المطوع: تنفيذ قانون ذوي الإعاقة اقتصر على البعد المادي وتجاهل مواد واضحة وصريحة

تقي: الاتفاقية الدولية لحماية المعاقين فيها لجان متابعة وتقصي لمدى التزام الدول بتنفيذها نناشد المعنيين والمشرعين والقياديين والعاملين في مجال الإعاقة دراسة الاتفاقية وفهم بنودهابشرى شعبان انتقدت نائب الرئيس وأمين عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين منيرة المطوع التباطؤ في تنفيذ مواد قانون ذوي الاعاقة 8/2010 والذي اهتم بالبعد المادي فقط متجاهلا انشاء المستشفيات والأندية الرياضية في جميع المحافظات والتي جاءت في مواد واضحة وصريحة، مشيرة الى أن عودة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تحت مظلة وزارة الشؤون تعتبر مخالفة صريحة لمواد القانون والتي أشارت الى أن رئيس المجلس الأعلى للهيئة هو رئيس مجلس الوزراء فكيف تتم إعادة تبعيتها لوزير الشؤون. وقالت المطوع في كلمتها بالمؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين في مقرها بمنطقة حولي مما لا شك فيه أن مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ شوطا كبيرا توجته اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بشؤون هذه الفئة، ولعل قرار الأمم المتحدة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاء تتويجا لجميع القرارات ولخص جميع الحقوق لهم، تلك الاتفاقية التي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة عام 2006 واحتوت على 50 بندا مفصلا بجميع مناحي الحياة الأسرية والتعليمية والتأهيلية والعمل والترفيه وتسهيلات الوصول. وأوضحت أن الاتفاقية أكدت احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم وكفالة مشاركتهم وإشراكهم في جميع فعاليات المجتمع واحترام الفوارق كجزء من التنوع البشري، وأكدت على تكافؤ الفرص أمامهم وإمكانية وصولهم إلى جميع الخدمات كما أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة واحترام حقوق الأطفال، وأكدت على حقهم في الاحتفاظ بهويتهم، كما ألزمت الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لتنفيذ هذه الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، كما أكدت على إلغاء جميع القوانين واللوائح والممارسات التي تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت أحقيتهم بالمشاركة في وضع الخطط والسياسات والبرامج والامتناع عن أي ممارسة تتعارض مع الاتفاقية، وأكدت على اتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات أو الدول. بدوره قال مدير عام الجمعية هاشم تقي ان الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الاعاقة والتي وقعت الكويت عليها وشارك ممثل صاحب السمو الأمير في الاجتماع الرسمي الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة على مستوى رؤساء الدول لمنح الاتفاقية الرسمية التي تستحقها منحت هيئة الامم المتحدة حق الرقابة على التطبيق كما منحت ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم حق الشكوى لدى الامم المتحدة اذا تقاعست دولهم في تنفيذ أي من موادها. واضاف تقي ان الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطالب بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، وحقهم في إجراء التصويت وحماية حريتهم في التعبير عن إرادتهم كناخبين وتيسير الشؤون العامة وتشجيعهم على المشاركة الفعلية في جميع الأنشطة السياسية والثقافية وغيرها. وناشد تقي جميع المعنيين من المشرعين في مجلس الأمة ومن القياديين في وزارات الدولة والعاملين في مجال الإعاقة بجميع تخصصاتهم الإدارية والفنية، الإطلاع على الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفهمها ودراستها دراسة مستفيضة والتعمق في جميع بنودها، وليعلم جميع هؤلاء أن الكويت حينما قامت بالتوقيع على الاتفاقية أصبحت محط أنظار العالم وأصبحت المنظمات الدولية وخاصة هيئة الأمم المتحدة صاحبة حق في النظر في مظالم الأشخاص ذوي الإعاقة إذا أثبتوا أنهم معزولون أو مهمشون أو بعيدون عن جميع الخدمات أو إحداها، خصوصا أن لديها لجانا تتابع تنفيذ تلك الاتفاقية، كما نرجو من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الاطلاع وفهم الاتفاقية لمعرفة حقوقهم وأهمية بنودها.