فيصل الكندري: المحاصصة في مجلس الوزراء عادت على البلاد بالكثير من التناحر والعراك السياسي في المجلس السابق أخّر العديد من المشاريع الحيوية

عرض المحامي ومرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) فيصل محمد الكندري عددا من الأفكار والمقترحات التي يراها ضرورية للمسيرة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، داعيا الى ان تبلغ التجربة مرحلة النضج السياسي، وان نتجاوز هذه الأزمة التي تقوم على المناكفات والأزمات التي لا طائل من ورائها، معتبرا ان كل المشاكل التي تشهدها الكويت لا مبرر لها الا ان كان هناك من لا يريد انطلاق بلدنا نحو الهدف المرسوم والمحدد الذي دعا اليه صاحب السمو الأمير وهو مدخل لانطلاقة كبرى نستعيد معها دورنا ونضمن بواسطة هذا الدور استمرار الرفاهية لأجيالنا المقبلة، والا فإن ما نختلف عليه اليوم قد لا يتوافر غدا. وتمنى الكندري على اخوانه مرشحي مجلس الأمة ان يطرحوا في ندواتهم القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر وان يمثلوا ناخبيهم في مجلس الأمة المقبل خير تمثيل عن طريق ايصال طموحات المواطنين وحاجاتهم الماسة للخدمات العامة التي تقدمها الدولة حيث ان العراك السياسي في المجلس الماضي اخر الكثير من المشاريع التي يحتاجها الوطن وبشدة في الوقت الحاضر. واضاف انه يتمنى على من سيحظى بالثقة الغالية لصاحب السمو الأمير لرئاسة الوزارة ان يختار وزراءه بعيدا عن المحاصصة الطائفية، لأننا جربنا هذه السياسة في خمس حكومات ماضية لم تعد على البلاد الا بالكثير من التناحر وشحن النفوس مما كان له الأثر السيئ على اطياف الشعب الكويتي والذي جبل على التعاضد والتعايش تحت راية أسرة آل الصباح الكرام. وخاطب الكندري الناخبين بقوله ان المحافظة على هذا الوطن ومقدراته ومكتسباته هي أمانة في أعناقكم، ومسؤولية يشارك فيها ابناء الكويت جميعا، ودعاهم الى حسن اختيار من يمثلهم في مجلس 2009 تلبية للدعوة السامية لصاحب السمو الأمير في اختيار اعضاء البرلمان عن الشعب وليس عن غيره وان يكونوا اعضاء فاعلين في مراقبة اعمال الحكومة للنهوض بالمشاريع الاستراتيجية التي تنفع الوطن والمواطنين وان يكون الفيصل بينهم وبين الحكومة هو مدى التزام هذه الأخيرة بتطبيق الاستراتيجيات التنموية المتفق عليها مع المجلس. ودعا اخواته الناخبات الى تلبية الدعوة السامية من صاحب السمو الأمير بأن نحسن الاختيار. وحدد المحامي ومرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) فيصل الكندري جملة من النقاط دعا الى التمسك بها، مشددا على انها ستكون برنامجه الذي سيعمل على أساسه في حال نال التوفيق من الله عبر ثقة الناخبين الكرام، وهذه النقاط هي: الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمحافظة على القيم والآداب العامة.  توثيق عرى الوحدة الوطنية والعمل على صون المجتمع من التفرقة ونبذ التعصب تحت اي ذريعة. مطالبة الحكومة بوضع برنامج واضح يشمل خطة شاملة للقطاعات كافة مع العمل على تنفيذ البرنامج.  المطالبة بتضمين البرنامج الحكومي المرتقب حلولا جذرية وشاملة للقضايا التالية: (البطالة ـ الرعاية السكنية ـ الصحة العامة ـ تطوير التعليم) مع متابعة ومراقبة التطبيق من قبل الحكومة.  دعم الجهود الرامية الى محاربة الفساد الاداري والمالي، ونقترح انشاء هيئة وطنية عامة لمحاربة الفساد وللاصلاح الاداري.  ترسيخ مفهوم سيادة القانون، وتطبيقه على افراد الشعب دون استثناء.  سن التشريعات المطلوبة للاصلاح الاقتصادي ومشاريع التنمية.  دعم شركات الاستثمار الكويتية وحضها على الاستثمار داخل البلاد.  حماية المال العام وتطوير قوانين البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) من أجل تدعيم البنية التحتية للدولة.  اعتبار ما ورد في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والذي تضمن مرسوم حل البرلمان وثيقة يحتذى بها في آلية التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. رفض نظام المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية وتعيين وزراء قادرين على تحمل المسؤولية. المرأة نصف المجتمع ومتابعة قضايها دور أساسي في عمل النائب.  خفض سقف الخلاف والضجيج والصراخ السياسي الذي يعــم البلــد، كمقدمة لمرحلة من التعاون البناء تسود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وشتى وجوه العمل العام. خطة تنمية وبناء استراتيجي للبلد تشمل مختلف وجوه الحياة وتدخل ضمن الدعوة الأميرية السامية لاستعادة الموقع التجاري والاقتصادي للكويت.  الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وبوادر الطاقات الجديدة.  قيام لغة احترام يحتاجها مجتمعنا الصغير بكل مكوناته المتعاضدة من بدو وحضر، ومن منابت وأصول مختلفة جمعتها هذه التربة المباركة.  خلق توافــق وطني عريض على عناوين رئيسية نسعى لتحقيقها اقتصاديا وسياسيا وتنمويا مع اعطاء الأولوية لمؤسسات البنية التحتية.  معالجة الخلل الأساسي في ضعف الإدارة السياسية وعجزها عن تبني منهج اصلاحي عملي واضح ومحدد، وسوء الاختيارات، وعدم مراعاة اعتبارات الكفاءة في تشكيلها، وافتقادها الإرادة السياسية الكافية لاتخاذ القرار السليم والعمل على تنفيذه، وجمع الناس من حوله.  معالجة جذرية لمشكلة التركيبة السكانية التي ينخفض بها عدد المواطنين الى اقل من الربع قياسا بالمجموع العام، ولابد من اجراء يحد من تدفق العمالة الهامشية.  مشاريع عملاقة تستغل الفائض النفطي لبناء منظومة طرق وجسور ومستشفيات ومدارس ومبان عامة ومحطات تحلية للمياه ومدن جديدة.