الخالد: لن نسمح بخرق القوانين ولا أحد يورطني ولدي الخبرة الكافية لإتقان عملي

اكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان الوزارة على مسافة واحدة من الجميع، مشيرا الى انها ستتصرف بشكل طبيعي مع الذين يطبقون القانون، ولكن اذا كان هناك من يعترض القانون فلن نسمح له، لافتا الى ان القوانين وضعت وشرعت في مجلس الأمة لحماية البلد. ورد وزير الداخلية في مؤتمر صحافي عقده بعد تفقده ادارة شؤون الانتخابات على ما ذكره النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) مسلم البراك الذي اعتبر ان هناك من يحاول توريط وزير الداخلية بالقول «لا أحد يورطني ولدي الخبرة الكافية لاتقان عملي وهو ضمن القانون وأؤديه بقدر القسم الذي قسمته». وعن السماح للنائب السابق د.ضيف الله بورمية وم.خالد الطاحوس بالتسجيل قال: هذا الأمر يعود الى النيابة العامة فنحن علينا توجيه الاتهامات والنيابة العامة هي التي تأمر بالافراج عنهما وبعدها يستطيعان التسجيل. ورأى انه لا يوجد الكثير من المشاكل في الكويت وانما هي آمنة برجالها وأهلها ومجتمعها. وتابع الشيخ الخالد: نتمنى ان يكون العرس ديموقراطيا وان يتكلم المرشحون عن برامجهم الانتخابية ويبتعدوا عن الأسئلة الجارحة وعدم توجيه اتهامات لأشخاص والطعن فيهم وان يكون حديثهم ضمن حدود القانون والمضمون دون تجريح أحد لأن هذا الشخص سيقدم شكوى ضده وسيؤدي ذلك الى تدخل النيابة. وقال: ثقوا جيدا ان الكويت في أيد أمينة. وردا على سؤال عن عدم مقاومة الانتخابات الفرعية من قبل الوزارة قال: نحن لم نقاوم احدا حتى العام الماضي وانما من يحاول ان يصدنا عن القيام بواجباتنا فسنخترق ذلك، وبين انهم لم يجدوا احدا يصدهم عن واجباتهم وبالتالي تم تحويل كل ما يسمى بفرعيات وتشاوريات الى النيابة العامة، لافتا الى ان الوزارة تطبق القانون الذي شرع في قاعة عبدالله السالم. وزاد نحن نعمل كما امرنا صاحب السمو الأمير في أن نكون دولة مؤسسات ولدينا قانون ودستور. وعن سبب تحريك دعوى ضد خليفة الخرافي وذهابه الى أمن الدولة قال نحن لم نحرك دعوى ضد خليفة الخرافي بقدر ما حرك الدعوى على نفسه. وتابع صحيح مضى على الموضوع عام ولم ننكره وقد اعتذر منه وبالتالي هذا الأمر لدى النيابة العامة وهي التي تقرر هذا الأمر. وردا على سؤال عن اعداد الحكومة لقانون جديد بخصوص التجمعات قال اذا كان هناك اي اجراء بهذا الخصوص فسيسعه الجميع من الحكومة. وعن الاجراءات التي ستتخذها الداخلية حيال المرشح محمد الجويهل قال وزير الداخلية اذا كان هناك اي اخطاء قانونية قام بها فسنطبق عليه القانون. ولكن بخصوص موضوع توزيع الاموال فهذه امواله وهو اخبر فيها، ولكنا لا نسمح بهذه المهزلة ودعونا نكن على مستوى الحدث والديموقراطية التي نعرفها، ومن يرد القيام بهذا الشيء فهو حر ونحن دولة حرة وديموقراطية وبإمكان الجميع الانتقاد كما يشاء ولكن دون التجريح، لأن هناك فرقا بين الانتقاد والتجريح، ورفض مسألة التعدي على الأشخاص معتبرا انها تجريح. وعن مدى تحول الحكومة من الدفاع الى الهجوم قال لم نهجم على احد فنحن دولة مؤسسات ومن يخترق القانون دون تمييز في مذهبه فسنمسكه.