Note: English translation is not 100% accurate
العبدالله: المبارك تقدّم بكتاب للنائب العام للتحقيق في شبهات جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع اسرائيل
17 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

مريم بندق
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله أن سمو الشيخ جابر المبارك تقدم صباح امس بكتاب الى النائب العام مطالبا فيه بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات وردت خلال لقاء تلفزيوني بثته احدى القنوات الفضائية.وقال الشيخ محمد العبدالله لـ «كونا» إن سمو الشيخ جابر المبارك «قد تقدم الى النائب العام بهذا الطلب للتحقق والتحقيق فيما أثير من شبهة جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع اسرائيل، حسب ما ورد في اللقاء الذي بثته احدى القنوات الفضائية».
وجاء في كتاب سمو رئيس مجلس الوزراء للنائب العام انه «احتراما للقسم العظيم الذي أقسمناه والثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والامانة التي عهد بها إلينا والتي تستوجب منا عدم التستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الاجراءات القانونية فورا ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية والمساس بالمال العام وتأكيدا لما سبق أن أعلناه من دعوة كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة في هذا الشأن ألا يتردد في التقدم شخصيا ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ الى النائب العام». وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء في الكتاب الى النائب العام «فإننا نرفق لكم كل ما لدينا من مستندات حول هذا الموضوع والتي استلمناها من القيادة السياسية».«مكافحة الفساد» تجمع معلومات وأدلة
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد مباشرة صلاحياتها للتحقق من جدية ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بين أوساط المجتمع من وجود شبهة ارتكاب جرائم فساد من شأنها المساس بسلطات الدولة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي امس انها ستباشر اختصاصاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بين أوساط المجتمع. وأضافت «انه ظرف استثنائي يوجب تصدي الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعمال صلاحيتها للتحقق من جديتها بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على جمع المعلومات والأدلة بشأنها»، مؤكدة الدور الحيادي والاستقلالية الكاملة للهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه. وأكدت الحرص على الوقوف على حقيقة «ارتكاب جرائم فساد من شأنها المساس بسلطات الدولة التي يقوم عليها بنيانها الدستوري».