الهطلاني لـ «الأنباء»: تقاعس الحكومة عن تقديم برنامج جاد سيعيد التوتر بين السلطتين

عبدالعزيز جاسم اكد مرشح الدائرة الـ 4 (الفروانية ـ الجهراء) النائب السابق د.محمد الهطلاني ان تقاعس الحكومة عن تقديم برنامج عمل جاد يراعي متطلبات المرحلة المقبلة سيعيد التوتر للعلاقات بين السلطتين. وأضاف د.الهطلاني في لقاء مع «الأنباء» ان هذا التقاعس أدى لدخول العلاقة بين السلطتين لمراحل متقدمة من التأزيم فقدت خلالها لغة الحوار وكانت الاستجوابات استحقاقا، مؤكدا ان الاعضاء مارسوا حقهم الدستوري في الرقابة نافيا القول ان النواب تعسفوا في استخدام صلاحياتهم الدستورية. وأكد د.الهطلاني ان المرحلة المقبلة تكتسب أهميتها من الاستفادة من المرحلة السابقة في العلاقة بين السلطتين، موضحا ذلك بانه لابد من تلمس نقاط عدم التفاهم والعمل على بسط لغة حوار جديدة يفتح بها صفحة جديدة للعمل الجاد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا الى ان الحكومة المقبلة تنتظرها ملفات كبيرة تحتاج للحسم ومنها قضايا البطالة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف د.الهطلاني ان اولويات عمله تتصل بكل ما يرتبط بالمواطنين وبحياتهم المعيشية وتوفير الحياة الكريمة لهم في ظل وجود الفوائض المالية للدولة التي يجب ان تنعكس ايجابا على المستوى المعيشي للفرد وللأسرة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: كيف تصف أداء السلطتين في المجلس السابق؟مع قصر عمر المجلس الماضي واستمرار حالة الاحتقان وما صاحبها من توتر مستمر أدى ذلك لشلل العلاقة بين السلطتين وعدم توافر لغة حوار وخطوط الاتصال مما اثر وبشكل مباشر على علاقة السلطتين وأيضا عدم جدية الحكومة في تقديم برنامج عمل وعدم قدرتها على مواجهة المشكلات المزمنة التي طال أمد بقائها دون معالجة، ومطالبة اعضاء السلطة التشريعية بضرورة تقديم برنامج عمل حكومي شامل يراعي مقومات النهوض للدولة والقدرة على فرض أجندة محددة بزمن تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، كل ذلك وغيره انعكس على علاقة السلطتين حيث انه ومن منطلق النصوص الدستورية فإن الحكومة ملزمة بتقدم برنامج عملها، وما مجلس الأمة الا جهة رقابية على أداء السلطة التنفيذية ومشرعة بذات الوقت، فلو قامت الحكومة بدورها الدستوري على أكمل وجه لطال عمر المجلس السابق ولشهد انجازات عديدة لكن الحكومة السابقة تقاعست عن دورها مما أدى لوصولنا لمراحل متقدمة من التأزيم السياسي الذي افقد السلطتين لغة الحوار والتعاون وكان الاستجواب استحقاقا. ما أسباب التوتر والاحتقان التي صاحبت علاقة السلطتين؟التقصير الحكومي وعدم تقديم الحكومة لبرنامج عمل جاد يحوي رؤى وتطلعات المرحلة المقبلة وما تحتاجه الدولة للنهوض ومعالجة المشاكل المزمنة، كل ذلك برأيي أدى لحالة الاحتقان فأعضاء مجلس الأمة يملكون أدوات الرقابة والتشريع وهم ملتزمون وبنصوص الدستور بالمراقبة وهنا يجب ان انفي ما يردده البعض من ان النواب يتعسفون باستخدام الادوات الدستورية فالنائب يملك أحقية استخدام أدواته الدستورية في الوقت والموضوع الذي يراه، وللعلم فإن الأدوات تبدأ بالسؤال البرلماني وتتدرج للجان التحقيق وتقف عند الاستجواب وهي حقوق دستورية لأدوات نائب الأمة والتي بها يراقب السلطة التنفيذية. ما متطلبات المرحلة المقبلة وكيف ترتبون أولوياتها؟المرحلة المقبلة تأخذ أهميتها من المرحلة السابقة بمعنى ان التوتر الذي استمر وتسبب في توقف عجلة التنمية والتقدم وعدم تحسين الخدمات بشكل مباشر كل ذلك يتطلب الاهتمام اكثر في المرحلة المقبلة وهو ما يؤكد ضرورة فتح صفحات جديدة من العمل بين السلطتين تكون بدايتها تقديم برنامج عمل حكومي يتم على أساس تحديد مسار ومنهجية المرحلة المقبلة، وبرأيي فإن الحكومة هي التي تملك زمام تحديد الاتجاه وان قامت بدورها على أكمل وجه بداية التوافق بين السلطتين وان استمرت الحكومة في تقاعسها فإن سيناريوهات الأزمات السابقة ستعود وان اختلف الأشخاص، وما يتمناه الجميع ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل، يتم تناسي مشاهد التوتر ويتم وضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل المصالح، فالمواطن مازال يأمل في تحقيق الانجازات والوطن بحاجة الى الدفع نحو التنمية وهما أمران مهمان للغاية ويجب ان يتم تحقيقهما على ارض الواقع. وما ابرز القضايا التي ستركز عليها خلال حملتك الانتخابية؟القضايا عديدة ولكن هناك قضايا أساسية ومحورية وهي ملفات كبيرة بانتظار الحكومة والمجلس المقبلين ومن أهم هذه القضايا التي اصبحت تؤرق المجتمع البطالة والتوظيف فهناك من ينتظر الوظيفة كذلك القضية الاسكانية وآلاف الطلبات التي لاتزال تنتظر ولا ننسى تدني مستوى الخدمات الصحية وقضية التعليم وما آلت اليه الاوضاع في وزارة التربية وجامعة الكويت فهذه قضايا اساسية لم تتحرك الحكومة لعمل شيء لحلها بل تركتها لذا لابد ان تشكل اولوية لدينا. وايضا لابد من ان تسن التشريعات لانهاء قضية غير محددي الجنسية كما سنؤكد على قضية المتزوجات الكويتيات من غير كويتي وضرورة ايجاد ضمان وظيفي لاولادهن ما يخلق الاستقرار لحياتهن، فالقضايا كثيرة واولوياتي جميع ما يرتبط بالمواطنين وبحياتهم المعيشية. الاستقرار الاقتصاديما رأيك بقانون الاستقرار الاقتصادي؟ وهل ترى ضرورة لشراء المديونيات؟أستغرب رفض الحكومة مقترح قانون شراء مديونيات المواطنين بينما تسارع وعبر مرسوم ضرورة لاقرار قانون الاستقرار المالي الذي لاقى اعتراضات واسعة من قبل المجلس السابق، والمبررات التي ساقتها الحكومة لتمرير قانون الاستقرار المالي غير مقنعة ومردود عليها وما حقيقة هذا القانون الا انه يخدم فئة معينة وهم طبقة المتنفذين واصحاب الشركات الورقية والذين لا تستطيع الحكومة ان ترفض لهم طلبا واعتقد ان الحكومة التي اغرقت المواطنين بالديون الربوية وتركتهم فريسة للبنوك لا تبالي بما يعانيه المواطنون المدينون ولا تشعر بالحسرة والألم والمرارة عندما يقبع ارباب الاسر خلف القضبان على ذمة قضايا مالية ولا تكترث لما تراه من جرائم وتشتت للأسر نتيجة الديون وآثارها المدمرة ولا شك ان قضية قروض المواطنين هي قضية جوهرية ولابد من حلها حلا يحقق العدالة والمساواة ويرفع المعاناة عن كاهل ما يزيد على نحو 270 ألف مواطن يئنون تحت وطأة الديون، والسلطة التنفيذية مطالبة اليوم باعادة النظر في النظام الربوي واتباع النظام الاسلامي الذي اثبتت حتى الدول الاوروبية صلاحيته في التعاملات المالية وبدأت بتطبيقه بينما لا نزال نحن في شك من هذا النظام. وماذا عن الخدمات في الدائرة الـ 4؟الدائرة تضم محافظتين من اكبر محافظات الكويت وهما الفروانية والجهراء ومناطقهما تشهد كثافة سكانية عالية ولو تتبعنا الخدمات في الدائرة فسنجد ان هناك مستشفيين هما مستشفى الفروانية والجهراء وبالطبع ان هذين المستشفيين غير قادرين على استيعاب اعداد المراجعين في الوقت الراهن ناهيك عن الزيادة المرتقبة بعد انجاز المشاريع الاسكانية في مدينتي جابر الاحمد وسعد العبدالله وضاحية عبدالله المبارك وغيرها من المشاريع اضافة الى ان المراكز الصحية لا تعمل على مدار الساعة ما يزيد الضغط على المستشفيات ولابد من انشاء مستشفيات جديدة في الدائرة وجعل المراكز الصحية تعمل على مدار الساعة بالاضافة الى انشاء عيادات متخصصة وهذا الأمر ينطبق على المدارس فهناك نقص في عدد المدارس ولاسيما منطقة صباح الناصر ولابد من زيادة اعداد المدارس في هذه المنطقة والمناطق الاخرى في الدائرة ورغم الخدمات التي تقدمها الدولة ورغم الفوائض المالية فان المجلس المقبل يتحمل مسؤولية تحسين الخدمات في مختلف مناطق الدائرة والسعي الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين ورغم زيادة الميزانية فانه لم يطرأ على الخدمات اي تغيير بل العكس تزداد سلبية وعلى الحكومة ان تستثمر هذه الفوائض في تحسين الخدمات سواء التعليمية او الصحية وهي التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، فهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن حياة المواطنين وتوفير افضل السبل للعيش الكريم لهم عبر الخدمات التي تقدمها ويجب ان يناقش المجلس المقبل الاسباب الحقيقية التي تقف وراء تردي الخدمات في البلاد بشكل عام وتخصيص ميزانيات للعمل على تحسينها. المرأة والانتخاباتما رأيك بمشاركة المرأة في الانتخابات سواء مرشحة أو ناخبة؟الاسلام كرم المرأة وانزلها منزلة عالية وصانها وحماها وراعى طبيعتها في الخلقة وفي تاريخنا الاسلامي مواقف راسخة لنساء فاضلات والقرآن الكريم ذكر جملة من خيرة نساء العالمين وعلى رأسهن مريم عليها السلام ونحن لا نبخس حق المرأة ونريد ان ننزلها المنزلة التي رسمها لها الله عز وجل وهذا لا يعني ان نلغي رأيها ولكن لا نشجعها على خوض المعترك السياسي كمرشحة لاننا نعتقد ان هذا الأمر هو ولاية عامة لا تجيزه الشريعة الاسلامية وعلينا ان نهتم بالحقوق الاخرى من خلال تفعيل دورها في لجنة المرأة البرلمانية وان تتخذ تشريعات لاعطائها كل الحقوق المدنية وخفض سن التقاعد للمرأة.