آلاء خليفة
تقع على الناخبين والناخبات مسؤولية وطنية في اختيار الأفضل لتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الأمة، والفرصة ذهبية في مجلس 2009 لوصول المرأة الكويتية الى قبة البرلمان، بهذه القناعة أكدت مرشحة الـدائرة الـ 2 د.سلوى الجسار في لقائها «الأنباء» ان المرأة ليست عدواً للمرأة ولن تخذلها مشيرة الى ان الأصوات التي حصلت عليها المرشحات في الانتخابات الماضية لا تعتبر فشلاً إنما نقطة نجاح وخطوة أولى للوصول إلى الكرسي الأخضر.
واشارت الجسار الى الأداء السيئ لبعض نواب مجلس الأمة والاستخدام السيئ لأداة الاستجواب لأغراض شخصية بحتة، موضحة ان حالة الصحوة التي يعيشها الكويتــــيون حاليا وارتفاع درجة الوعي لديهم ستكون النبراس الذي سيضيء مستقبل الكــــويت بإيصال الأكفأ والأجدر، معربة عن أسفها لمحدودية وجود المرأة الكويتية في مراكز صناعة القرار.
كما فصلت د.الجسار رؤيتها الانتخابية ورسالتها التي ستتحقق من خلال ما جاء في الرؤية، بالاضافة الى ابداء رأيها في أداء الحكومات المتتالية.
ومن جانب آخر أكدت د.الجسار أهمية دور الشباب واعتبرتهم ثورة التغيير في المرحلة المقبلة آملة تغيير النظم التعليمية من التقليدية الى التطبيقية الوظيفية، وكانت لها في ختام حوارنا رسالة للناخبين والناخبات ذكرتهم فيها بأن الكويت أعطتنا الكثير وتستحق الكثير والكثير كما ذكّرت الجميع بنصيحة صاحب السمو الأمير عندما قال «أعينوني وأحسنوا الاختيار»، وفيما يلي تفاصيل الحوار مع د.سلوى الجسار:
ما الأسباب التي شجعتك على الترشح ولماذا الدائرة الـ 2 على وجه الخصوص؟
ان قرار الترشح لم يأت من فراغ أو اجتهادات عشوائية وانما جاء من خلال دراسة مستفيضة وبعد التوكل على الله عز وجل تقدمت للترشح في الدائرة نفسها والترشح مستقلة دون الانضمام أو التحالف أو التعاون مع أي من التيارات أو الأحزاب أو التكتلات الموجودة، كوني حظيت بتأييد وقبول من قواعد انتخابية مختلفة على الأطياف كافة، واشكر حقيقة كل من يرى ان د.سلوى الجسار لديها كفاءة واستعداد، وسأخوض انتخابات مجلس الأمة 2009 مستقلة ولن ادخل مع أي تحالفات أو تيارات، كما انني سأترشح لمجلس 2009 بالدائرة الثانية ولن أفكر في دائرة أخرى كوني وضعت أول إعلان رسمي بها وسأستمر في هذا الإعلان، . ولا يخفى على احد ان المخرجات العامة للحالة السياسية التي عاشتها الكويت منذ مجلس 2005 وحتى الآن، اكدت انه من الاهمية بل من الضروري ان يكون هناك صوت للنساء في العمل السياسي وان تكون لهن مقاعد في البرلمان، لاسميا ان التقارير العالمية الاخيرة في قضية البرلمان والفساد حصدت مؤشرات ايجابية، فعندما تقدمت النساء وحصلن على مقاعد في البرلمان انخفض مؤشر الفساد، فالعنصر النسائي عنصر حريص ويعمل داخل دائرة اثبات النفس، وفقا لما اكدته الدراسات العلمية والتقارير الدولية للاتحاد البرلماني الدولي.
دائرة المدارس السياسية
تصفين الدائرة الـ 2 بأنها دائرة المدارس السياسية فكيف تصفين الجو الانتخابي بها؟
لقد خلقت الدائرة الـ 2 جوا من التشكيل السياسي المتنوع، فهي دائرة خرج منها العديد من القواعد السياسية في مجالس السبعينيات والثمانينيات ويتمتع اصحابها بحنكة سياسية وقواعد منظمة، وفي النهاية جميعنا نعمل من اجل الوطن، وهدفي من الاستمرار في ترشيحي جاء انطلاقا من حرصي على تقديم رسالة وطنية تعكس اداء سياسيا حضاريا من امرأة كويتية ملتزمة، وانا على يقين بأن رجال ونساء الدائرة الـ 2 لن يخذلوا هذه المرة سلوى الجسار.
اعلنت خوضك الانتخابات مستقلة، فهل يعني ذلك عدم وجود جدوى من ترشيح النساء ضمن تحالفات خاصة ان د.اسيل العوضي حصلت على الاصوات من تحالفها؟
لقد خضت انتخابات 2008 مستقلة في الدائرة الثانية وحصلت على اصوات تفوق الـ 3 آلاف صوت، واعتبر نزولي لاول مرة في التجربة الاولى بدائرة كالدائرة الـ 2 وحصولي على هذا العدد من الاصوات نجاحا بكل المقاييس واعتبر نفسي «فائزة» ومن احد المؤشرات الايجابية التي جعلتني اعتزم الترشح لانتخابات 2009، فهناك رجال مستقلون وصلوا للمجلس وفي المقابل هناك مرشحون لديهم قاعدة انتخابية عريضة ولم يصلوا، فالمقياس الذي يفرض نفسه هو الكفاءة والخطاب السياسي والاطروحات المتميزة فضلا عن قضية التواجد، واود التأكيد على ان المسؤولية الوطنية الكبيرة التي تقع على عاتق المواطنين حاليا هي حسن الاختيار، وانه في حال نجاحي ووصولي الى الى قبة البرلمان فلن انفرد باتخاذ القرار، وانما سأرجع الى القواعد الانتخابية لمعرفة آرائها ومقترحاتها، واستغرب من بعض النواب الذين ينتمون الى تحالفات وتيارات وبمجرد وصولهم للمجلس ينسون قواعدهم الانتخابية.
الإدارة الرشيدة
وما ملامح رؤيتك الانتخابية؟
ان رؤيتي الانتخابية تعتمد على تدعيم مقومات الادارة الرشيدة في المؤسسات الحاكمة واستنهاض قيم المواطنة الصالحة لدى الافراد بهدف توجيه جميع الموارد البشرية والمادية لبناء مجتمع ديموقراطي يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص ويسير في طريق التنمية، ويحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين من خلال استغلال جميع الامكانيات الاقتصادية والبشرية لمواجهة جميع التحديات وتفعيل برامج الاصلاح والاستجابة لمتطلبات المستقبل في ظل سيادة الدولة وحكم القانون واحتياجات العصر ومنظومة الثقافة المحلية والقيم والعادات والتقاليد والمسؤولية الاجتماعية للمواطن.
المكتسبات والاحتمالات
وكيف يمكن تحقيق تلك الرؤية بما يحقق المطالب الوطنية ومصالح المواطنين؟
يمكن ذلك من خلال التأكيد على استقرار وأمن الدولة من خلال اعداد المواطن الكويتي باستغلال قدراته وطاقاته لاداء واجباته وللمحافظة على جميع المكتسبات الوطنية في مواجهة جميع الاحتمالات التي تهدد منظومة الأمن الداخلي والخارجي، والتأكيد على وضع المتطلبات الاساسية في صياغة برامج التنمية الشاملة وفق ثقافة المجتمع الكويتي ومنظومة القيم والمحافظة على الثوابت الاسلامية مع القدرة على استيعاب جميع التحولات الحالية والمستقبلية، فضلا عن استثمار رأس المال البشري من جميع الجوانب بتطوير قدراته وتأهيله لمواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتحقيق التقدم والازدهار لرفع معدلات التنمية التي تتطلبها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأهلي بهدف الابداع والتميز.
كما انه لابد من تصميم برامج عمل وفق خطط زمنية تعمل على اعادة تأهيل البنية التحتية لجميع الخدمات الأساسية على أن تشمل جميع المناطق في الدولة وفق آلية محددة ونمط متوازن يحقق العدالة في توزيع هذه الخدمات.
وكذلك ضرورة تحويل الأنظمة التعليمية من الأساليب المعرفية التقليدية الى الأساليب التطبيقية الوظيفية.
رائع بجميع المقاييس
تتضمن رؤيتك الانتخابية ضرورة إعادة النظر في النظم والتشريعات القائمة، فما أوجه القصور بتلك النظم من وجهة نظرك؟
لا يمكن تخطي الدستور الذي يعتبر رائعا بجميع المقاييس والدليل انه خلق من الكويت دولة البحر واللؤلؤ وبيوت الطين دولة حضارية متقدمة سميت في الثمانينيات عروس الخليج، لان من قام على تنفيذ الدستور هم من المخلصين الاكفاء ولم تكن هناك التحديات الموجودة حاليا، ولكن هناك العديد من التشريعات والقوانين التي لم تفعل ولم تطبق وفي حال تطبيقها تطبق فقط على عنصر الرجال دون النساء، فهناك ضرورة عمل مراجعة أولية لبعض النظم والتشريعات، لاسيما المشاريع والتشريعات التي تظلم النساء دون الرجال لذا فإن الأمم المتحدة تطالب جميع الدول الاعضاء بتقديم مشاريع عمل تسهم في احداث التنوع الاجتماعي والمقصود به تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
ومن جهة اخرى، فهناك نوع تحديات جديدة متمثلة في المقومات التي غيرت البناء العام للدولة، فنحن نتحدث عن التركيبة السكانية التي تصل الى 3 ملايين و200 ألف، منها مليون و200 ألف مواطن فقط، وبالتالي فان المواطن يجب ان يشعر بالولاء والانتماء للبلد وان تلك المشاريع تخدمه وتحقق مصالحه.
وهناك خلل في ادارة عمل المجلس، فالمرأة موجودة في اللوائح والنظم والتشريعات ولكن بعض النظم تحتاج الى تفعيل واعادة ترتيب وتغيير حتى تخدم وتنصف المرأة، وأنا مندهشة مــن عدم خروج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة من اللجنة التشريعية بمجلس الأمة.
ليس بالمستوى المطلوب
هل المرأة الكويتية مظلومة بقلة تواجدها في مراكز صناعة القرار والمناصب القيادية؟
هي موجودة ولكن ليس بالمستوى المطلوب، فنسبة وجود المرأة في مراكز صناعة القرار لا تتعدى 4.2%، في حين ان نسبة الاناث وفقا لاحصائية يناير 2009 بلغت 52% من تعداد السكان وفقا لتقرير المجلس الأعلى للتخطيط، ونسبة الاناث في التعليم الجامعي تبلغ حوالي 61%، كما ان النساء يشكلن اكبر قوة داعمة مقارنة بالذكور والسؤال كيف يمكن ان نستفيد من هذه القوة العددية في الكويت؟
مفاهيم المواطنة
من منطلق تأكيدك على تعزيز مفهوم المواطنة كيف يمكن تحقيق ذلك من وجهة نظرك؟
هناك ضرورة للمناداة بتحقيق مفاهيم المواطنة، والتي تمثل في العرف العالمي قضية مشاركة الرجال والنساء على حد سواء، لكن هناك خلل في تطبيق المواطنة ففرص الرجال اكثر على حساب النساء وبالتالي حتى نبادر ونحقق مفهوم المواطنة لابد ان تاتي القواعد النسائية وتعطي مبادرة للمشاركة في العمل البرلماني والسياسي، خاصة ان مشاركة النساء ستخلق حالة تنوير كاملة والتي تأتي من خلال مبادرة النماذج السياسية في خوض تجربة الانتخابات بشكل خاص والتجربة السياسية بشكل عام.
ولعل المحور المهم الذي تدور حوله الحملة الانتخابية هو تعزيز مفهوم المواطنة، نظرا لان السياسة هي شريان المواطن وفي الكويت ليس هناك خلل فحسب وانما شرخ وفجوة في العمل السياسي وان كان الوضع يحتاج الى ترميم او ردم لسد هذا الشرخ، فان لم يكن صلبا وغير قابل للتأكل فسنقع مرة أخرى في مثل تلك الاشياء.
ذكرت ان مخرجات مجلس 2008 تؤكد ضرورة وصول المرأة للمجلس، ولكن الا تصطدم تلك الرغبة بالموروثات والعادات الاجتماعية التي تربى عليها أهل الكويت؟
مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية الحالية باتت هناك ضرورة ملحة ومطلوبة للدول الاعضاء في هيئة الأمم المتحدة بأنه يجب ان تكون هناك خطوة جادة لمساهمة النساء في العمل السياسي، ونحن بحاجة للدعم بقرار سياسي بأهمية وصول النساء ولكن لا يمكن ان ننتظر صدور القرار، فيجب ان يرى المواطن الكويتي ان هناك مبادرات جادة تقوم على اساس الكفاءة. فنحن امام دستور وقانون وجميعنا مواطنون لدينا حقوق وعلينا واجبات، ولكل مواطن مسؤولية وطنية يجب ان يمارسها ولا يمكن ان يتنازل عنها نتيجة ممارسات شخصية وفردية فهذا البلد به كفاءات واشخاص نزيهة لديها استعداد لخدمة الامة التي اعطتنا الكثير، وقد خلقت حالة التوتر متغيرات اجتماعية ونفسية واقتصادية في نفوس المواطنين ولتعديل ذلك الوضع ونحن على ابواب الانتخابات فلابد ان ننفذ ما اوصانا به صاحب السمو في خطابه الأخير عندما قال «احسنوا الاختيار واعينوني». وهناك ضرورة ان يعي المواطنون ضرورة حسن الاختيار ليس لمصلحة خاصة او لحساب تيارات وتحالفات وانما لمصلحة الوطن والمواطن لان النائب هو عضو مجلس الامة وتقع عليه مسؤوليات وطنية، وقرار خوض الانتخابات والترشح هو قرار جريء في ظل مجتمع تسيطر عليه موروثات اجتماعية ولكنني واثقة من وصول المرأة الكويتية.
التعليم والموارد البشرية
تؤمنين بان الشباب هم أساس التغيير، فما وجهة نظرك في ذلك وكيف يمكن الاستثمار في الشباب هل التعليم سبيل لذلك؟
بالفعل هناك ضرورة للاهتمام بالتعليم وبالموارد البشرية واعادة بناء العنصر البشري المستهدف والمتمثل في فئة الشباب، خاصة ان نسبتهم تشكل في تركيبة السكان بالكويت وفقا لتعداد 2009 حوالي 24.7%، والذين تتراوح اعمارهم من 15-27 عاما، وهم الذين تقع عليهم مسؤولية احداث التغيير المطلوب وبالتالي يجب التركيز على الشباب ليس فقط في توفير التعليم الجيد وانما ايضا الوظائف وايجاد حلول للخلل في التركيبة السكانية، فضلا عن ضرورة دعم الطاقات الشبابية من المبدعين والمتفوقين.
منصة الاستجواب
ما رأيك في اداء الحكومات المتتالية ولماذا لا تجد الحكومة ملاذا لها سوى تقديم الاستقالة بدلا من مواجهة المجلس بالصعود الى المنصة في حال تقديم الاستجوابات؟
ان الاستجواب أداة دستورية بيد النائب ويفترض ان تصعد الحكومة لمنصة الاستجواب، ولكن مع الاسف فإن الاستجوابات التي قدمت في مجلس 2008 والتي تعتبر من احد اهم واخطر المعوقات التي ادت الى خلل في الاداء السياسي، معظمها خرج عن الاطار الدستوري، وبالتالي نحن كمواطنين نرى ان هذا الاستجواب لم يقدم في التوقيت المناسب ولم تتناسب آليته ومادته مع آلية العمل السياسي في مؤسسة تشريعية كمجلس الامة بالاضافة الى خروجها عن المفهوم الصحيح لقيم العمل السياسي، وما يدهشني هو التهديد باستجواب دون تقديم مادة الاستجواب، بل انه حاليا هناك بعض اعضاء مجلس الامة المرشحين يتوعدون باستجواب رئيس الحكومة المقبل على الرغم من اننا لا نعلم حتى الان من سيكون وهناك حالة تعمد وشخصانية في استخدام الاستجواب ونوع من التسييس وتضليل الرأي العام وخلق حالة تشويه مستهلك على اعتبار ان المواطن ليس لديه الوعي التام، وهؤلاء المواطنون ليسوا كما كانوا يميلون الى التبعية بل اصبحوا يعيشون حالة صحوة،
فترة انتقالية
وصف البعض الحكومة بأنها ضعيفة في انجاز البرامج التي تهم المواطنين، ونواب مجلس الامة تدنت لغة الحوار بينهم واستخدموا الاستجوابات بشكل تعسفي، وهناك مواطنون نتيجة لانخفاض الوعي لم يختاروا الاجدر لمجلس الامة، فالمسؤولية مشتركة وانتهى الامر بالحل، فهل كان الحل في الحل في الفترة الحالية؟
ان الفترة الزمنية القصيرة الاخيرة والتي جاءت كفترة انتقالية تحدث لاول مرة في تاريخ ممارسة العمل السياسي في الكويت بحل مجلس الامة مرتين خلال اقل من سنتين، واعتقد ان القرار الذي اتخذه صاحب السمو لم يكن من فراغ بل كان الحل الصحيح في مرحلة الصراع الذي شهدته الحالة السياسية في الكويت فكان لابد من اتخاذ قرار ينهي هذا الصراع بشكل نهائي، لاسيما ان المواطنين نمت لديهم ثقافة التغيير والوعي والمبادرة لاحداث شيء افضل للبلد، ولابد ان نتفق على ان هناك بعض الوزراء لا يصلون الى المستوى المطلوب فيما يتعلق بالمواصفات القيادية والوظيفية، الى جانب التصادم مع بعض النواب الذين يؤمنون بأن اختيار هذه الاساليب للتعبير عن وجهة النظر افضل طريقة لاقناع الطرف الاخر ويعتقدون ان تلك الطرق تستقطب الرأي العام حولهم، ولكن في النهاية خسرنا جميعا كمواطنين كويتيين اللعبة، على افتراض ان اي لعبة بالعالم بها خاسر ورابح، فقد خسرت الكويت عدم وجود فئات تؤمن بالوطن والوطنية واعتبرها نقطة تحول كبيرة نعيشها حاليا ما لم يدرك الناخبون ان عليهم مسؤولية وطنية لابد ان يمارسوها على اكمل وجه وان ينفذوا توصيات صاحب السمو الأمير عندما قال في خطابه السامي وبالتحديد في رسالته للشعب الكويتي: «اعينوني واحسنوا الاختيار».
كل إناء ينضح بما فيه
وما المطلوب لاسترجاع مفهوم الديموقراطية بشكله الصحيح؟
يتوجب علينا ان ندرك ماهية الديموقراطية واسلوب ممارستها، فالديموقراطية تبدأ من داخل الاسرة عندما يحترم الاباء والامهات اراء الابناء وتتم تنشئتهم على احترام كافة الاراء وان هناك خطوطا فاصلة لا يمكن تعديها، «فكل اناء ينضح بما فيه» وهذا يعني ان كلا يعبر بسلوكياته عن الثقافة والمعتقدات التي حصل عليها اثناء التربية الاسرية.
ترددين دوما ان لغة الفساد اصبحت هي اللغة السائدة ومؤشرات الفساد في ازدياد، ما السبب وراء ذلك؟
لقد حصلت الكويت على نسبة 48% في مؤشر الفساد العالمي سابقا ولكن النسبة حاليا وصلت الى 66%، ما يعني ان الفساد مستشر بشكل قوي، فالفساد لا يقتصر على سرقة الاموال انما هناك فساد في السلوك الانساني وتراجع قيم المواطنة، والتي تعني ان هناك مواطنا صالحا يعي جيدا ما عليه من واجبات وما له من حقوق وبالتالي يحكم العقل في السيطرة على السلوكيات الخارجية له، ولكننا نرى ان المواطن اصبح يتقيد باللوائح والقوانين في خارج الكويت.
رب ضارة نافعة
بالحديث عن وضع المرأة الكويتية في الانتخابات، شاركت مرتين كمرشحة ولم تصلي الى الكرسي البرلماني، في المرة الأولى كان بسبب حداثة التجربة وفي المرة الثانية حصدت 3000 صوت، فما توقعاتك للمرأة في انتخابات 2009؟
«رب ضارة نافعة»، فرغم الوضع السياسي المتقلب في البلد وحل المجلس في فترة تقل عن سنة الا أن الناس لم تغب عن بالهم مشاركة المرأة وبالتالي فإن حصول عدد من المرشحات على أعداد متقدمة من الاصوات وفي دوائر مختلفة أعتبره نجاحا للمرأة لاسيما ان هناك توسعا في قاعدة الوعي بأهمية وجود المرأة في البرلمان بالاضافة الى ان حالة القلق السياسي التي يعيشها المجتمع الكويتي ستخدم وضع المرأة المرشحة في 2009، ونتمنى اعطاء المواطنين والمواطنات فرصة لأنفسهم للاطلاع على نماذج القيادات النسائية المرشحات في مجلس 2009 والاستماع الى رؤيتهن وبرامجهن وخطاباتهن السياسية أسوة باستماعهم للرجال المرشحين. وأعول في مسألة التغيير على فئتين مهمتين الفئة المثقفة الواعية من الناخبين والناخبات وفئة الشباب، والذين يرسمون مستقبل الكويت لاسيما اننا نعيش تحولات اقليمية تهدد الجميع بالاضافة الى القضايا الجوهرية التي تهدد اكثر من 60% من الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي، والمعوقات والتحديات التي تواجه الشباب والخاصة بالفرص الوظيفية والاهتمام بالتعليم وعقلية وبناء عناصر الشباب.
الكوتا
ترفضين فكرة الكوتا حتى التي يمكن تطبيقها في نظام القوائم الانتخابية لأنها ستساعد المرشحات المدعومات من تحالفات ولا عزاء للمرشحة المستقلة، ولكن الا تتفقين معي انها ستكون خطوة أولى لايصال المرأة الى قبة البرلمان حتى ان كانت في المرحلة الاولى فقط؟
أوافق ان كانت تحكمها الضوابط العلمية والموضوعية ولكن بما يطرح حاليا من آراء حول تطبيق الكوتا لايصال المرأة فأرفضه لان القوائم الانتخابية عندما تريد تطبيق الكوتا ستأخذ من القيادات النسائية المحسوبة عليها وبالتالي لا نصيب للكفاءات المستقلة من القيادات النسائية.
ما رأيك في قضية شراء المديونيات واسقاط قروض المواطنين وهل تتنافى مع الدستور الذي ينص على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص؟
ان الاستقرار الاقتصادي امر مطلوب لاسيما ان الكويت تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والدليل على ذلك التراجع في البورصة وتخلف الشركات في دفع التزاماتها المالية، وأتساءل لماذا ظهرت مشكلة القروض بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية؟ فكل مواطن كويتي يوافق على وضع حلول عادلة لمعالجة قضية البدون والمديونيات لان هناك فئات لم تقترض وفئات اخرى ملتزمة بسداد التزاماتها المالية، كما ان هناك فئات اخرى تعرضت للظلم بسبب تجاوز بعض البنوك في الكويت السقف الممنوح لها من البنك المركزي وتلك الفئة الثالثة اصبحت ضحية تجاوز تلك البنوك ودفع المواطن فاتورة ذلك التجاوز، ولكن عندما نربط الاستقرار الاقتصادي بشراء المديونيات فلابد ان نعي ان على الدولة دورا مهما في وضع آلية واضحة وشفافة بجهة رقابية خارج دائرة البنك المركزي في اعتماد ومراجعة قانون الاستقرار الاقتصادي ونعول على ذلك بديوان المحاسبة.
السراديب المغلقة
ما رأيك في الآراء التي تنادي بإشهار الأحزاب في الكويت؟
انا ضد اشهار الاحزاب السياسية كوننا لم نصل لمرحلة النضج السياسي في الاختلاف والتعبير عن وجهات النظر، فهي تمارس الان ولكن ليس تحت مسمى حزب، فهي موجودة وتمارس ولكن في السراديب المغلقة ولم تخرج بمفهوم الحزب السياسي الموجود في دول العالم.