الشحومي لـ «الأنباء»: نرفض الدفاع المستميت عن الحكومة من قبل بعض الأعضاء فهو تخلٍ عن الممارسات النيابية

عبدالله العنزي أكد مرشح الدائرة الـ 2 (الشامية ـ الصليبخات) المحامي سعود الشحومي ان اشهار الأحزاب أمر لابد منه، معتبرا انه المخرج الوحيد لتطوير ورقي الديموقراطية في البلاد ووصفها بالعرجاء نتيجة مطالبة بعض النواب السابقين بالانقلاب على الدستور وتعليقه، مضيفا ان الدستور الكويتي خط أحمر وكل الشعب سيقف ضد اي خطوة من شأنها الإطاحة بالدستور، مستدركا: نحن على ثقة كبيرة في حكمة صاحب السمو الأمير. ووصف الشحومي خلال حديثه لـ «الأنباء» الحياة الديموقراطية في البلاد بأنها عرجاء وتسير على قدم واحدة بعد ان طالب بعض النواب بتعليق الدستور مطالبا الناخبين بالوقوف وقفة جادة ضدهم في الانتخابات وان يكون الاختيار وفق المواقف والقناعات بعيدا عن العاطفة، وشن هجوما على وزير الداخلية، واصفا إياه بالساعي الى تحويل الكويت الى دولة بوليسية، وطالب كذلك بالإفراج عن المرشح خالد الطاحوس فورا وعدم مراقبة المرشحين في ندواتهم. وأشار الشحومي الى ضرورة اعادة قانون الاستقرار الاقتصادي الى مجلس الأمة المقبل للمزيد من الدراسة واضافة التعديلات عليه لحفظ المال العام، منتقدا اقراره بمرسوم ضرورة، مبينا في الوقت نفسه ان برنامجه الانتخابي يرتكز على تطوير الخدمات واقرار القوانين التنموية المهمة للبلاد، بالاضافة الى مطالباته بضرورة خفض سن الناخب الى 18 سنة واعطاء العسكريين الفرصة في التصويت. وتمنى ان تقف جمعيات النفع العام بجانب المرأة في أمورها وقضاياها، خاصة في دعمها في الانتخابات، مشيرا الى ان ناخبي الدائرة الـ 2 بحاجة الى نواب يلبون مطالبهم الملحة كإسقاط القروض، مستدركا: فهم أولى من ان توزع كمنح على بعض الدول والمنظمات الخارجية، والى تفاصيل الحوار: ما أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟برنامجي الانتخابي يشمل العديد من القضايا المهمة التي ظهرت على الساحة من معالجة الاقتصاد والخدمات الاجتماعية والمطالبة بتخفيض سن الناخب الى 18 سنة بالاضافة الى السماح للعسكريين بمزاولة حقهم الانتخابي لأنهم جزء مهم من المجتمع الكويتي ولا يجوز التفرقة بينهم وبين الآخرين، بالاضافة الى ايلاء اهتمام كبير للمرأة التي سلب حقها من قبل جمعيات النفع العام بعدم دعمها لأي مرشحة في الانتخابات السابقة ولو تم ذلك لدخلت المرأة البرلمان في الفترة السابقة. وبالنسبة الى التحالفات فإلى الآن سأترشح مستقلا. تمرير المصالحلوحظ ان ضعف الاداء الحكومي اصبح مادة انتخابية دسمة يستخدمها بعض المرشحين، ما ردك على ذلك؟ضعف الاداء الحكومي واقع انكشف للشعب عن طريق اكثر من جانب، وهذا الامر اصبح واقعا ملموسا لبعض النواب الذين استطاعوا وضع الحكومة في الزاوية لتمرير بعض المصالح على حساب موقف النائب من قضايا معينة. لذلك من الطبيعي ان يكون هناك انتقادات من قبل المرشحين تجاه الاداء الحكومي الذي نأخذ عليه بعض المآخذ ولكن يجب علينا كشف الجانب الآخر وهو الدور الرقابي السيئ الذي سلكه بعض الاعضاء ما ادى الى نشوب ازمات قد تتحمل الحكومة الجانب الاكبر منها، لكن في الوقت نفسه يتحمل الاعضاء مسؤولية التأزيم. ممارسات نيابية سيئةوهل هذا الحق يخول البعض الدفاع عن الحكومة بشراسة؟نعم، الدفاع المستميت عن الحكومة امر مرفوض بتاتا، وهو تخل عن الممارسات النيابية التي يجب على الجميع الالتزام بها، واتضح ذلك جليا من خلال الخروج عن الدور الرقابي للعضو على اداء الحكومة والشعب الكويتي يرفض هذه الممارسات من نواب الامة. ولكنهم يصلون الى المجلس بانتخابهم من قبل الشارع؟نحن الى الآن نعاني من عدم استيعاب الديموقراطية جيدا عبر تقييم اداء النائب خلال المدة التي قضاها في المجلس السابق ومن غير المعقول ان يكون التصويت بناء على بعض الخدمات التي يقضيها النائب للناخبين بعيدا عن القناعات والمواقف ونأمل تجاوز هذه المرحلة، فكل من يصوت في صناديق الاقتراع سيختار بصوته أمرين، إما ان يبيع البلد للنواب الذين يريدون هدم الديموقراطية في البلد أو ايصال اعضاء يطالبون بتعليق الدستور وحل مجلس الامة حلا غير دستوري، وهذه ستكون الكارثة التي تهدد مسيرة الديموقراطية، وبذلك تستحق الديموقراطية ان نطلق عليها عرجاء. وماذا تحتاج الحياة الديموقراطية حتى تتجنب الاعوجاج؟الاحزاب هي الحل الامثل في هذه المرحلة للنمو والرقي بالحياة الديموقراطية مرة اخرى ونحن بحاجة الى حزب حاكم يضم اغلبية نيابية كغطاء حكومي وحزب معارض يستطيع الحزب الحاكم تمرير غالبية قوانينه التي يريد اقرارها دون الحاجة الى مراسيم ضرورة. وأوجه رسالة الى المعارضين لإشهار الاحزاب بأنها لا تؤثر على العلاقة بين نظام الحكم في البلاد وبين الشعب، ونحن اخترنا آل الصباح منذ مئات السنين حكاما علينا ورعاة للرعية ولا نرضى عنهم بديلا. إذن الأحزاب هي علاج المرحلة المقبلة؟الدستور خط أحمر لا يمكن التطرق اليه مهما كان الأمر وعلى كل من يطالب بتعليق الدستور ان يعي ان الشعب الكويتي سيقف ضد هذا الأمر بالمرصاد ونحن على ثقة كبيرة بحكمة صاحب السمو الأمير أما عن الأحزاب فإنه سيتم إشهارها عاجلا أم آجلا ولابد من استغلال الوقت وتطبيقها قبل فوات الأوان. وماذا عن المطالبة بتعديل بعض مواد الدستور؟المصيبة تتمثل في ان تلك الأصوات لم تعلن عن المواد التي يريدون تغييرها وهذا الأمر يثير علامات استفهام وشبهات عما يريده هؤلاء البعض فكثير من بلدان العالم تقوم بعرض تعديل الدستور في استفتاء شعبي وذلك إذا تطلبت الحاجة التعديل ولابد ان نحترم الدستور الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولكن اشهار الأحزاب يفتح الباب للمطالبات بأن يكون رئيس الوزراء من الشعب؟بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء نكون قد اجتزنا شوطا كبيرا للوصول الى الديموقراطية المطلقة في البلاد وليس هناك ما يعيب ان يكون رئيس الوزراء من عامة الشعب بشرط ان يحترم الدستور ويواجه الاستجوابات وان يزيل كل الخطوط الحمر في عدم صعوده لمنصة الاستجوابات. ألا تعتقد ان قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أقرته الحكومة بمرسوم ضرورة يحسب لها في جانب الحفاظ على الاقتصاد في البلاد؟هذا القانون عليه عدد كبير من الملاحظات فهو لا يحفظ الأموال العامة ويفتقد الضمانات في الحفاظ على هذه الأموال وهذا القانون متهلهل لأنه لا يفرق بين الشركات التي هي بحاجة الى هذه الأموال وبالأساس هي بعيدة عن الهزات المالية التي أصابت العالم ولدينا بعض الشركات الكبرى المؤمنة ماليا فضلا عن ان هذا القانون لم يعرض على جمعية المحامين لأخذ الرأي القانوني ويجب إعادته الــــى مجلس الأمة لمزيد من الدراسة واضافة التعديلات اللازمة عليه لحفظ المال الـــعام. ما رأيك في المطالبة باستخدام مراسيم الضرورة في تعديل القوانين الرياضية؟من المؤسف جدا ان تقوم الحكومة بتمرير كل القوانين التي لم تستطع تمريرها أثناء وجود مجلس الأمة، فالدستور أقر هذه المراسيم ضمن حالات معينة وحصرها في بعض الأمور ولو استخدمت الحكومة مراسيم الضرورة في كل الأشياء فسيطالب البعض باستخدامها في «سوق السمك». ما رأيك في اعتقال المرشح خالد الطاحوس؟أستغرب ان يتدخل وزير الداخلية في هذا العرس الديموقراطي ويفسد عملية الانتخابات وعلى الرغم من تأييدنا لقانون تجريم الفرعيات الا ان ما أعطاه الوزير من أوامر لرجال الأمن لمداهمة البيوت واقتحامها في الانتخابات الماضية امر معيب تماما ونأسف لعدم وقوف اي من النواب بعد الانتخابات السابقة وقفة جادة تجاه هذه الممارسات، اما عن اعتقال الطاحوس فهو امر مناف لقيم هذا البلد وضرب لحرية المواطنين ومنعهم من التعبير عن رأيهم ويجب ان تعطى الفرصة كاملة للمرشحين للإدلاء بدلوهم في كل القضايا التي يرونها مهمة، وأطالب بالإفراج عن الطاحوس فورا وعدم مراقبة ما يقوله المرشحون في ندواتهم لأننا بذلك نسير على منهج الدول البوليسية التي تستخدم القمع. كـــيف تـــرى الانتـــخابات فــي الدائرة الـ 2؟أعتقد ان ابناء الدائرة الـ 2 قد خذلوا من بعض نوابهم الذين وقفوا ضد مطالبهم، خصوصا اهالي الصليبخات والدوحة والقيروان الذين كانوا يطالبون بزيادة الرواتب وإسقاط القروض ولم يجدوا آذانا صاغية من النواب الذين مثلوهم. هل نفهم من ذلك انك مع إسقاط القروض عن المواطنين؟في ظل التخبط الحكومي يجب علينا ان نطالب بإسقاط القروض، فما الذي يمنع الدولة من ان تقدم تسهيلات مالية للمواطنين بدلا من الشركات التي يديرها كبار التجار في البلاد؟ وهل مال الشعب من الأولى ان يقدم على شكل هبات الى الدول والأنظمة ام يعطى لأهل البلد فضلا عن ان بعض المنظمات الخارجية التي اخذت الملايين من الحكومة تأتي بعد ايام قليلة من أخذها الهبة وتتعرض الى الكويت والحكومة والكويتيين، فأين الحق والعدالة للمواطنين؟ هل نحتاج الى النواب الشباب في هذه الفترة؟يجب علينا حث الشباب المؤهلين علميا للدخول الى المعترك السياسي بعد ان سئم المواطنون من بعض الممارسات النيابية السيئة، فضلا عن حاجتنا الى الفكر المتحرر وحماس الشباب في التغيير والتنمية والتطوير. ما معايير اختيار المرشح؟يجب ان تتحكم المواقف وحدها في توجيه الصوت الى الناخبين وأطالب أبناء الكويت عامة والدائرة الـ 2 خاصة بان يفكروا جيدا قبل الاختيار والتصويت، وقد عانينا من المواقف المخذلة من بعض النواب السابقين في الدائرة الـ 2 الذين يسعون الآن الى كسب الأصوات من خلال التعاطف وليس المواقف.