الدويلة: الانتهاء من لائحة جديدة لمنح تراخيص فتح مدارس وحضانات للمعاقين يونيو المقبل

بشرى شعبان كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة عن انتقال قريب للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين من المقر الحالي في الشعب البحري الى مركز تنمية المجتمع في ضاحية السلام. وقال في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس الأعلى مساء امس الاول ان الاجتماع بحث عدة قضايا مهمة، ابرزها اتخاذ القرار بنقل مقر المجلس الى ضاحية السلام وذلك بعد ان قمنا بزيارة الى الموقع مع وكيل الوزارة محمد الكندري واطلعنا على المبنى، كما قام المدير التنفيذي نجاة القلاف والمراقب في المجلس عصام بن حيدر بزيارة للمقر الجديد، وأكد الدويلة ان مقر ضاحية السلام سيكون مؤقتا: لحين الانتهاء من بناء المقر الدائم للمجلس الأعلى في منطقة السالمية، والذي انتهى المكتب الهندسي من وضع المخطط له، وننتظر طرحه للمناقصة ونظرا لأن الأمر سيأخذ بعض الوقت ارتأينا معالجة الشكاوى المستمرة من المعاقين وأولياء أمورهم حول عدم ملاءمة المقر الحالي بالانتقال بشكل يسهل الأمر على المعاقين. وأشار الدويلة الى تكليف لجنة من المجلس الأعلى بوضع الخطوات العملية والآلية للانتقال الى المقر الجديد بأسرع وقت ممكن، وسيتم الاعلان عن هذا الموعد فيما بعد. كما أعلن عن اقرار الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس حيث تم تقليص عدد اللجان العاملة في المجلس وإلغاء اكثر من 19 لجنة، وعلل ذلك قائلا انني ومنذ ان تسلمت مهام الوزارة رأيت انه من الضروري اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمجلس، بالاضافة لإعادة النظر في اللجان بما يسهل إنجاز المعاملات وبعد دراسة متأنية من قبل متخصصين تم إقرار الهيكل الجديد وستصدر القرارات التنظيمية بشأنه قريبا. وكشف الدويلة عن اتخاذ قرار بشأن إلغاء شرط عدم حيازة المعاق أو ولي أمره لرخصة تجارية ليستفيد من المساعدة على ان يتم النظر الى دخل المعاق أو ولي أمره فقط، مضيفا: كما تم تكليف المجلس الأعلى بإجراء دراسة لتعديل المادة السابعة من قانون المعاقين والخاصة بتحديد سقف راتب لصرف المساعدة بحيث لا يكون هناك سقف أعلى لراتب أولياء أمور المعاقين. وبين ان عدد اللجان العاملة في المجلس أصبحت الآن لا تتعدى 26 لجنة بعدما كان هناك 45 لجنة، مشددا على ان التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تقديم أفضل نوعية خدمات للمعاقين، خاصة ان الكويت متميزة على مستوى تقديم الخدمات للمعاقين على مستوى المنطقة. وأشار الدويلة الى التوجه للاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تعليم المعاقين ولهذه الغاية ستتم استضافة خبير في البرنامج خلال الفترة المقبلة. واكد وجود تعاون كامل بين المجلس الأعلى ووزارة التربية بشأن القضايا التعليمية، كاشفا عن وضع لوائح جديدة للرقابة على المدارس، الى جانب وضع لوائح خاصة تساعد القطاع الخاص على توفير الخدمة الإيوائية للمعاقين، وذلك نظرا لكثرة طلبات الإيواء. وأكد الدويلة ان المجلس الأعلى يعمل على وضع لائحة جديدة خاصة بمنح تراخيص فتح مدارس وحضانات للمعاقين سينتهي من إعدادها في يونيو المقبل.