الحمادي: لم نسمع في برلمان بالعالم يخفض مميزات مالية للمواطنين

أعرب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت احمد الحمادي عن استنكاره الشديد للمنطق الذي يتكلم به بعض اعضاء مجلس الامة فيما يخص موضوع تخفيض مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع النفطي، مؤكدا رفضه الشديد لتخفيض مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين، والذي نص عليه قانون العمل بشأن الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 منذ ما يقارب 45 سنة، واستقرت عليه احكام محاكم التمييز فضلا عن قيام مؤسسة البترول الكويتية بتنظيم عملية احتسابها من خلال قرار مجلس ادارة واضح. وأكد الحمادي ان نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تدعم المقترح بقانون بشأن مكافأة نهاية الخدمة للقطاعين الحكومي والخاص، بل ان النقابة تشد على يد اعضاء مجلس الامة بإقرار تشريعات توفر العيش الكريم للمواطنين وترفع من مستواهم الاجتماعي والمادي وهو من صميم عمل النواب، الا انه من المرفوض ان يقوم مجلس الامة بتخفيض مميزات مالية للقطاع النفطي تم إقرارها بقانون منذ 45 سنة تحت مبدأ المساواة، حيث لا يخفى على الجميع ان مقارنة العمل بين القطاع النفطي والقطاع الحكومي لا تجوز، خصوصا ان المميزات المالية تقدر على اساس حجم الاعمال وطبيعتها وعدد ساعات العمل وجميع اهل الكويت يعلمون ـ من خلال ما يرونه من ابنائهم العاملين في القطاع النفطي ـ مدى مشقة الاعمال وخطورتها، وان ادعاء نواب مجلس الامة بتخفيض هذه المميزات في القطاع النفطي تحت ذريعة المساواة هو أمر غير صحيح. وطالب الحمادي نواب مجلس الامة بحماية حقوق العمال بدلا من تخفيضها للموظفين الحاليين او الجدد مؤكدا انه لا يوجد برلمان في العالم قام بتخفيض مميزات ماليه للمواطنين تحت أي عذر الا في الدول الشيوعية.