المشاركون في ندوة مناصرة بورمية طالبوا بإطلاق سراحه: ولاؤنا صادق لأسرة الصباح وعلى وسائل الإعلام عدم التشويه والتلفيق

مفرح الشمري تجمهر المئات من انصار النائب السابق د.ضيف الله بورمية في ديوانه بمنطقة الأندلس مساء امس الأول يتقدمهم عدد من النواب السابقين والمرشحين الجدد في الدائرة الـ 4 حيث طالب المتجمهرون في مهرجانهم الخطابي بسرعة الافراج عن د.بورمية مؤكدين أن هناك العديد ممن تفوه بكلام يفوق ما قاله بورمية الحريص على الوحدة الوطنية. واعتبر النائب السابق محمد هايف المطالبة بالافراج عن بورمية أمرا دستوريا، مؤكدا احترام وولاء أهل البادية للأسرة الحاكمة، وان انتقاد اي مسؤول في الحكومة لا يعني الانتقاد للأسرة التي يبقى ولاؤنا صادقا لها وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. ودعا هايف في كلمته التي ألقاها بديوانية د.بورمية وسائل الإعلام خاصة القنوات الفضائية الى الابتعاد عن التلفيق والتشويه حتى لا يفسد العرس الانتخابي الذي نعيشه. من جهته، قال النائب السابق عبدالله عكاش ان التعسف مرفوض وهناك خطوات دستورية كان لابد من اتخاذها بدلا من هذا التعسف. وطالب عكاش بسرعة الافراج عن النائب السابق ضيف الله بورمية، وشاركه في هذه المطالبة النواب السابقون احمد الشريعان ومبارك الوعلان وآخرون باعتبار انه لم يخالف قانون الدولة. ورفع مرشح الدائرة الـ 4 فيصل طويح المطيري حدة انتقاده لوزارة الداخلية قائلا اذا لم تحترم الحكومة الشعب الكويتي فسنلجأ لمنظمة حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية للمطالبة بالإفراج عن بورمية. وناشد مرشح الدائرة الـ 4 حسين مزيد صاحب السمو الأمير الافراج عن بورمية حتى لا يفسد عرسنا الديموقراطي. بينما ذكر محامي النائب السابق ضيف الله بورمية مرشح الدائرة الـ 4 محمد منور المطيري انه سيقوم برفع دعوى مستعجلة امام المحكمة الادارية لتمكين النائب السابق ضيف الله بورمية من التسجيل بقيود المرشحين قبل اغلاقها. من جهته، رفع رئيس المركز الثقافي الكويتي عبدالله بورقبة في التجمهر يديه وقد كبلهما بـ «كلابشات» حديدية وذلك تعبيرا منه عما آلت اليه اوضاع المواطنين حاليا مع وزارة الداخلية. من جانب آخر، تم الاعلان عن تشكيل لجنة شعبية لمناصرة د.ضيف الله بورمية منبثقة من مختلف اطياف الشعب الكويتي يرأسها عيد بورمية حيث حمّلت حكومة تصريف العاجل من الأمور وكذلك الأجهزة الأمنية سلامة النائب السابق د.ضيف الله بورمية، بالاضافة لتحملها مسؤولية تفويت الفرصة عليه من تسجيل ترشيحه. ودعت اللجنة في بيانها التي تم توزيعه على وسائل الإعلام جميع الأطياف السياسية بالتحرك سياسيا لوقف التراجع الكبير في الحريات العامة والممارسات الديموقراطية مؤكدين ان ما حدث للنائب السابق د.ضيف الله بورمية ليس موجها له فقط وانما هو ضرب في اسس الديموقراطية. يذكر ان بعد الانتهاء من الندوة توجه المتجمهرون الى مبنى امن الدولة في تظاهرة سلمية للمطالبة بالإفراج عن د.ضيف الله بورمية، من جهة اخرى، أعلن عدد من المتجمهرين لمناصرة د.ضيف الله بورمية عن تشكيل لجنة شعبية لمناصرة د.بورمية والتي بدورها أصدرت بيانا جاء فيه ما يلي: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت مساء الخميس ضد نائب الأمة السابق د.ضيف الله بورمية واعتقاله ومساءلته حول تصريحاته ورأيه، نعلن تشكيل «اللجنة الشعبية لمناصرة د.ضيف الله بورمية» المنبثقة من مختلف أطياف الشعب الكويتي العريض. واضاف البيان: نحن بالوقت الذي كنا نستمع فيه لشكاوى الحكومة من تعسف بعض النواب في استخدام حقهم الدستوري بالاستجوابات نفاجأ اليوم باستخدام الحكومة للأدوات غير الدستورية في قمع وتكميم الأفواه من خلال الزج في ظلمات المعتقلات دون اللجوء للقضاء الكويتي النزيه، وهو ما يعد تراجعا عن الأطر الدستورية، ونسفا «للمبادئ الديموقراطية» التي تميزت بها الكويت. وأكد البيان ان صدر الحكومة قد ضاق بالديموقراطية والحرية واننا اذ نعلن وبشكل واضح وصريح تنديدنا بالتعسف في استخدام القوة ضد النائب السابق د.ضيف الله بورمية، فضلا عن مصادرة حقه في التعبير وإبداء رأيه في اداء شخصية عامة ومسؤولة. واستغرب المناصرون في بيانهم تدخل امن الدولة في قضية رأي ونعتبر ذلك تدخلا حكوميا في سير الانتخابات لمنع احد المرشحين من تسجيل ترشيحه كما نعتبر ذلك تراجعا كبيرا عن الديموقراطية والحرية التي كفلها الدستور وبروز للدور القمعي للأجهزة الأمنية ضد رأي حر ارتضاه الناس صوتا لهم لمدة 3 دورات متتالية ومن خلال موقعنا فإننا نطالب الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بالعمل على سرعة إطلاق سراح د.ضيف الله بورمية «دون تردد او مماطلة». وحمل البيان حكومة تصريف العاجل من الأمور وكذلك الأجهزة الأمنية أمرين مهمين، أولهما تحميل الاجهزة الامنية مسؤولية سلامة د.ضيف الله بورمية، وثانيهما تحميل الحكومة مسؤولية تفويت الفرصة على د.ضيف الله بورمية من تسجيل ترشيحه. ودعا البيان كل الاطياف السياسية للتحرك سياسيا لوقف التراجع الكبير في الحريات العامة والممارسات الديموقراطية في الكويت وليعلموا ان ما حدث اليوم للدكتور ضيف الله بورمية ليس موجها فقط لبورمية وإنما هذا ضرب في أسس الديموقراطية التي أنتم عنها مساءلون.