الحويلة: منح الجنسية لمن يستحقها والإقامة لمن تنطبق عليه شروط المواطنة

محمد الدشيش عبد المحسن الروضان أكد مراقب مجلس الامة السابق ومرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) د.محمد هادي الحويلة ان المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، خاصة على المستوى التنموي والاقتصادي والمالي، وهذا يتطلب وجود وزراء على مستوى التحدي لديهم القدرة على اتخاذ القرار، اضافة الى قدراتهم على الابتكار والتطوير علاوة على الحزم في تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء لطائفة أو قبيلة أو عائلة، فالكويتيون جميعا سواسية امام القانون ويجب ان يحظى الجميع بمبدأ تكافؤ الفرص، وهذه أولى الخطوات نحو التنمية والاستقرار. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي اقامه الحويلة لأهالي الدائرة الـ 5 بديوان الحويلة بالرقة. وطالب الحويلة رئيس الحكومة المقبلة الذي أمر تسميته بيد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحده بأن يعيد النظر في التشكيلة الحكومية السابقة، ويبحث عن اماكن الضعف فيها، ويبعدها عن التشكيلة المقبلة، ويعزز مواطن القوة فيها، ويثبتها في حكومته المقبلة، فالتجربة السابقة وبالرغم من قصرها الا انها اعطتنا مؤشرا واضحا أن هناك وزراء مكانهم منازلهم، وذلك لضعف ادائهم وترددهم الواضح في اتخاذ القرار، الامر الذي أثر في مستوى أداء الوزارات التي يديرونها مما انعكس سلبا على التنمية بالكويت. وتمنى على رئيس الحكومة المقبلة ووزرائه أن يتسع صدرهم لملاحظات وانتقادات اخوانهم النواب الذين ينشدون الاصلاح وتقويم وتصويب الاخطاء والتصدي الى كل ما من شأنه أن يمس بمصلحة الوطن والمواطنين. الوضع الاقتصادي والماليوفيما يتعلق بالشأن المالي والاقتصادي قال د.الحويلة ان الوضع الاقتصادي والمالي وما وصل اليه من تدهور بات يهدد منظومة التنمية والاستقرار بالكويت، ولا يمكن السكوت عليه ويتطلب منا جميعا سواء في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية اتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة تنتشل البلد من الكارثة التي قد تصيبه لا سمح الله اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وذكر د.الحويلة: اننا طالبنا في السابق بضرورة الاسراع بمعالجة الازمة المالية حينما كانت كلفة المعالجة أقل بكثير مما هو حاصل الآن لأننا كنا ندرك حجم المشكلة وتعقيداتها من خلال متابعتنا لما يحدث حولنا سواء في الاسواق العالمية أو الاسواق المحيطة، ولكن ان يأتي الحل الآن خير من ألا يأتي، حيث ان الوضع المالي والاقتصادي بالدولة لا يحتمل التأخير. وأضاف: ان المواطن الكويتي يستحق منا الكثير ومهما عملنا فلن نوفيه حقه، وقد ائمتننا على حماية مصالحه والذود عن حقوقه وتبني همومه وطموحاته، مشيرا الى اننا نطالب الحكومة بالالتفات بصورة اكثر جدية لأحوال المواطنين ومعاناتهم المعيشية، خاصة ذوي الدخل المحدود أو اولئك الذين اضطرتهم ظروفهم للاقتراض من البنوك وأصبحت تلك القروض تشكل تهديدا لأسرهم وحياتهم الاجتماعية، فمثلما نقف مع الاجراءات التي توقف انهيار الوضع المالي للمؤسسات والشركات الكويتية وذلك حماية لاقتصادنا الوطني شريطة ألا يمس ذلك المال العام ولا يكافئ الشركات المتلاعبة أو الورقية، فإننا سنقف وبكل قوة مع المواطن الكويتي حتى تتحسن ظروفه المعيشية ونجد افضل السبل لمعالجة جميع قضاياه والحد من همومه لأننا من اجل الكويت وشعبها أقسمنا وسنظل ان شاء الله بارين بهذا القسم. الميزانية العامةوحول الميزانية العامة للدولة، اكد د.الحويلة ان الميزانية العامة للدولة هذا العام جاءت بعيدة عن تطلعات المواطنين من حيث عدم تركيزها بالشكل المطلوب على المشاريع التنموية للدولة، اضافة الى تطوير قطاع الخدمات من تعليم وصحة واسكان، كما انها لم تضع خطة واضحة للاهتمام بالأمن المعيشي والغذائي، وكذلك الشباب المتمثلة في التوظيف والقضاء على البطالة. واضاف مرشح الدائرة الـ 5 انه لاحظ الزيادة المفرطة في اعتمادات الميزانية وفي اغلب الابواب، وان رقم الميزانية هذا العام كبير جدا (19 مليار دينار كويتي) بالنسبة للاعوام السابقة، على الرغم من انه لا يحمل أي تغيير نوعي عن ميزانيات السنوات الماضية، ما يعد هدرا للمال العام، وذكر انه من اجل ذلك رفض الميزانية العامة للدولة اثناء التصويت احتجاجا على طريقة معالجة الميزانية للقضايا التنموية للبلاد بالاضافة الى انها لم تهتم بالشكل الملائم بالقضايا التي تهم المواطنين كما انها لم تركز على العائدات غير النفطية التي لا تشكل أكثر من 8% من الدخل القومي للدولة. الملف الصحيوبشأن الملف الصحي طالب مرشح الدائرة الـ 5 د.محمد هادي الحويلة بالاهتمام بالمرافق الصحية في مختلف مناطق الكويت مشيرا الى ان المستشفيات تعاني من قلة ونقص في الأجهزة الصحية حيث لايزال العديد من المرضى يعانون من ذلك النقص. وذكر د.الحويلة ان العديد من المرضى يواجهون صعوبة في الحصول على بعض من أنواع الأدوية في الوقت الذي تشهد البلاد وفرة مالية بإمكانها توفير هذا النقص منوها بأن هناك العديد من المرضى يطلبون أدويتهم الخاصة من الخارج. واشار الى ان قلة المستشفيات وضعف الأجهزة الموجودة في ظل التطور والتكنولوجيا الحديثة يشكلان عائقا أمام العديد من المرضى مطالبا بتوفير مستشفيات حكومية وأجهزة حديثة تواكب هذا التطور في مختلف مناطق الكويت وكذلك تخصيص مراكز ومستوصفات صحية تعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال المراجعين. واستطرد قائلا: ان الدائرة لاتزال تعاني من مشاكل عدم وجود مستشفيات كافية خصوصا ان الأعداد السكانية في الدائرة عالية جدا وفاقت الـ 700 ألف نسمة ويتم حصرهم في مستشفى حكومي واحد وهو العدان موضحا ان قسم الحوادث والطوارئ في المستشفى لا يوجد فيه إلا 30 سريرا لاستقبال الحالات الطارئة التي تفد إليه من أكثر من 21 منطقة سكنية في الدائرة الخامسة حيث ان هذا الأمر يدعو الى الاستغراب من ادارة الحكومة للملف الصحي في الكويت عامة وللدائرة خاصة. الشأن البيئيوحول الشأن البيئي أكد النائب السابق د.محمد هادي الحويلة ان الهيئة العامة للبيئة مقصرة في أداء واجبها بل هناك تخاذل وتقاعس ولامبالاة رغم خطورة الوضع البيئي في الكويت عامة وفي منطقة علي صباح السالم – أم الهيمان – والمناطق المجاورة. واوضح د.الحويلة «اننا بدأنا في العمل بكل جدية ووجهنا الأسئلة البرلمانية للجهات المعنية بالشأن البيئي ونؤكد للجميع انه لا يوجد لدينا سقف محدد للمحاسبة والمساءلة وسنستخدم كل صلاحياتنا الدستورية حتى لو وصلت بنا الحال الى استجواب الوزير المعني» مبينا اننا لسنا دعاة تأزيم أو ضد التنمية ولكن يجب ان تكون من أولوياتنا صحة الانسان والمحافظة عليها، فلا يعقل ان تشيد المصانع بجانب المناطق السكنية مما يساعد على تدهور الوضع البيئي لتلك المناطق. وشدد على ان خطورة الوضع البيئي في هذه المنطقة تفرض علينا جميعا وضع حل لهذه المشكلة وعلى السلطة التنفيذية ان تؤدي دورها على أكمل وجه، فهذه القضية ليست وليدة الساعة بل عانى منها أهل المنطقة لسنوات طويلة وهي فعلا كارثة، ونحن في اللجنة البيئية في مجلس الأمة فعلنا دورنا الرقابي على الجهات المعنية بالبيئة ولكن للأسف وجدنا الصورة رمادية فكل جهة ترمي باللوم على الجهة الأخرى ولكننا طلبنا من كل جهة ان تحدد لنا أعمالها لكي نعرف من المقصر ليتم مساءلته وبالفعل وجدنا بعض الجهات متعاونة وقدمت لنا الكثير من البيانات وهناك جهات لانزال ننتظر ردها، ولفت الحويلة الى ان أكثر من تضرر من مشكلة التلوث البيئي هم أهالي ضاحية علي الصباح والمناطق المجاورة، موضحا ان أعضاء اللجنة التطوعية البيئية لضاحية علي الصباح قدموا كل الأدلة على وجود تلوث خطير ونحن بدورنا توجهنا بـ 27 سؤالا للجهة المسؤولة. واضاف الحويلة اننا طالبنا وزارة الصحة بعمل مسح ميداني صحي لأهالي المنطقة للوقوف على حالتهم الصحية وما الأمراض التي تسببها الملوثات، لكن هناك مكابرة من الجهات الحكومية ولكننا نؤكد للجميع ان هناك تلوثا، وغازات سامة ومركزة تنبعث من المصانع. وأثنى الحويلة على عمل أعضاء اللجنة التطوعية البيئية بضاحية علي الصباح حيث وصل بهم التنظيم لمستوى راق وبدأت تتفاعل معهم بشكل صحيح المؤسسات المعنية بالدولة، وهناك مهام أخرى كثيرة يقوم بها النائب فالمشكلة ليست بسيطة، ونحن لن نقف مكتوفي الايدي أمامها، وأعدكم ان نقف وقفة تثلج صدور الجميع، فالمشكلة ليست في المنشآت الحكومية، ولكن هناك ايضا مصانع خاصة هي المتسبب الرئيسي وهمها جني الارباح، فالمسؤول الرئيسي هو من سمح بقيام منطقة سكنية بجانب مصانع خطيرة. وقال د.الحويلة ان مجلس الامة مجلس تشريعي ورقابي، فالنائب يستطيع ان يفعل دوره الرقابي لوقف هذا الانتهاك الصارخ لصحة الانسان، فنحن سنعمل على تعديل القانون الخاص بحماية البيئة وندعم انشاء دائرة خاصة في المحكمة للنظر في قضايا البيئة، مؤكدا التزامه بميثاق الشرف الذي وقعه قبل الانتخابات بشأن البيئة «ونحن نعاهدكم على الاستمرار في العمل على تبني المشاريع التي تؤدي لحل هذه القضية وستكون لنا زيارات ميدانية لهذه المصانع لوضع حل جذري لهذا الموضوع، فصحة الانسان اهم من كل شيء». البدونوفيما يتعلق بقضايا البدون، أكــد مــرشح الــدائرة الـ 5 د.محمد هادي الحويلة ان قضية البدون من القضايا الانسانية التي أهملتها الحكومة حتى تحولت من ظاهرة الى قضية ثم أزمة تهدد كيان الفئة التي يجب ان ننظر لها بعين الرعاية والدعم والمساندة. واضاف: عانى اخواننا واخواتنا البدون كثيرا وملوا من التصريحات والدراسات التي تلامس العواطف ولا ترقى لمستوى الحل، ولقد امتهنت كرامة اخواننا البدون وهم يتجولون بين اللجان الحكومية في ظل معاملة لا ترقى لمستوى الانسانية من اجل ايجاد حل لقضيتهم. وقال الحويلة: لقد عاش اخواننا البدون بيننا لعقود طويلة والموجود منهم يمثل الجيل الثالث أو حتى الرابع وترعرعوا على ارض الكويت التي لا يعرفون ارضا غيرها وبذلوا دماءهم رخيصة للكويت وشعبها في الحروب التي شاركت فيها الكويت أشقاءها بالدول العربية وفدوا بأرواحهم رمز البلد الشيخ جابر الأحمد رحمه الله وكان لهم دور بطولي اثناء الاحتلال العراقي الغاشم، فماذا كانت مكافأتهم من الحكومة؟ لقد كانت المكافأة هي ان يجردوا من وظائفهم ويحرموا من حق التعليم وحق الرعاية الصحية ويطردوا من مساكنهم. أي حكومة هذه التي لا يرف لها جفن ولا يتحرك احساسها تجاه اخواننا واخواتنا البدون؟! لذا فإننا نطالب بنظرة عادلة وانسانية وبأن يتم منح الجنسية لمن يستحقها والاقامة الدائمة لمن تنطبق عليه شروط المواطنة ومنها الولاء والانتماء والتضحية بالنفس تجاه الوطن، وهي عناصر وقيم موجودة لدى معظم البدون. منع الاختلاطوحول قانون منع الاختلاط، دعا د.محمد هادي الحويلة الحكومة ممثلة بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الى تطبيق قانون منع الاختلاط على ارض الواقع وتطبيقه كما جاء في القانون ذاته دون الالتفات الى الاصوات التي تطالب بإلغاء قانون منع الاختلاط، وتساءل الحويلة: للاسف هذه الاصوات النشاز التي تطالب بإلغاء قانون منع الاختلاط والتي لا هم لها سوى مهاجمة القانون ونعته بالقانون المتخلف هي ذاتها الاصوات التي تباكت وولولت من اجل تطبيق قانون منع الفرعيات، وان القانون يجب ان يطبق ولو بالصورة التعسفية التي صاحبت احداث الصباحية المؤسفة، ولكن عندما يأتي الحديث عن قانون منع الاختلاط فإنهم يهاجمون القانون ويزعمون عدم دستوريته رغم ان القانون يوافق نصوص الدستور والشريعة الاسلامية، مستغربا من تلك الازوداجية في الدعوات لتطبيق القانون فيما يتوافق مع اهوائهم. ودعا الحويلة الجميع لاحترام قانون منع الاختلاط، خصوصا اذا ما علمنا ان هذا القانون يتماشى مع مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ، بالاضافة الى صدوره من قبل اغلبية اعضاء مجلس الامة الذي يمثل الشعب الكويتي جميعا. وفي ختام لقائه مع اهالي الدائرة الخامسة، ناشد د.محمد الحويلة اخوانه واخواته الناخبين والناخبات بجميع الدوائر الانتخابية ان يراعوا الله والامانة الملقاة على عاتقهم في اختيار من يتوسمون فيه الخير والصلاح والامانة ليمثلهم بمجلس الامة، لأن الكويت مقبلة على تحديات كبيرة وتحتاج لأعضاء على مستوى تلك التحديات، مضيفا انه سيظل بارا بقسمه الذي أقسمه امام الله ثم الشعب لخدمة الكويت وشعبها وكل ما من شأنه مرضاة الله سبحانه وتعالى.