مزيد لـ «الأنباء»: «الاستقرار المالي» الخطيئة الكبرى بحق الشعب مهما بلغت الاختلافات فعلينا أن نتسامى بألفاظنا وطرحنا

موسى أبوطفرة اكد مرشح الدائرة الـ 4 (الفروانية ـ الجهراء) النائب السابق حسين مزيد المطيري ان التقاعس الحكومي وعدم قيام الحكومة بواجباتها الدستورية المتمثل في تقديم برنامج عمل واضح المعالم ويستند إلى رؤية واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة ومحدد بزمن معين هو من أوصل البلد لحالة التوتر والتخلف الذي نعيشه في عدد من المجالات، موضحا ان الحكومة ساهمت بالشكل الاشمل في بطء دفع عجلة التقدم والتنمية وتهيئة البنى التحتية سواء للعلاقة فيما بين السلطتين او للدولة بشكل خدماتي. ووصف مزيد في لقاء مع «الأنباء» ان الحكومة تفتقر إلى بعد النظر السياسي والذي تتطلبه المرحلة الحالية والمراحل المقبلة، وانها – أي الحكومة – مازالت تظن ان سياسة التسويف وتأجيل الملفات الملجأ لهروبها من المواجهة، مشددا على ان اداء الحكومة في الكثير من الجوانب انتج حالة التوتر التي يعيشها البلد وذلك لعدم قدرتها على القيام بدورها الحقيقي ما جعلها تحت مرمى وسهام الانتقاد النيابي والرقابة البرلمانية الصارمة. وحول اوجه الخلاف والتباين في وجهات النظر ما بين السلطتين قال مزيد: ليس هناك خلاف بين اعضاء مجلس الامة والحكومة إلا في قضية واحدة وهي مصلحة الشعب لان الحكومة تنظر لمصالح الناس وكأنها ترف ونحن كنواب سابقين ومرشحين ننظر لها على انها حاجة ملحة، مؤكدا ان على الحكومة ان تتفهم حاجات الناس وسط انفلات العديد من القوانين بسبب التقاعس الحكومي عن التطبيق. ووصف مزيد قانون الاستقرار المالي والذي اقر اخيرا بمرسوم ضرورة بأنه «الخطيئة الكبرى» للحكومة وان هذه الخطيئة ارتكبت ضد الشعب الكويتي الذي يئن تحت خط الديون وتراكم القروض، مؤكدا ان المجلس المقبل ستكون له وقفة محاسبة تجاه هذا القانون الذي سيخدم، ان طبق، اشخاصا يعدون على اصابع اليد. وانتقد مزيد اداء عدد من الوزراء الذين عينوا وزراء وكانوا في السابق يحلمون فقط بمنصب رئيس قسم في عمله، موضحا ان ذلك يدعو للاستغراب وان هؤلاء الوزراء يرتعبون اذا ما تم توجيه سؤال برلماني لهم فكيف باستجواب لمحاسبة عن خطأ، مؤكدا ان هؤلاء الوزراء لم يستطيعوا ادارة وزاراتهم بشكل صحيح ما جعل الرشوة تدك اطنابها في هذه الوزارات. وتمنى مزيد ان تكون الحكومة جادة في مرحلة عمل مقبلة وان تعمل من الآن لوضع برنامج عمل يقدم مع الجلسة الأولى للمجلس وان تستفيد من فترة الانتخابات بما يضع امامها مكامن الخلل في الخدمات واحتياجات البلد للمرحلة المقبلة عبر معرفة اوجه القصور في ادائها فيما يثيره المرشحون وان تؤسس لصفحة جديدة من العمل بهذا البرنامج الذي يقدم مع الجلسة الأولى، مؤكدا ان مجلس الامة يسعى دائما لمد يد التعاون والعمل لمصلحة الكويت وللمواطنين وعلى الحكومة ان تكون جادة قبل كل شيء لهذه المرحلة من التعاون. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:من برأيك المسؤول عن الأزمات المتوالية والتي أدت أخيرا لحل مجلس الأمة؟ وما انعكاسات هذه الأزمات على البلد؟المتابع للشأن السياسي لا يجد من سبب واضح أدى لوجود حالة الشلل والتي انعكست على البلد وأوصلتنا الى توالي الأزمات أدل من تقاعس الحكومة في القيام بواجباتها الدستورية والمتمثلة في تقديم برنامج واضح المعالم والرؤى يعالج جميع المشكلات ويسلط الضوء على القصور في الأجهزة الحكومية، ويكشف عن المسببات ويضع الخطط والحلول ويتم تقديم هذا البرنامج والمحدد وفق جدول زمني لمجلس الأمة حتى يتم اعتماده والعمل ضمن منظوره العلاجي لدفع عجلة المواجهة في تردي الخدمات التي يعاني منها المواطن في أغلب قطاعات الدولة الخدماتية. فالحكومة ومن وجهة نظري ساهمت بالشكل الأشمل في بطء دفع عجلة التقدم والتنمية وتهيئة البنى التحتية سواء للعلاقة فيما بين السلطتين اذا أردنا ان نشير للجانب السياسي أو البنى التحتية للخدمات اذا ما أردنا ان نشير لوضع البلد وتوقف عجلة التقدم والتنمية، حيث ان الحكومة هي الملام الوحيد لتوالي حدوث الأزمات كونها تفتقر لبعد نظر سياسي تتطلبه المرحلة الحالية والعمل وفق هذا النهج، والغريب ان الحكومة مازالت تعتمد سياسة التسويف والتأجيل في مواجهة الملفات العالقة والتي أخذت من الوقت الكثير دون حل يذكر، فالمتابع للوضع يعي جيدا أين مكان الخلل سواء في القطاعات التي تلامس المواطنين بشكل مباشر أو في عدم وجود رؤية حكومية ذات دلالة واضحة في معالجة مكامن الخلل، وللعلم فإن توجيه اللوم على الحكومة ليس من باب التكسب الانتخابي أو الادعاءات، انما لكون الحكومة هي الملامة وهي التي قصرت في ادائها المنوط كجهة تنفيذية تملك أحقية التنفيذ والمتابعة لمواجهة المشكلات المتراكمة وأتت بالتوتر الذي نعيشه منذ سنوات. وهل المجلس ساهم في خلق التوتر برأيك؟مجلس الأمة جهة مشرعة ورقابية تعمل وفق ما تقدمه الحكومة وما يرتبط بها فإن جاء القصور من الطرف الحكومي استخدم المجلس صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع ووفق الأطر واللوائح، فلو قدمت الحكومة برنامج عمل واضح وذي خطة زمنية دقيقة لعمل المجلس وفق هذا المنظور وتابع وراقب أداء الحكومة لتطبيق البرنامج، لكن الحكومة لم تقدم شيئا ولهذا كان أداء المجلس متناغما مع القصور الحكومي وبرقابة دستورية واضحة. الخدمات الصحية والتعليميةإذن ما هي متطلبات المرحلة المقبلة لإنهاء حالة التوتر وعودة لغة العمل بين السلطتين؟المرحلة المقبلة تتطلب وجود حكومة قادرة على العمل والتعاون وفق ما تقدمه من مشاريع تنهي حالة تراكم العديد من القضايا والمشكلات التي انعكست سلبا على البلد اولا وعلى المواطن ثانيا، حيث لابد ان تكون الحكومة مرنة وتعمل على الاعتراف بحجم هذه المشكلات وتقر بالمواجهة عبر الدفع بتخطيط ومنهجية قادرة على ايجاد حلول وفق الطاقات المتاحة في البلد سواء المالية او بفرض آلية زمنية تحدد توقيتا لمعالجة هذه القضايا بحسب الأولويات بحيث يتم تخصيص ميزانيات لمواجهة تردي الأوضاع الصحية ويتم اقرار بناء مستشفيات وتحديث اخرى وكذلك الامر في تردي الاوضاع التعليمية والأمنية والاسكانية وغيرها الكثير. وايضا هناك شأن لا يقل أهمية تتطلبه المرحلة المقبلة وهو عدم التداخل في السلطات، فلكل سلطة مهمة عمل اوكلها الدستور وحددها المشرع فلابد ان تعي كل سلطة حدودها ومساحة العمل وان تسعى لعدم تداخل العمل لضمان حفظ القانون اولا ولتأكيد الاختصاصات وماهيتها ثانيا، فالعمل يتطلب ان تتشارك السلطات وتتعاون للدفع بمسيرة النهضة والعمل على تحسين الخدمات وايجاد افضل السبل لحياة المواطنين، وهذا لا يأتي الا بتعاون السلطات معا وتوحيد الجهود وايجاد لغة حوار يسودها الاحترام والمصلحة العامة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث انه مهما بلغت درجة الاختلاف في تناول المواضيع ووجهات النظر فإن الأسس الإسلامية والأعراف الديموقراطية تفرض علينا ان نتسامى بألفاظنا ومواضيعنا التي ندلل عليها من اجل ايصال الرسالة المطلوبة عبر الندوات او اللقاءات، حيث ان الاختلاف وان اتسعت رقعته يحتم علينا ان تظل وحدة الكلمة هي التي نلتف حولها جميعا من اجل الكويت والا نبالغ في التعصب من اجل مصالح ضيقة لأن الأهم ان يتم وضع الكويت نصب اعيننا كونها مازالت تنتظر الهمة العالية والجهد من اجل مواصلة العمل للحفاظ عليها وعلى ابنائها. فالمرحلة المقبلة تتطلب تعاونا من الجميع توحدا في الكلمة ويتم الارتقاء بالطرح لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة الكويت. مصلحة الشعباذن، ما وجه الخلاف الحكومي ـ النيابي برأيك؟ليس هناك خلاف بين اعضاء مجلس الامة والحكومة الا في قضية واحدة فقط وهي مصلحة الشعب، لأن الحكومة تنظر لمصالح الناس وكأنها ترف ونحن كنواب سابقين ومرشحين ننظر لها بأنها حاجة، وهذا ما نود ان تتفهمه الحكومة وتسعى له لأن الاحرار من النواب يمثلون الشعب ويكونون صوتا له، ولا يمثلون السلطة، وما مطالباتنا التي نطالب بها ونسعى لفرضها عبر ادواتنا الدستورية في التشريع الا من حاجة الناس ومطالباتهم عندما نلتقي بهم في دواوينهم، فالعلاج الطبي والسكن والوظائف والتعليم هي حاجات للناس لابد ان توفرها الحكومة، وما تقصيرها بهذه الجوانب الا خرق في العمل، ومطالبتنا بتوفير ذلك يعد من سلطاتنا الدستورية كأعضاء، وهو حق وامانة في اعناقنا يجب ان يتم توفيرها، سواء برغبة حكومية او بمطالبة نيابية. وصفتم ما تقوم به لجنة الازالات على التعديات بأنها تعسفية، فبماذا تعللون ذلك؟بالتأكيد انها تعسف و«بلطجة» تلك الامور التي تقوم بها اللجنة، والا فكيف توجه جرافاتها وفريقها الى مصليات ومساجد مرخصة، يؤمها عباد الله وذلك لافتقارهم إلى دور عبادة قريبة من مساكنهم والذي لم يكن الا للتخطيط غير الدقيق للجهات المسؤولة في الدولة والتي ادت لوجود امتعاض شديد من قبل الناس والذي يعود لعنجهية فريق الازالة والذي يتعمد ان يفرق في التعديات ويصنفها بحسب مزاجية واضحة لا سند لها في تحد واضح وصريح لجميع الاعراف، فبعد ان اقتلعت الدواوين والحدائق جاء الدور على المصليات وكذلك الدور المقبل سيكون لازالة المظلات، وهي امور يجب ان توقف، حيث ان المجلس المقبل مطالب بتشريع قانوني ينظم العملية وفق مواصفات بناء لهذه المرافق، لهذا على لجنة الازالة الكف حتى يعود المجلس ويمارس مهامه ليقر ما هو مطلوب منه حول هذه الامور التنظيمية، وكذلك لكشف زيف لجنة الازالات فيما استندت له من وصف كل شيء يرتبط بالمواطن على انه تعد وتركها لامور اكثر مساحة وتعديا بل ومخالفة دون مساس او حتى اشارة على انها تعديات، وهو والله امر في غاية التعسف، وخير دليل ما قامت به اللجنة في حربها الضروس ضد الثروات الحيوانية والتي تعرضت لضغط حتى تم تهجيرها من البلاد فالدول الأخرى ترعى هذه الثروات وتنميها وتهتم بها إلا هنا في الكويت فإنها تحارب بشكل غير مسبوق فلا أماكن للرعي متاحة ولا رعاية تقدم من الدولة ولجنة التعديات ترعى ذلك كله حتى تم تهجير هذه الثروة وحرمان المواطنين من استغلالها بالشكل الذي يعود بالفائدة على الوطن. فبالتأكيد ان لجنة الإزالات تتعسف وبالتأكيد انها تطبق قانونها فقط دون مراعاة لحرمة عبادة او مشاعر المواطنين وهي بذلك ساهمت في استمرار حالة التشنج في البلاد بل وأججتها عبر هذا التحدي. أمانة التمثيلذكرتم انكم تمثلون جميع أبناء الدائرة هل توضح لنا ذلك؟منذ عام 92 وهو العام الذي حظيت به بعضوية المجلس البلدي وتشرفت بخدمة أبناء الدائرة وانا لا أفرق في التعامل مع الجميع سواء فيما يهم الدائرة بشكل خاص او الكويت بشكل عام كون المناصب تكليفا وعملا لخدمة الصالح العام وبعد ذلك حملني أبناء الدائرة الـ 17 في توزيع الدوائر القديم أمانة مواصلة حملة الرسالة وتمثيلهم في البرلمان فزاد إصراري على خدمة أهلي واخواني من أبناء الدائرة فالكل يعرف كيف كنا نعمل، ويشهد الله، اننا لم نكن نفرق بين احد من ابناء الدائرة ايا كان، همنا في ذلك رضا الله علينا والقيام بواجبنا الوطني وفق هذه الأمانة، وللحقيقة كان قربي من أهالي الدائرة وتواصلي معهم بشكل دائم يساعداني على معرفة أهم المواضيع التي تقلقهم وتسبب مشكلة لديهم، حيث ينعكس ذلك التواصل على اداء العمل في مجلس الأمة فلم يخرج اقتراح نيابي او قانون او حتى اي سؤال برلماني يوجه إلا بعد ان اعرف مدى حاجة الناس له ومتابعة مني عبر هذا التواصل، فالنائب هو صوت للوطن والمواطنين وما تمثيله في المجلس إلا لهم وخدمة للوطن عبر خدمتهم حيث انني والحمدلله مازلت أمثل جميع ابناء الدائرة بجميع قبائلها وأطيافها همي في ذلك السعي للعمل على ارتقاء الخدمات وبذل الأسباب التي تعين المواطن على مواجهة تردي الخدمات الحكومية وانني كنت ومازلت أقف بمسافة واحدة من الجميع. تجارب عربيةهل تؤيد وجود احزاب او تحول التيارات الى احزاب؟لا أؤيد اشهار الاحزاب، واعتقد ان الكويت حتى الآن لم تهيأ لوجود الاحزاب ولننظر الى التجارب العربية في هذا الاتجاه حيث سنجد انها غير مشجعة والتي اعادت هذه الدول للخلف وما نتمناه هو بقاء الوضع على ما هو عليه الآن فالبلد لا يحتمل وجود احزاب في الوقت الحالي. كيف يمكن حل القضية الاســكانية برأيك؟قبل الدخول في امكانية الحل لنعرف ان الدولة ووفق الفوائض المالية المتاحة ووجود مساحات شاسعة فإنها ان وجهت الجهد والاصرار تستطيع حل هذه القضية فالحلول كثيرة سواء في فتح قنوات جديدة لضخ رؤوس الاموال ومنح دور للقطاع الخاص وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمشكلة الاسكانية واستصلاح الاراضي وهي خطوات تأتي لتفعيل معالجة القضية الاسكانية وحلحلة هذه القضية والتخفيف من حدتها. كان لكم انتقاد شديد حول مستوى التعليم، فهل مازال هذا الانتقاد موجودا؟انخفاض مستوى التعليم وعدم تطوره ظاهرة تقلق الجميع قبل ان تقلقني وتصبح محل نقد، حيث كان لنا دور في تسليط الضوء على هذا المستوى ومطالبات بمعالجته بشكل ايجابي فمن غير المعقول ان تكون نتائج القياس للطلبة دون المستوى المأمول وبلوغ المستوى لعدم تمكن هؤلاء من القراءة والكتابة وهي ابسط المهارات التي يتعلمها الطالب فكيف بباقي المهارات والمعرفة والتعلم؟! وهذا برأيي يعد كارثة لابد ان تنتفض لها حكومات، حيث لابد ان يسود الاعتقاد بأن الاستثمار الحقيقي هو استثمار الانسان حيث ان التعليم ركن مهم ويحتاج للاهتمام والرعاية وقبل ذلك لابد ان نعرف ان التعليم كذلك يحتاج الى امكانيات وكفاءات لاننا في الكويت وصلنا لمرحلة ان التعليم بات في مرحلة خطيرة وعليه لابد ان توجد قرارات جريئة وحاسمة لتصحيح مسار التعليم وتطوير العمل على رفعه من حالة التدني ووضع الخطط المعينة على ذلك، ولابد ان تتجه السياسة لهذه الخطط في انقاذ ما يمكن انقاذه لتأمين جيل واع وقادر على حمل الامانة والسعي لتقدم ورفعة هذا البلد، فالتعليم ركن اساسي في عملية النهضة ولابد ان يوضع له جميع الامكانيات. هناك من يرى ان المجالس السابقة تعسفت في استخدام الادوات الدستورية لاسيما اداة الاستجواب؟الاستجواب اداة دستورية لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الاحوال وهي حق لكل نائب يرى متى وكيف يستخدمها، كون الاستجواب حقا اصيلا لا يمكن التفريط فيه او تفريغه من محتواه، وهو يأتي على هرم الرقابة التي اتاحها الدستور لمراقبة اداة السلطة التنفيذية ويأتي قبلها السؤال البرلماني وتشكيل لجان تحقيق. فالاستجواب كما قلت حق اصيل بيد النائب من اجل تفعيل المراقبة في ادائه النيابي وذلك ضمن اطار منهجية السلطة التشريعية. قريب من الجميعيقال إن أبناء الدائرة افتقدوا النائب حسين مزيد نائبا في المجلس؟حسين مزيد كان ولا يزال قريبا من الجميع متواصلا كما عهدوه سواء نائب لخدمة البلد وأهالي الدائرة او اخ لهم فكل ما يشكل عائقا لهم وهمّا يمسهم فهو يمسني ويقلقني ويعلم الله انني كنت في المجلس المقبل أو لم أكن – وهو أمر يعلمه الله وحده، فانني سأظل عند حسن ظن الجميع بي، فخدمة الناس وقضاء حوائجهم وسط التخاذل الحكومي هو شرف لكل انسان وتفريج الكرب هو محل اعتزاز وفخر بالنسبة للجميع فخدمة الناس والوطن واجبة على الجميع. يقال إنك نلت عضوية المجلس السابق وانك لو تقدمت بالطعن لاسترجعت حقك ولأصبحت عضوا؟ فما رأيك؟قدر الله وما شاء فعل، ولقد قيل لي وعبر دلائل بوجود خطأ حسابي في عدد الاصوات من خلال الفرز الآلي والاخطاء التي وقعت عبر هذا الفرز الخاطئ الا انني فضلت عدم الطعن أو حتى مجرد التفكير فيه لانني لست من عباد الكرسي ومع انني تلقيت اتصالات عديدة للتوجه للطعن الا ان ذلك ليس من رغباتي وذلك احتراما لابناء الدائرة وللقبيلة ولانني قبل ذلك مؤمن بقدر الله وما يكتبه للعبد من خير في أموره، ولهذا فضلت عدم سلوك مسلك الطعن لهذه الاسباب والتي اهمها احترامي لابناء قبيلتي ولابناء دائرتي بشكل عام. بماذا تصفون قانون الاستقرار المالي والذي صدر بمرسوم ضرورة اثناء فترة حل المجلس؟الاستقرار المالي هو الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الحكومة بحق الشعب حيث تم اصدار القانون لمجموعة اشخاص لا يعدون على اصابع اليد وتناست حكومتنا آلاف المواطنين ممن يعانون من ضوائق مالية وعدم استقرار اسري واجتماعي بسبب تراكم الديون، وما القانون الذي اقر باسم الاستقرار الاقتصادي الا تحد حكومي آخر للشعب وذلك بعد رفضها لكل المقترحات والمطالبات النيابية السابقة بمعالجة ديون المواطنين وايجاد حل عادل للقروض وهذا ما يجعلنا نؤكد ان هذه الحكومة هي حكومة صورية وتدار من المتنفذين، واذا كان هناك قانون مالي لبحث الاستقرار فلابد ان يكون خارجا من رحم مجلس الامة وليس بمرسوم قانون في فترة حل المجلس والمشكلة ان الحكومة مازالت تتعامل بمنهجية ان المجلس يكن لها العداء. هل انت متشائم للاحوال المقبلة من الأيام؟اذا ما نظرت لاوضاع البلد وما آلت اليه من تردي الخدمات والتي لم تواجهها الحكومة حتى الآن ولم تضع لها الخطط والرؤى التي تكفل الدفع بمسيرة التقدم وسط هذه الجيوش من الخبراء والمستشارين الذين يقفون خلف الوزراء فانا غير راض وهناك تشاؤم محدود نتمنى ان يزول. أسس الاختياربرأيك ما مواصفات الوزراء للمرحلة المقبلة؟نفتقد حقيقة للوزراء الذين يتولون أمانة وحفظ المسؤولية ويكونون قادرين على الدفاع عن القرارات التي يصدرونها، وللأسف هناك وزراء في الحكومة كانوا في السابق يحلمون بتعيينهم رؤساء أقسام أصبحوا وزراء وهذا والله أمر يدعو للاستغراب، فكيف يتم اختيار وزراء تدور حولهم ملاحظات وتختلف ولاءاتهم وكيف كذلك يواجه هؤلاء الوزراء الاستحقاقات الدستورية كالاستجوابات وهم يرتعبون من توجيه سؤال برلماني، نحن في الكويت نفتقر لأسس اختيار اصحاب المناصب العليا كالوزراء، والوزراء الحاليون أو البعض منهم لا يستحق ان يبقى يوما واحدا في منصبه، وليس ذلك إنقاصا من شخوص وذوات وانما نحن نتحدث عن الأداء السياسي والمهني في الوزارة، حيث ان الوزير لابد ان يستميت في الدفاع عن قراره لا ان يتردد اذا أقر أو أصدر قرارا وواجه انتقادا فلابد ان يدار هذا البلد بعقلية الأكفاء، ولابد ان يمتلك الوزير رؤية واضحة لعمل وزارته وخطة يعمل وفقها، حيث ان المستغرب الآن ان الوزراء لا يملكون القرار والا كيف نجد وزيرا لا يستطيع التعيين في وزارته وهناك وزارات تفشت فيها الرشوة من خلال الطبقة العاملة الوسطى بالوزارة والتي تعرف مداخل ومخارج العمل بهذه الوزارة في ظل عدم وجود وزراء قادرين على تحمل المسؤولية والعمل بروح المصلحة العامة حتى ضربت الرشوة أطنابها في بعض الوزارات نتيجة لتقاعس الوزير عن أداء مهام عمله وقدرته على تحمل تبعات هذا المنصب. اذن العلة لاتزال في الحكومة وما هذا التوتر إلا نتاج لعملها، هذا ما تريد الوصول له؟انا اسألك الآن هل يوجد ملف استطاعت الحكومة اغلاقه من الملفات التي تئن بالمشكلات كالمشكلة الصحية التي تبتلع من ميزانية الدولة 800 مليون للعلاج بالخارج أو التعليمية أو غيرها الكثير، فهل استطاعت الحكومة مواجهة احد هذه الملفات والعمل على تكثيف جهودها لحلها؟ أخي الكريم الحكومة لا تملك جدية في التعاطي مع الملفات العالقة ولا تريد التعاون مع المجلس وما استخدام النواب لصلاحياتهم الدستورية الا لعدم وجود أي تجاوب معني من قبل الحكومة في العمل على إنهاء حالة تراكم المشكلات، ولابد من وجود آلية عمل ويتم خلالها الاستفادة من التجارب السابقة سواء الايجابية أو السلبية، ولابد ان تحترم الحكومة ارادة الشعب ومطالبات النواب التي لم تأت الا من مطالبات المواطنين، ولابد ان تخرج الحكومة من منظورها الضيق في التعامل مع الواقع ولابد ان تشارك المواطنين رغباتهم بما يكفل لهم الاستقرار المعيشي والعمل ضمن الفريق الواحد مع مجلس الأمة والذي لطالما مد يد التعاون والمشاركة في حمل أمانة التشريع بهذا البلد، فالمرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الحكومة وعليها ان تواجه نفسها قبل ان تواجه النواب، وذلك يتمثل في أن تعد جيدا ومن الآن لبرنامج عمل يقدم في الجلسة الأولى لدور الانعقاد ان كانت جادة في فتح صفحة جديدة، وأعتقد ان فترة الانتخابات وما يصاحبها من ندوات فرصة جيدة للحكومة في ان ترصد أهم احتياجات الشارع، وان تشرع في تضمينها بالبرنامج المقبل لعملها وهي باعتقادي فترة كافية من الآن وحتى دور الانعقاد، وان تلتئم الحكومة بوزرائها ومستشاريها وتعمل على وضع برنامج يحاكي الواقع ويبتعد عن الإنشائية في طرح القضايا ذات الأولوية، فالكويت والحمد لله بلد خير وبها رجال أكفاء قادرون على العمل وايجاد أفضل السبل لإعادة النماء والتطور والنهضة فلا أقل من ان يوجد قرار يطلق قطار التقدم الذي توقف كثيرا.