لاري لـ «الأنباء»: أتوقع الإعلان عن قائمة التحالف الوطني الإسلامي نهاية الأسبوع الجاري

عاطف رمضان توقع مرشح الدائرة الاولى (السالمية ـ الدسمة) النائب السابق أحمد لاري في تصريح خاص لـ «الأنباء» الاعلان عن قائمة التحالف الوطني الاسلامي سواء في الدائرة الاولى أو في الدوائر الاخرى نهاية الاسبوع الجاري، مشيرا الى انه لاتزال هناك مشاورات حول الترشيح وأي أمور سيتم الاتفاق عليها سيعلن عنها. واكد لاري خلال استقبال رواد ديوانه ضرورة العمل على ايجاد حلول جذرية للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها الكويت، لافتا الى ان هذا السؤال يجب ان يتكرر وتتبلور فيه رؤية واضحة، لاسيما انه خلال المجلس السابق تم استخدام بعض الادوات الدستورية بطريقة غير سليمة كاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. واستطرد قائلا: هذا الاسلوب سيعيدنا للمربع الاول، وبالتالي فعلى كل المرشحين ان يفكروا جيدا للاتفاق والتصدي لهذا الموضوع والنظر بعين الاعتبار الى «ماذا لو تم خلال دور الانعقاد الاول تقديم استجواب بأي مبرر لسمو رئيس الوزراء المقبل بغض النظر عمن سيكون». وزاد قائلا:‍ فهل سيتم التعامل مع هذا الاستجواب وفق الآلية السابقة؟ أم ستتم مواجهة هذا الاستجواب والتصدي له عن طريق القنوات الدستورية، وان تكون الحكومة مستعدة لهذا التحدي؟ وأوضح لاري انه حتى نستطيع ان نطوي هذه الصفحة فلابد من ايجاد اجوبة لهذا السؤال قبل ان نتكلم عن البرنامج الانتخابي للناخبين، مشيرا الى انه لا جدوى من وجود البرامج الانتخابية التي لم تحرك ساكنا أو تعالج المشكلات. واشار الى انه خلال الفصل التشريعي الثاني عشر لم يتمكن النواب من الانجاز والسبب هو تقديم هذا الاستجواب بهذه الطريقة وعرقلة المسيرة البرلمانية والتشريعية لمدة عام. الأزمة الماليةولفت الى ان الازمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات الدول كانت تحتاج لإيجاد الحلول اللازمة بشكل سريع، مشيرا الى ان عامة الناس لا تعرف القانون، كما ان كثيرا من النواب لم يطلعوا على تفاصيل قانون الاستقرار المالي ولم تكن لديهم فكرة كافية عن هذا القانون حتى ان البعض كان متسرعا في الحكم على هذا القانون، معتقدين انه يهدف لتنفيع بعض التجار. ومضى قائلا: انا لا اقول ذلك لإيجاد مبرر او للدفاع عن القانون، ولكن الذي ينتقده يجب ان يقرأ القانون جيدا بالتعاون مع متخصصين في هذا الامر، ومن ثم يحكم على القانون حتى يكون قراره صحيحا، فلا يحكم على القانون من خلال الاستناد الى بعض التصريحات لبعض النواب. وزاد: اعتقد ان الحكومة في هذه الجزئية استخدمت المادة 71 من حيث صدور مراسيم الضرورة، اما موضوع كيفية تقييم هذا القانون الآن وضرورته فهو قيد الدراسة حتى يأتي المجلس المقبل، واذا وفقنا الله سيكون لنا رأي في قاعة عبدالله السالم بهذا الخصوص. من جهة اخرى، توقع لاري ان يكون هناك تغيير بنسبة 60% على الاقل في التشكيلة المقبلة من نواب المجلس الجديد. قرار حكيمووصف لاري القرار السامي بحل مجلس الامة بأنه حكيم، خاصة ان الشد والجذب بين السلطتين عطل ايجاد الحلول اللازمة للازمة المالية العالمية، موضحا انه كان قرارا سليما لأنه لم يكن هناك مخرج لما آلت اليه الامور الا الحل وانه بحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تم اتخاذ هذا القرار لاحتواء الازمة. وألمح لاري الى ان الازمة اثرت على دول العالم مثل اميركا واليابان ولا تزال الرؤية غير واضحة حول هذا الموضوع، مضيفا ان الكويت قد تأثرت بتلك الازمة، كما ان البنوك متأثرة ايضا وتتحوط من خلال الاجراءات الاحترازية. وشدد على ضرورة العمل على اصدار التشريعات والقوانين اللازمة والنظر بعين الاعتبار لبعض القوانين مثل قانون الشركات التجارية وقانون هيئة سوق المال وB.O.T واعادة النظر حتى في المادة 8 و9 من قانون التجارة الذي يمنع الشركات من شراء الاراضي في المناطق السكنية لما هو فيه منفعة للوضع الراهن حتى تتحرك العجلة الاقتصادية للامام. ودعا لاري المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الامة وعدم اليأس لأن هذا خيارنا الديموقراطي.