤسفة غير المسبوقة التي حصلت في الكويت مع رجل فاضل هو أمام وخطيب خدم البلد لمدة 14 سنة وهو يعتلي المنابر سلمته وزارة الأوقاف أكبر منبر في محافظة الفروانية يخطب في الناس وليس له سابقة في تاريخه الدعوي. وأضاف أنه بغض النظر عن كل المعطيات فقد تعاملت وزارة الأوقاف بشكل غير مسبوق ولنا عتب عليها حيث تعودنا منها أن تتبع الإجراءات القانونية في هذا الأمر وفق المعايير المتبعة وفق ميثاق المسجد الذي تم التوافق عليه من قبل الوزارة والأئمة والخطباء وفق القنوات الرسمية التي نتبعها. وأشار الطواري إلى أن وزارة الأوقاف لم تسلك المسلك القانوني الذي توافقنا عليه، والأصل انه يحال إلى لجنة الشؤون الدينية وكلنا ثقة فيها وهي تفرغ الخطبة وانعقادها يوم الأحد، حيث جرت العادة للائمة الكويتيين والوافدين يوم الثلاثاء بعد تفريغ الخطبة أن تكتب توصياتها وترفعها للجهات المسؤولة وتتدرج في نظام العقوبات عندهم من الإنذار إلى التعهد إلى الإيقاف المؤقت إلى الإيقاف الدائم. بدوره قال ممثل مكتب الخبرة للمحاماة النائب السابق المحامي محمد الدلال إن ما حدث في ظل الأوضاع التشريعية والدستورية والقانونية الكويتية تعتبر مخالفة جسيمة. كما أن هذه الممارسات تعتبر في القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت تجاوزا خطيرا. من جهته قال ممثل رابطة دعاة الكويت الشيخ ناصر شمس الدين إننا نجتمع اليوم لإقرار قضية مهمة وهي انه يجب أن يعامل الإمام والخطيب كغيره وفقا للقوانين في الدولة بأن يتاح لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم بالوسائل القانونية المتاحة، وللأسف أن القانون لم يطبق على هذا الإمام الفاضل بل وقع عليه الظلم. وفي الختام طالب الحضور بعقد لقاء عاجل مع وزير الداخلية ووزير الأوقاف والمعنيين لرفع الظلم عن الخطيب المبعد وان يتم تبني مشروع قانون لحماية الإمام في المسجد.