العازمي: تحديد سقف مكافأة نهاية الخدمة بـ 27 ألف دينار إهدار لقواعد الإنصاف والعدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد

صرح رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي بأن مكافأة نهاية الخدمة مازالت في مجال المداولة والنقاش في مجلس الامة من قبل الاخوة الاعضاء ولقد تناولت وسائل الاعلام هذه المكافأة والمراحل التي تمر بها حاليا وحسبما تم نشره ومن خلال المطالعة فإن مقدار مكافأة نهاية الخدمة قد تصل الى ما يعادل راتب عام ونصف العام شريطة ان يكون حدها الاقصى 27 الف دينار ولا يتجاوز هذا المبلغ بأي حال من الاحوال. وأكد العازمي ان تحديد سقف مكافأة نهاية الخدمة بهذا القدر يعد اهدارا تاما لقواعد الانصاف والعدالة والمساواة بين ابناء الوطن الواحد، ومن هنا فإننا نطالب بأن يكون الجميع سواء لأننا ابناء وطن واحد وبلد واحد والكل قد شارك من خلال موقعه الوظيفي في عملية البناء والتنمية وازدهار الوطن ولهذا فإنه يكون من العدل والمنطق ان تكون المعاملة على قدر المساواة دون التفرقة او ايثار فئة على اخرى لان للكل التزاماته وأعباءه والجميع قد بذل قصارى الجهد في الزود عن الوطن. وأشار العازمي الى انه مما ينبغي وضعه في الاعتبار انه يجب ان يتم سن التشريعات التي تعطى الحق للموظف الذي تنتهى خدمته لأي سبب من الاسباب في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تقديرا لخدمته وتفانيه من اجل الوطن ولكي تعينه وتساعده هذه المكافأة على مواجهة اعباء الحياة في المستقبل وفى ظل ضعف قواه فلابد من ان يعيش في عزة وكرامة دون تركه وهو في مرحلة متقدمة من العمر يواجه الحياة وتعصف به الظروف القاسية خاصة لما نشاهده من ارتفاع الاسعار وزيادة المتطلبات المعيشية في مختلف الامور التي تمس حياة الاسرة الكويتية. ولعل مما ينبغي التنويه اليه ان المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف بعد تركه الخدمة ما هو إلا نتاج الخصم الشهرى من الراتب الذي كان يتم استقطاعه منه اثناء الخدمة وعليه فإن مكافأة نهاية الخدمة اصبحت ضرورة اساسية لا غنى عنها وانه لا ينبغي التعويل على المعاش التقاعدي لكي يتم حرمان الموظف من هذه المكافأة خاصة أنها مقررة للإخوة غير الكويتيين عند تركهم الخدمة، لذلك فإنه من الواجب والمفترض ان يمتد ذلك ليشمل الكويتيين. ولقد سبق لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ان تبنى المبادرة بأن يتم منح الموظف الكويتي الذي تنقطع صلته بالوظيفة سواء بالاستقالة او التقاعد او الوفاة مكافأة تعادل مرتب ثلاث سنوات دون تقييدها بحد اقصى مثلما تتداوله وسائل الاعلام حاليا من ان الاتجاه العام حاليا في مجلس الأمة يسير بها إلى سقف 27 ألف دينار كحد أقصى ـ وهذا المبلغ لا يمثل مكافأة مجزية تعوض الموظف عن تركه لوظيفته التي ارتبط بها لفترة طويلة ولا تعوض له الخسارة التي تنال من معاشه التقاعدي عقب تركه للخدمة. وأضاف أن اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وهو الممثل الشرعي لجموع الموظفين العاملين في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة يناشد الأخوة أعضاء مجلس الأمة وكافة الجهات ذات القرار بالدولة أن تولي هذه المكافأة اهتمامها وأن تعطيها الأولوية لأنها تمس اهتمام وحياة طبقة عريضة مقهورة على أمرها وتتلاطمها ظروف الحياة وضغطها بأعبائها الثقيلة في وقت عصيب من غلاء ولهيب الأسعار والذي يعصف بكاهل المواطنين ويستنفد كل إمكانياتهم. فلابد أن توجه الجهود للطبقة العاملة الكادحة المظلومة خلال مسيرتها الوظيفية، وأننا نحذر من الظلم الذي ينال من هذه الطبقة، ونحن كمنظمات عمالية ونقابية كل شاغلنا هو تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي لأبناء الوطن، وان هذا هو الذي يمثل توجهنا دون الانتماء إلى أي تيار أو فكر، ونحرص أشد الحرص على استقرار الوطن وازدهاره وتآلف أبنائه دون ترك جزء كبير منه يواجه الظروف العسيرة ويكابد أعباء الحياة في وقت تستفيد فيه فئات محدودة وتتحكم في الغالبية، ونربأ بوطننا أن يحدث فيه إهدار مبادئ العدالة أو أن يحيق الظلم بالبعض فينالنا عقاب الله.