نواب سابقون ومرشحون وناشطون سياسيون يطالبون بالإفراج عن بورمية ويستنكرون قمع الحريات والآراء ويحذرون من جرّ المجتمع إلى الفتنة

عبدالعزيز جاسم لليلة الرابعة على التوالي تضامن عدد من النواب السابقين والمرشحين الحاليين ومجموعة كبيرة من ابناء الدائرة الرابعة في منزل النائب السابق والمرشح د.ضيف الله ابورمية احتجاجا على اعتقاله من قبل امن الدولة واقاموا ندوة عبروا فيها عن اسفهم لما حدث وطالبوا بضرورة الافراج عنه سريعا، وبدأت الندوة بكلمة من عريف الندوة رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم الذي عبر عن حزنه واسفه لما حدث واضطر الى ختامها سريعا بعد سماع خبر تجديد حبس بورمية من قبل النيابة ليذهب الجموع بعد كلمة النائب السابق حسين مزيد الى مقر امن الدولة في اعتصام سلمي امتد لمدة ساعة وكانت دوريات النجدة اغلقت جميع الطرق المؤدية الى امن الدولة لكن المعتصمين اوقفوا سياراتهم بين المنازل وذهبوا سيرا على الاقدام. ووجه النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك انتقادات للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مؤكدا انه في النهاية ستنتصر كلمة الحق وسيخرج نائب الأمة والمدافع عن الحريات د.ضيف الله بورمية. وبين البراك انه سيتم عقد اعتصام سلمي واشعال الشموع حتى يخرج بورمية من امن الدولة، قائلا سقوط عز ولا مجلس مهانة رافضا تبرير الحكومة ضعفها عن طريق استعمال تهم التعدي على صلاحيات صاحب السمو الأمير، ومردفا بالقول انه لا أحترام او تقدير للحكومة غير الدستورية التي تريد منا ان نصبح شعبا يلتفت قبل ان يتحدث في الوقت الذي كنا نتباهى بين الدول بأننا نعيش الحرية والديموقراطية، مؤكدا ان هناك من يحاول ان يجرنا الى مربع الخطر والفتنة بين ابناء المجتمع، لذلك نؤكد التزامنا بالوطنية رغم انف الحاقدين. وانهى حديثه بالقول ان بورمية سيكون احد فرسان مجلس 2009. من ناحيته قال النائب السابق د.فهد الخنة اذا كان البعض يعتقد ان هذه الاجراءات لبست غطاء القانون فنحن نعتقد ان ما حصل هو استعراض للقوة من خلال الطريقة التي اعتقل بها الطاحوس وبورمية. وأشار الى ان دور نواب مجلس الأمة التشريعي يحتم عليهم انتقاد المسؤولين في حال اخطأوا، ومثل هذه الاجراءات كفلها لنا الدستور، مشددا على ضرورة عدم إقحام صاحب السمو الأمير في مثل هذه الأمور، لاسيما ان اهل الكويت يجلون ويقدرون سموه. وطالب النائب العام بمنح المحتجزين الحق في ترشيح انفسهم فالجميع يثق بحيادية النيابة العامة، مشددا على ضرورة الا تقوم اجهزة الامن بإقحام النيابة العامة بتصرفاتهم التعسفية. وتساءل ماذا سيحدث للشعب في حال ضياع الدستور ومجلس الأمة وحالنا الآن هكذا في وجودهما. من جانبه اكد النائب السابق حسين مزيد ان ما يمارس ضد بورمية ظلم وجور ولا يقبله اي انسان ذو بصيرة ودون غطاء قانوني ونحن دولة المؤسسات والدستور ولكن باعتقال بورمية يبدو ان البلد يدار دون قانون ودستور وهذا ما يعتبر نقطة سوداء وعارا في جبين السلطة، مؤكدا ان العدالة قد سقطت منذ اعتقال بورمية وهو رمز من رموز قبيلة مطير. قائلا ان ابناء القبائل قدموا الكثير من التضحيات للوطن مضيفا اذا حجت حجائجها فلن تجدوا الا رجال القبائل. واشار مزيد الى ان بورمية تعرض للتعذيب في الوقت الذي يقولون فيه انه يتعامل تعاملا راقيا، وانه لا ينام الا ساعة واحدة وكل هذا حدث لانه خائف على مصلحة الشعب. وحذر من اعطاء السلطة للسفهاء الذين سيضيعون البلد في ممارساتهم الانتقائية في تطبيق القانون. واكد ان استمرار حجز ابو رمية لن يمر بسلام مطالبا السلطة برفع الظلم عنه احتراما لتاريخه وقبيلته العريقة. متمنيا استجابة اصحاب القرار لهذه النداءات السلمية بالافراج عنه. وبين د.سعد بن طفلة ان امن الدولة يضلل العدالة، معلنا عن تنظيم مؤتمر صحافي يوضح كيفية قيام امن الدولة بتضليل سير العدالة بديوانه في 28 الجاري ان لم يستدعوني انا ايضا الى امن الدولة، مبينا ان هناك من علق على خبر كتبه احد الاشخاص، واضاف: تم استدعائي وتوجيه تهمة التحريض لي ضد وزير الدفاع مطالبين بمعرفة من هو الشخص الذي قال هذا الكلام وطلبوا مني فتح صفحة الادارة للتعرف على مقدم التعليق من الخبر، مشيرا الى رقي تعاملهم معنا بذلك الوقت ثم بعد ذلك تم تحويلي الى المباحث الجنائية. واكمل: الا ان المفاجأة كانت بقيام امن الدولة بتوجيه كتاب الى النيابة بأني لم اتعاون معهم، داعيا العدالة والنيابة العامة والنائب العام الى عدم الدخول في هذه اللعبة السياسية التي ستشوه مكانتهم والا تكون جسرا تعبر من خلاله بعض الاجهزة، مطالبا النائب العام بان يرفض ان تجر النيابة العامة الى هذا المنزلق. ومن جانبه عبر النائب السابق محمد الخليفة عن أسفه لما حصل للنائب السابق ضيف الله بورمية، معتبرا الاجراءات التي قام بها جهاز امن الدولة مخالفة للقانون والدستور، مؤكدا ان الحرية مكفولة للجميع، مطالبا الخليفة الجميع بمناقشة الموضوع بعقلانية دون اي تصعيد حتى يأخذ القانون مجراه بشكل سليم، مشددا على ضرورة ايقاف مثل هذه الاجراءات الدخيلة على المجتمع الكويتي. وبدوره تساءل النائب السابق احمد الشريعان: لماذا تم احتجاز بورمية في امن الدولة دون النيابة العامة، معتبرا ان مثل هذا الامر مقصود، مشددا على ضرورة الا يكون جهاز امن الدولة جهازا للترهيب في حق من يعبر عن رأيه وفق القنوات الدستورية والا تستمر مثل هذه التصرفات.